يوسف العربي (دبي)
نجحت دائرة الأراضي والأملاك في إحياء 39 مشروعاً عقارياً متعثراً بدبي، وذلك ضمن برنامج «تنمية» الذي أطلقته الدائرة لإعادة تفعيل المشروعات العقارية المتوقفة، بحسب ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع الاستثمار العقاري بالدائرة.
وقالت راشد في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن القيمة الإجمالية للمشروعات المتعثرة التي تم إعادة تفعيلها عبر برنامج «تنمية» بلغت نحو 10 مليارات درهم منذ إطلاق البرنامج وحتى 20 يناير الجاري.
وأوضحت راشد أن البرنامج يعمل على مساعدة المطور في الخروج من حالة التعثر العقاري وإعادة تنشيط المحفظة الاستثمارية للمطور من خلال تحريك محتوياتها المختلفة وتنشيطها بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري بدبي من خلال تقليص عدد المشاريع الغير مكتملة في الإمارة.
وأشارت إلى أن إعادة إحياء هذه المشروعات المتعثرة يساعد على زيادة نسبة تداول العقارات وتسوية المشاكل العالقة بما يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتها المستثمر العقاري والمقاول والمالك على حد سواء.
ولفتت إلى أن المبادرة تعمل أيضا على تعزيز إسهام المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستثمار العقاري والاستفادة من المشاريع في الخدمات الحكومية وغير الحكومية وهو الأمر الذي يعزز انتعاش القطاع العقاري وينعكس إيجابياً على بقية القطاعات في الاقتصاد الوطني.
وأضافت راشد أن برنامج «تنمية» إن برنامج تنمية يضع عدة اشتراطات قبل الانخراط في أي مشروع عقاري متعثر بما يضمن قابلية هذه المشروعات لإعادة التفعيل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتهدف برنامج «تنمية» إلى إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة من خلال تحديد نسب الإنجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية.
ووفق آليات البرنامج تقوم دائرة الأراضي والأملاك بعمليات تقييم الأصول للشركات المتعثرة الراغبة في البيع ومن ثم تقوم بتقديم هذا التقييم المحايد إلى الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في الشراء.
وتستفيد المؤسسات والشركات العقارية التي تنضم للبرنامج من جهود دائرة أراضي وأملاك دبي في تقييم المشاريع العقارية المعروضة للبيع بما يتيح لهذه المؤسسات إنجاز فرص استحواذ مجزية حيث لا تتقاضى دائرة الأراضي والأملاك أية رسوم إضافية بخلاف رسوم التقييم والتسجيل المقررة على مثل هذه معاملات البيع والاستحواذ. ويتيح البرنامج للمؤسسات والشركات العقارية الراغبة في شراء المشاريع التي تعرضها الدائرة ثلاثة خيارات رئيسية أولها شراء المشروع بالكامل أو الدخول مطورا للمشروع أو شريكا مع المالك الحالي للمشروع العقاري.
وأكدت ماجدة علي راشد أن حماية حقوق المستثمرين الأفراد والشركات أولوية قصوى لدى أراضي واملاك دبي، مشيرة إلى أن مبادرة «تنمية» توفر آلية ديناميكية ودقيقة تبدأ بحصر جميع المشاريع المتعثرة وتحديد نسب الإنجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي لا يمكن إعادة تفعيلها، قامت دائرة أراضي وأملاك دبي بإلغائها بعد تأكدها من افتقار هذه المشاريع للمقومات الأساسية للاستمرار والنجاح، استنادا للصلاحيات التي منحها القانون رقم 13 لعام 2008 والخاص بتنظيم السجل العقاري في دبي.
ويوضح القانون أنه على مؤسسة التنظيم العقاري، في حال توافرت أي من الأسباب التي تجيز للمؤسسة إلغاء المشروع، فعليها القيام بإعداد تقرير فني يوضح بالتفصيل أسباب الإلغاء، وإخطار المطور بذلك.
وفي حال عدم توافر الأموال الكافية للمشروع في حسابات ضمان المشروع الملغى لتسوية حقوق المشترين، يلتزم المطور برد المبالغ المستحقة للمشترين خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ القرار.
وإذا لم يقم المطور بذلك، تقوم المؤسسة بتحويلها إلى اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة لإصدار الأحكام الملزمة لجميع الأطراف.
تصفية المشاريع
دبي (الاتحاد)
ينظم المرسوم 21 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة قضائية لتصفية المشاريع الملغاة عملية الفصل في القضايا وتصفية المشاريع التي لم تفلح جميع المحاولات في استئنافها.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة، كذلك تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتسوية الحقوق المتعلقة.
ومنح المرسوم للجنة صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري الملغي والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
عدد اليوم
