دبي (الاتحاد) - رصد خبراء فحص التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حالات تزييف لعملات أجنبية، منها 7 ملايين و965 ألف روبل روسي، بما يعادل 920 ألف درهم إماراتي، ومبالغ مالية كبيرة مزيفة من الروبية الهندية، من فئة 500 وألف روبية، فيما تراجعت ظاهرة جرائم مضاعفة الأموال بصورة ملحوظة.
وأوضحت منى سالم السويدي، خبير فحص التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن عمليات التزييف كانت على درجة عالية من الإتقان، حيث عمد المزيفون إلى تطوير أسالبيهم لمحاكاة العملة الأصلية، بشكل يصعب على الشخص العادي تمييزها، حتى إن القضايا الواردة انطوت على عدد كبير من البنوك ومحال الصرافة.
وأوضحت أن العملة الروسية كانت من فئة الخمسة الآف روبل روسي بمبلغ وقدره 7 ملايين و965 ألف روبل روسي، فيما وردت إلى القسم قضايا تزييف للروبية الهندية من فئة الـ 500 و1000 ألف روبية بمبالغ مالية كبيرة، وأكدت أن المزيفين باتوا يطورون أسالبيهم بإضافة وسائل الضمان الجديدة والتي عمدت الدول المعنية بإضافتها لعملاتها، إلا أن الملمس الخاص بالعملة المزيفة يبقى أكثر نعومة من الأصلية، كما أن الخبراء استعانوا بأجهزة الفحص الفني بعقد مقارنات بين العملة الواردة في القضايا والعملة الأصلية ليتبين الاختلاف الذي يصعب على الشخص العادي اكتشافه.
ودعت خبيرة فحص التزوير والتزييف إلى ضرورة وجود موظفين مؤهلين لتمييز العملات والتعامل معها في محال الصرافة والبنوك، ليتسنى لهم الكشف عن العملات المزيفة، لا سيما الأجنبية منها والعملات التي يندر تداولها داخل الدولة، مشيرة إلى ضرورة الاحتفاظ بنسخ من العملات الأصلية للدول، وأهمية وجود إجراءات احترازية إضافية لهوية الشخص الذي يقوم بتصريف العملات لتسهيل تعقبه في حالات تداوله لعملة مزورة.
وأكدت السويدي انخفاض مجموع القضايا الخاصة بمضاعفة الأموال بنسب كبيرة، ففي حين بلغ مجموع القضايا الواردة خلال العام الماضي 5 قضايا وردت قضية واحدة خلال العام الجاري، مشيدة بالدور الإيجابي الذي لعبته وسائل الإعلام في توعية الجمهور بهذه الجرائم ومحاربتها.
عدد اليوم
