تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، مع بدء العد التنازلي، لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 22» التي ستقام من 13 حتى 26 نوفمبر المقبل، إلا أن أزمة تشفير البطولة لا تزال معلقة، بعدما قامت اللجنة المنظمة ببيع الحقول إلى الشركة الإيطالية، ورغم النداءات الكثيرة من الاتحادات الخليجية والمطالبة بعدم «تشفيرها»، إلا المطالبات ذهبت سدى، وينتظر الجميع قراراً آخر، خلال الأيام المقبلة، خاصة من قبل اللجنة المنظمة التي وصلتها مراسلات من جميع القنوات الفضائية، واتحاد الكرة الخليجيين، بحل المشكلة، بعدما تردد أن الشركة الإيطالية، طلبت 9 ملايين دولار، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام جميع القنوات الخليجية.
خيمت أزمة «التشفير» وبيع الحقوق على الشارع الخليجي وأيضاً اجتماعات المكتب التنفيذي لأمناء العامين باللجان الأولمبية الخليجية الذي عقد أمس، بفندق ذا بلاس في دبي، حيث استطلعت «الاتحاد» آراء أمناء السر عن الأزمة الدائرة في القضية التي شغلت الرأي العام الخليجي، خاصة أن رؤساء اتحادات الكرة الخليجية، سبق أن أقروا في اجتماعهم بمسقط على هامش «خليجي 19»، العمل على عدم احتكار البث التلفزيوني، وتوزيع حقوق البث على القنوات الأخرى، مع عدم المغالاة في الأسعار، بما يسمح للجمهور الخليجي الاستمتاع بمشاهدة المباريات بطريقة سهلة، وبخيارات مفتوحة من القنوات الرياضية، ودون وجود «تشفير».
ورفضت بعض الآراء مبدأ التشفير في كأس الخليج بصفتها بطولة لها طابع خاصة لأهل الخليج، وينتظرها الجميع للاستمتاع بها، في الوقت الذي يرى البعض أن يتم بيع الحقوق، بشروط أن تحصل القنوات الفضائية الخليجية على حقوق النقل مقابل مبالغ مالية ليست عالية، خاصة أن قناة الجزيرة الرياضية سبق لها أن اشترت حقوق «خليجي 19» في عُمان بـ 23 مليون، واشترت قناة أبوظبي الرياضية حقوق «خليجي 20» في صنعاء بـ 37 مليوناً، كنوع من دعم الدورة في اليمن، فيما بيعت حقوق نسخة البحرين الـ 21 موزعة إلى أكثر من محطة، بمعدل 3 ملايين دولار لكل قناة، وكانت الدورة الأخيرة هي الأمثل للقنوات الفضائية الخليجية.
وقال عبيد العنزي أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية، إن دورات الخليج أقيمت من أجل أهل الخليج، الذين يتعاملون معها على أنها عرس كبير ودائماً ما ينتظرونها كي يستمتعون بها، وأنا ضد احتكاك شركة معينة أو قنوات خاصة لنقل البطولة، وبالتالي يغيب الحدث عن بيوتنا، ولا يمكن أن تكون الدورة أقيمت من أجل جني المال و«تشفير» الحدث؛ لأنها أهداف أسمى وأكبر منها، في مقدمتها التثقيف والتلاحم بين أهل الخليج ونقل الثقافات والشعور بأن أهل الخليج واحد، ولا يوجد فارق بينهم.
وطالب العنزي بنقل مباريات كأس الخليج دون «تشفير»، وإن كان لا بد من وجود بيع الحقوق، فلا بد من نقلها على القنوات الأرضية الخليجية، ومن الصعب أن تمر دورة خليجية دون أن يتابعها رجل الشارع ويتفاعل معها، خاصة أنها دائماً ما تشهد إثارة في المباريات وحماس للجمهور ونسبة الحضور تكون عالية.
ورفض عبدالرحمن عسكر أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، أن يكون هناك احتكاك بهذا الشكل لكأس الخليج؛ لأننا نريد أن تدخل دورات الخليج بيوتنا وتنقل ثقافتنا لكل الأجيال، خاصة أنه موروث لكل أهل الخليج، ورغم أن كأس الخليج من اختصاص رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، وهم المعنيون بهذا الأمر، إلا أن القضية تخص كل أهل الخليج، وهذا حق للجميع أن يتابع دورات الخليج من بيته، ومن أحد أهداف الرياضة نشر الوعي، والتعارف والألفة ونقل الثقافات، والحضارات.
وأضاف أن هناك من ليس لديه القدرة على الاشتراك، أو دفع المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة، والأفضل أن يتم هذا الموضوع من جهة الاختصاص، وننتظر أن يتم التعاون مع الشركة الراعية والناقلة للحدث حصرياً مع وسائل الإعلام الخليجية ونقل الحدث، الذي لم ينقطع عن بيوتنا من عام 1970 حتى الآن بل أن أهل الخليج ينتظرون كأس الخليج، لمشاهدتنا والاستمتاع بها؛ لأن هذا حق لكل الجمهور الخليجي.
وأكد طه الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، أن تشفير مباريات كأس الخليج العربي لكرة القدم أمر ليس بجديد، حيث تم تطبيقه خلال الدورات الثلاث الماضية، وهو أمر أصبح واقعياً، لكن يجب أن يتم تطبيقه بشروط معقولة ومتساوية.
وتحدث الكشري حول جانب «تشفير» مباريات البطولة المقبلة التي تقام بالرياض، وقال: «التشفير تحول إلى جزء من البطولة خلال الدورات الماضية، وهو أمر جيد لتغطية المصاريف الباهظة للاستضافة وأيضاً لمنح المحطات التلفزيونية المزيد من الخصوصية في تغطية الحدث عبر البرامج المصاحبة، في ظل التنافس الشديد بين وسائل الإعلام حالياً، كما أنه يسهم في دعم الفرق المشاركة، من خلال الجوائز والمكافآت المالية التي يتم تخصيصها لمن يصل إلى الأدوار المتقدمة».
وتابع الكشري حديثه، موضحاً أهمية هذا الأمر حالياً، وقال: «التشفير أصبح عاملاً أساسياً للبطولة التي لا تختلف عن أي بطولة إقليمية أخرى، وحالياً لا يوجد أي منزل خالٍ من القنوات الرياضية المشفرة، ولماذا لا تكون لكأس الخليج خصوصيتها أيضاً وأهميتها عبر هذه الطريقة».
وأوضح الكشري أن هناك شرطاً أساسياً لتطبيق التشفير أيضاً، ويجب السيطرة على الأمر، وقال: «في العادة يتم التنسيق بين القنوات الوطنية والشركة أو القناة المالكة للحقوق، وهنا يجب تأكيد أهمية عدم المبالغة بالمطالبات المادية وأن تكون معقولة، كما يجب أن تكون متساوية بين الدول جميعاً».
وأكد محمد المسحل أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج المقبلة بالرياضي، تعاملت مع موضوع البث التلفزيوني و«التشفير» بمهنية عالية واحترافية، وتم تحديد الشركة المختصة بالموضوع بكل حيادية وبناء على خبرتها في هذا المجال.
وقال: «هذا الموضوع استجد على دورات الخليج، ونجحت اللجنة المنظمة بالتعامل معه، وتم اختيار أفضل عرض من الناحية المادية والفنية للشركة، وبالنسبة للتشفير سيتم توزيع البث وهناك قنوات تبثها دون تشفير في انتظار ما تسفر عنه».
وأوضح المسحل حول موضوع التشفير عموما لبطولة الخليج، وقال: «هناك انقسام حول الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، بشكل عام أنا لا أميل لتشفير المباريات، لكن في حال بات متطلبا يجب التعايش معه، فإنني أتمنى إزالة العراقيل وتوفير فرصة مشاهدة المباريات بتكلفة معقولة للشباب الذين تعد البطولة متنفس مهم بالنسبة لهم».
عدد اليوم
