عواصم (وكالات) - رأى أمين العام لأمم المتحدة بان كي مون مساء أمس الأول أن غياب محادثات السلام المباشرة بين السلطة الفلسطينية الوطنية والاضرابات في الشرق الأوسط أبعدت الجانبين عن البحث عن تسوية سلمية للقضية الفلسطينية مبدأ “حل الدولتين”.
وقال بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي “إن الجانبين دخلا في واقع دولة واحدة”. قلل من آفاق السلام الإقليمي في ضوء مبادرة السلام العربية”. وأضاف “ذلك ناجم عن الفشل في العام الماضي في السعي إلى نهاية تفاوضية للنزاع وإدراك الطموحات الشرعية للفلسطينيين في الحصول على دولة لهم ووق إسرائيل في أن تعيش داخل حدود معترف بها وامنة”. وخلص إلى القول “إن السلام ودولة فلسطينية تأخرا كثيراً”.
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في خبرين مقتضبين أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأ نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنيهاو بحلول السنة العبرية الجديدة.
وقال بيان أصدره مكتب بيريز إن بيريز شكر عباس على التهنئة وقال له “أعلم ان العام الماضي كان صعباً ولكن لا يتعين أن نستسلم ويجب ان نواصل النضال من اجل السلام”. وأضاف ان عباس شدد على ان الشعب الفلسطيني يتوق أيضا لذلك وأنه يامل في أن يكون العام المقبل عام السلام.
وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي المستوطن اليهودي المتطرف أفيجور ليبرمان يدرس تعديل اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أمر وزارته بمراجعة احتمال اعتماد صيغة بديلة للعلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية والفلسطينية في ظل جمود عملية السلام بسبب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله “إن ليبرمان لم يتراجع في حديثه عن مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، حيث سبق الاعتراف بذلك وهو لا يقصد إرجاع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومع ذلك تشير التقديرات الى أنه يسعى إلى تقديم صيغة جديدة للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تكون بديلة عن اتفاق أسلوا”.
وحسب المصدر ذاته، يعتقد ليبرمان أنه سيكون من الممكن التوصل الى اتفاق خلال السنوات المقبلة لحل الخلاف بين الجانبين في قضيتي القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ويرى أن الاتفاق البديل عن اتفاق أوسلو يجب أن يكون مرحلياً طويل الأجل ويشمل تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية في مجالات الاقتصاد والأمن.
كما أنه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني عبر تقديم حوافز اقتصادية للسلطة الفلسطينية وزيادة حرية الحركة والتنقل في مدن الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” إسماعيل هنية إلى مراجعة شاملة للاتفاقيات مع إسرائيل على ضوء الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية.
عدد اليوم
