ملف من إعداد - محمد عبد الرحيم:
ليس من المستغرب أن نقول إن قضايا الطاقة والبطالة والتجارة العالمية ستظل الثالوث الذي يزعج الكثيرين في العالم خلال العام المقبل أيضا، إذ يبدو أن العالم لن يتمكن من إغلاق هذه الملفات قريباً·
فيما يتعلق بملف الطاقة، فلا يزال النفط وسيظل لسنوات طويلة المصدر الأكثر سخونة في ظل غياب منافس حقيقي، ولا تزال الأسواق تحلم بتحقق التوازن بين الإمدادات والطلب، الأمر الذي يبدو بعيد المنال في المستقبل المنظور على أقل تقدير، فقد ظلت الاضطرابات والفوضى، بالإضافة إلى الطلب المتنامي من الهند والصين تسهمان في ارتفاع أسعار النفط طوال السنوات الماضية، إلا أن أسواق النفط بات عليها فيما يبدو أن تواجه تحدياً جديداً يتمثل في النزعة الوطنية القطرية، حيث أخذت الدول المنتجة للنفط تتجه بطلباتها للسيطرة على الموارد المحلية التي طالما كانت تتقاسمها مع شركات النفط الأجنبية بشكل أدى إلى تعاظم قوة المؤسسات المحلية التي بدأت حتى في شراء موجودات الطاقة في الخارج· والآن فإن هذه الموجة الجديدة التي بدأت تعرف باسم ''وطنية الطاقة'' أصبحت من المرجح أن تستمر لتجعل أسعار الطاقة مرتفعة في العام 2007 وما بعد ذلك، كما يشير المحللون الذين يتوقعون أن يحافظ النفط على سعر لا يقل عن 63,8 دولاراً للبرميل خلال عام ·2007
وحسبما ورد في صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون مؤخراً فإن هذه الصورة لأمن إمدادات النفط باتت تفرض على شركات النفط الغربية ضرورة التلاؤم مع هذا الموقف حتى تستمر في الانتعاش· وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، يبدو الأمر أكثر صعوبة ما لم يتوصل المفاوضون من الدول النامية والصناعية إلى اتفاقية في العام المقبل بهدف تقليل المزيد من الحواجز، كما يحذر كبار المسؤولين والتنفيذيين في التجارة·
وكما يقول باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: ''أعتقد أنه ربما يصبح عاما حاسما لهذه الجولة، وكذلك بالنسبة للنظام التجاري التعددي بأكمله''·
وانهارت المحادثات التي تهدف إلى تحسين التجارة في السلع الزراعية والصناعية والتي بدأت في نوفمبر عام 2001 في الدوحة عاصمة قطر، انهارت في يوليو الماضي بعد أن فشلت دول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والهند في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات والرسوم الزراعية التي وقفت حائلا دون إبرام اتفاقية موسعة· ومنذ ذلك الوقت اتجهت بعض الدول التي ظلت بانتظار أن تتوصل منظمة التجارة العالمية إلى اتفاقية دولية عوضا عن ذلك إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع كبار الشركاء التجاريين، إلا أن هذه الموجة الجديدة من الاتفاقيات الثنائية باتت تهدد بتقليص نفوذ وسلطات المنظمة العالمية تماما، كما أن غياب اتفاقية للتجارة العالمية استمر يجلب معه العديد من المخاطر الأخرى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من التوترات التجارية التي برزت بين الاقتصادات الكبرى، بمن فيها الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويحذر خبراء التجارة أيضا من إمكانية تفشي النزعة الحمائية، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغنية والناشئة على حد سواء للدخول إلى الأسواق المفتوحة في غياب إطار قانوني عالمي·
كذلك، فإن قضايا مثل البطالة والنمو الاقتصادي تطل برأسها ضمن أبرز الملفات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمع المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي تشعر معظم اقتصادات العالم بالقلق من تداعيات هذا التراجع، ولا يقتصر الأمر على الدول الناشئة، فحتى القارة الأوروبية التي تشير التوقعات إلى أنها ستشهد نمواً كبيراً في العام المقبل وتراجعاً في نسب البطالة، تخشى من تأثيرات التراجع الأميركي بشكل يؤدي إلى إفساد الحلم الأوروبي بشأن الازدهار المتوقع في عام ·2007
الأسواق تواجه نهاية أيام البترول الرخيص وصعود النزعة الوطنية
محللون: 63,8 دولار سعر
برميل النفط في 2007
ظلت الاضطرابات والفوضى بالإضافة إلى الطلب المتنامي من الهند والصين تساهمان في ارتفاع أسعار النفط طوال السنوات الماضية، إلا أن أسواق النفط بات عليها فيما يبدو أن تواجه تحدياً جديداً يتمثل في النزعة الوطنية القطرية، فقد أخذت الدول المنتجة للنفط تتجه بطلباتها للسيطرة على الموارد المحلية التي طالما كانت تتقاسمها مع شركات النفط الأجنبية بشكل أدى إلى تعاظم قوة المؤسسات المحلية التي بدأت حتى في شراء موجودات الطاقة في الخارج، والآن فإن هذه الموجة الجديدة التي بدأت تعرف باسم ''وطنية الطاقة'' أصبحت من المرجح أن تستمر لتجعل أسعار الطاقة مرتفعة في العام 2007 وما بعد ذلك كما يشير المحللون الذين يتوقعون أن يحافظ النفط على سعر لا يقل عن 63,8 دولار للبرميل خلال عام ·2007
وحسبما ورد في صحيفة ''انترناشونال هيرالد تريبيون'' مؤخراً فإن هذه الصورة لأمن إمدادات النفط باتت تفرض على شركات النفط الغربية ضرورة التلاؤم مع هذا الموقف حتى تستمر في الانتعاش· وفي آخر حلقة من هذا المسلسل تقدمت شركة ''رويال دوتش/شل'' في الأسبوع الماضي بعرض لبيع حصة كبيرة من مشروعات لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في جزيرة سخالين بقيمة 20 مليار دولار إلى شركة جاز بروم عملاقة الطاقة الروسية الحكومية، وهو الأمر الذي يمثل جائزة كبرى للحكومة الروسية في مساعيها الرامية للهيمنة على صناعة الطاقة بعد أشهر من الضغوط الشرسة التي مارسها المنظمون في الحكومة الروسية بعد أن هددوا بإيقاف العمل في المشروع، وكما يقول جون هال المدير العام لمكتب جون هال وشركائه لاستشارات الطاقة في انجلترا: ''عندما كان سعر البرميل في حدود 20 دولاراً كان معظم المنتجين يرغبون في الحصول على أي دعم خارجي ممكن، وعندما ارتفع السعر إلى 60 دولاراً سرعان ما تبدل الموقف وبدأوا يطالبون الأجانب بالخروج، ولا يوجد الآن شخص يتوقع أن يحدث انخفاض ملحوظ في الأسعار، لذا فإن الحياة بالنسبة لكبريات الشركات أصبحت تتسم بالمزيد من الصعوبات''· ولا تعتبر روسيا الجهة الوحيدة التي تثير القلق والمخاوف، إذ أن كبريات شركات النفط الغربية بات يتعين عليها أيضاً المنافسة بشراسة أكبر مع نظيراتها الوطنية في الصين والهند والتي استمرت تبذل قصارى جهدها للفوز بحصة في أفريقيا ووسط آسيا بعد أن عززت موقفها في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من التدخلات الكارثية للولايات المتحدة وبريطانيا في العراق، ويقول هال: ''إن الآثار الجيوسياسية للحرب على العراق فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الآسيويين''، مضيفاً: ''أما هوجو شافيز رئيس فنزويلا المنتخب مجدداً، فسوف يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى انتشار النزعة الوطنية في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية، وإيران، والجزائر، وروسيا''· ولا توجد أي مؤشرات تدل على تراجع هذا الاتجاه بعد أن تراوحت أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية حول مستوى 60 دولاراً للبرميل وفي ظل تنبؤات تشير إلى المزيد من الارتفاع في العام ،2007 على أن النزعة الوطنية بدأت تمثل إضافة للعوامل الأخرى التي تتسبب في ارتفاع أسعار النفط ومن ضمنها فشل الإمدادات في مواكبة الطلب المتنامي والنقص في الاستثمارات من أجل التوصل إلى مصادر جديدة، لكن أسعار النفط التي ظلت تحدد مستويات أرباح الشركات والمؤسسات وحجم إنفاق المستهلك استمرت تلعب دوراً حاسماً فيما يختص بعافية الاقتصاد العالمي· وحتى الآن يتفق معظم الاقتصاديين على أن آثار ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي مازال بالإمكان السيطرة عليها، على الرغم من أن هذا الأمر من الممكن أن يتغير إذا ما ظلت أسعار النفط المرتفعة تمسك بخناق الاقتصاد لسنوات عديدة مستمرة· ويشير انجوس ويلسون، محلل الصناعة النفطية في مكتب سيمور بيرسى للوساطة والسمسرة في لندن إلى أن شركته لديها نظرة متشائمة حيال كبريات شركات النفط الأوروبية· وذكر أيضاً أن تضاؤل إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات الهائلة باتت تعني أن جميع ''الأوراق المهمة'' سوف تصبح في أيدي الشركات الوطنية في الدول المنتجة·
ومضى يقول: ''إن كبريات الشركات النفطية في العالم أصبحت تناضل من أجل استبدال احتياطيات النفط التي أصبحت تقبع في أيدي شركات النفط الوطنية لذا سوف يتعين عليها الدخول في عمليات اندماج''·
وفي نفس هذه الإثناء ظلت اثنتان من كبريات شركات النفط الأوروبية تعاني سلسلة من الاخفاقات وهما: ''شل'' و''بريتش بتروليوم''، وبالنسبة لشركة شل فإن قائمة الاخفاقات تضمنت تكبد تكاليف هائلة وسوء تقدير حجم الاحتياطيات النفطية في عام ،2004 أما شركة بريتش بتروليوم في الولايات المتحدة الأميركية فقد شهدت إغلاق أعمالها في حقل خليج برودهو النفطي الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية في هذا العام بعد اكتشاف تآكل خطوط الأنابيب بفعل الصدأ·
لذا فإن المزيد من الضغوط على كبريات شركات النفط من شأنها أن تشجع على حدوث جولة من الاندماجات في أوساط هذه الشركات كبيرة الحجم كما يشير المحللون· وفي أوائل ديسمبر الجاري، أصدر ديفيد كلاين المحلل في مصرف ''ايه بى إن آمرو'' تقريراً يدرس إمكانية حدوث اندماج بين شركتي شل وبريتش بتروليوم أو شراكة احداهما مع شركة توتال الفرنسية· وبالنظر تحديداً إلى الطلب والعرض (الامدادات) يرى محللون أن هنالك سوقا نفطية تبدو متوازنة بشكل نسبي، حيث تتنبأ وكالة الطاقة الدولية التي تعمل كاستشاري لسياسات الطاقة لـ 26 دولة عضوة أن الطلب على النفط سوف يصبح بمقدار 85,9 مليون برميل مقارنة بمستوى 84,5 مليون برميل في هذا العام بينما بلغ حجم الإمدادات مستوى 85,3 مليون برميل حتى أكتوبر من العام 2006 بسبب الزيادات التي أتت من المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط ''الأوبك'' بشكل عروض خفض الإمدادات من قبل هذه المنظمة·
وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سوف يقفز الى 99 مليون برميل يومياً في عام 2015 وإلى 116 مليون برميل في عام ·2030 ومن المتوقع أن تأتي هذه الزيادة من الصين والهند وقطاع النقل العالمي الذي لن يتمكن في المستقبل القريب من إيجاد طاقة بديلة أفضل من النفط، وفي تقريرها السنوي الأخير تطرقت الوكالة إلى استثمارات الشركات النفطية في فترة السنوات الخمس الأخيرة وخلصت إلى تنبؤات تفيد بأن مستوى الإنفاق قد ازداد بسبب التكاليف المرتفعة نتيجة لانتقال الشركات إلى مواقع بعيدة، وهو الاتجاه الذي من المتوقع له أن يستمر كما يشير المحللون· ويقول ايدوارد مورس اقتصادي الطاقة في مكتب يهمان بروزرز: إن القطاع قد تشكل عبر جيل من النقص في الاستثمارات''· وكانت أسعار النفط الخام المستقبلية في نيويورك قد اكتسبت 448 سنتاً من المستوى المتدني بسعر 17,5 دولار للبرميل في نوفمبر من عام 2001 إلى أقصى مستوى لها في يوليو الماضي بسعر 78,4 دولار للبرميل قبل أن تعاود التراجع إلى سعر يحوم حول 60 دولاراً· ويعزا هذا التراجع بشكل أساسي إلى عوامل سياسية ومناخية مثل انقضاء موسم القيادة في عطلة الصيف الأميركي وتوقف إطلاق النار بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان وحدود الأموال في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، بالإضافة إلى استئناف الإنتاج في نصف حقل خليج برودهو في أميركا، وتواضع قوة موسم الأعاصير في الولايات المتحدة·
وخلصت استبانة أجرتها ''رويترز'' في نوفمبر الماضي إلى أن 32 محللاً في مجال النفط يعتقدون أن سعر الخام سوف يظل في مستوى 63,8 دولار للبرميل في العام ·2007
وفي ظل وجود ثلثي إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وحدها فإن أهمية منظمة ''أوبك'' في تحديد الأسعار تبدو متصاعدة، ففي حين تساهم حالياً بحوالي 40 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، يتعين زيادة هذه الحصة إلى 45 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة بسبب ما ستشهده الإمدادات الأميركية وإمدادات بحر الشمال من انخفاض وتراجع، كما قال الفاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية· وفي هذه الاثناء فإن السعر الذي حددته أوظلت تحدده ''أوبك'' كمقياس لاتخاذ القرار بشأن حجم الإنتاج قد ارتفع مؤخراً إلى 55 دولاراً من مستوى 50 دولاراً للبرميل بعد أن كان في مستوى يتراوح بين 20 و30 دولاراً قبل سنوات قليلة· وتشير هذه العوامل إلى أن أيام النفط بسعر 50 دولاراً للبرميل قد ولّت إلى غير رجعة، كما يقول بيرول·
عدد اليوم
