صالح الحمصي - حسين الحمادي:
أنهت اسواق المال المحلية أمس عاماً عصيباً تكبدت خلاله خسائر في القيمة السوقية بلغت نحو 325 مليار درهم بسبب موجة تصحيح قاسية وطويلة، حيث انخفضت القيمة السوقية من 839 مليار درهم إلى نحو 513 مليار درهم بنهاية إغلاق أمس· وبلغ إجمالي التداولات خلال العام الجاري 418,1 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة انخفاض بلغت 18% في أحجام التداولات عن العام الماضي الذي بلغت التداولات خلاله 509 مليارات درهم، ومن حيث القيمة سجلت الأسواق خسائر تجاوزت 340 مليار درهم بانخفاض نسبته 41%، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 103% عام 2005 و91,3 بالمائة عام ،2004 فيما سجلت أسهم 106 شركات انخفاضاً في أسعارها بنهاية العام مقابل ارتفاع 76 شركة·
وقال الخبير المالي الدكتورمحمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية: إن عام 2006 شهد أحداثا درامية يمكن تصنيف بعضها بأنه إيجابي، والعديد منها بأنه سلبية، وأضاف: مع نهاية العام انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي العام، بنسبة بلغت 41,35 % بالسالب، وذلك بعد ارتفاع حققه المؤشر العام لسوق الإمارات خلال عام 2005 بلغ 110,3%·
وأشار عفيفي إلى أن الزيادة الكبيرة فى المؤشر العام خلال عام 2005 كانت أحد الأسباب الرئيسة فى أن يشهد عام 2006 موجة من تصحيح الأسعار دفعت بالسوق للدخول فى نفق مظلم، وأوضح أن موجة التصحيح الطويلة أدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين أو الأجانب بالسوق وخروج كثيرين منهم وتفضيلهم لقنوات استثمارية أخرى بديلة سواء داخل أوخارج الدولة· ولفت عفيفي إلى أن استمرار الأسعار بالانهيار إلى مستويات متدنية قياسية قلل من استجابة المستثمرين للأخبار الجيدة التي حدثت خلال العام والتي من بينها المؤشرات الجيدة للأداء الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات وتوقعات العديد من المؤسسات الدولية باستمرار ذلك الأداء الجيد خلال السنوات القادمة·وقال: لم تفلح النتائج الجيدة للشركات المقيدة بسوق الإمارات إلى جانب السيولة التي نتجت عن الارتفاعات التي حدثت في أسعار النفط خلال عام 2006 من كبح جماح الأسعار التي اتخذت منحى هابطا، وأوضح عفيفي أن أبرز المظاهر السلبية التي أضرت بأداء اسواق المال المحلية خلال العام 2006 تمثلت في زيادة درجة التذبذب في الأسعار ومن ثم زيادة درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار بالسوق·وقال: إن أداء سوق المال بدول الخليج بشكل عام اتصف في عام 2006 بارتفاع حدة التقلبات في أسعار الأسهم، ومن ثم ارتفاع حدة التغيرات في المؤشر العام للسوق، الأمر الذي يشير الى ارتفاع درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار في السوق، واضاف أن درجة التذبذب بالأسعار في السوق السعودي وصلت إلى مايزيد عن 50% بينما كانت هذه النسبة في السوق الإماراتي تزيد عن 20%·
وقال عفيفي: إن التذبذب السعري أدى إلى عدم استفادة السوق من السيولة التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2006 نتيجة اهتزاز ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين بالسوق وتفضيلهم توجيه استثماراتهم إلى قنوات استثمارية بديلة سواء تلك الخاصة بالاستثمار العقاري والذي شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، أوتلك الخاصة بالودائع البنكية والتي ارتفعت بنسبة 16 % خلال عام ،2006 أوحتى اللجوء إلى الخروج إلى ما وراء حدود دولة الإمارات· واشار إلى التأثير السلبي للاستثمارت المشتركة، مؤكدا أن قيام العديد من المستثمرين سواء المواطنين أوالأجانب بتنويع استثماراته أومحفظته المالية في العديد من الأسواق الخليجية كان له أثر سلبي على أداء معظم أسواق المال الخليجية وأدى الى زيادة درجة الارتباط بين هذه الأسواق·
ولفت الى ان قيام بعض الشركات المقيدة بالسوق بالاستثمار في شركات أخرى مقيدة في اسواق خليجية أخرى زاد من التأثير السلبي للاستثمارات المشتركة، ونصح عفيفي المستثمرين بتنويع استثماراتهم في اسواق مالية مختلفة من حيث السمات ومن حيث المنطقة الجغرافية، حيث تكون درجة الارتباط ضعيفة فيما بين هذه الأسواق، وحذر عفيفي من سيادة الخوف وتأثير العامل النفسي والعشوائية على القرارات الاستثمارية·
وقال: ان فقدان المستثمرين للثقة في سوق المال أدى الى تعاظم دور العامل النفسي لدى المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وظهرت حالة من الخوف لدى المستثمرين أدت الى تسرعهم في التخلص المبكر من بعض استثماراتهم بمجرد حدوث ارتفاع ولو طفيف في اسعار الأسهم·واوضح الخبير المالي ان الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة لعبت دورا مهما في عدم استقرار السوق وقال شهدعام 2006 العديد من الأحداث التي كان لها تأثير سلبي على الأوضاع السياسية بدول الخليج واسواق المال بتلك الدول بشكل خاص وأثرت سلبيا على المستثمرين وحجم استثماراتهم وتدفقات الأموال الى خارج دولة الإمارات ومن بين هذه الأحداث حرب لبنان، وزيادة حدة الممارسات الطائفية في العراق، وازمة الملف النووي الإيراني، والتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأميركية وما افرزته من عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط في الأجل المتوسط·وحمل عفيفي صناديق الاستثمار جزءا من مسؤولية ماجرى في الاسواق وقال: ان اداءها كان غير متوقع، واضاف ان ممارسات صناديق الاستثمارغير المتوقعة بسوق المال تمثل أحد اسباب عدم التوازن الذي شهده السوق خلال عام ·2006 ولفت الى ان العديد من الصناديق الاستثمارية على عدد محدود من الأسهم وعدم تنويع ادواتها الاستثمارية وعدم احتفاظها بالسيولة الكافية التي تمكنها من استعادة التوازن في حالة حدوث حالة طارئة بالأسواق· وطالب عفيفي بفرض رقابة على اداء الصناديق الاستثمارية من حيث كيفية توظيفها للأموال، كما يجب ان يتم تنظيم انشاء وادارة تلك الصناديق، بحيث يتم الفصل بين مؤسسي الصندوق والقائمين على ادارته، اضافة الى قيد بعضها في البورصة·غير ان عفيفي الذي عدد بعض المظاهر السلبية اكد ان اسواق المال المحلية شهدت خلال العام 2006 مجموعة من الظواهر التي يمكن أن نصفها بالإيجابية والتي تعطي المستثمرين دفعة تفاؤل فيما يتعلق بأحداث العام الجديد المتوقعة، واشار الى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الإمارات هذا العام لتصل الى 118 شركة وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد 12 شركة جديدة خلال هذا العام وذلك بنسبة زيادة في عدد الشركات 11,3%·
83 % نصيب دبي
استحوذ سوق دبي خلال العام الماضي على 83,2 في المائة من مجمل تداولات سوق الإمارات بتداولات قيمتها 348 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداولات سوق أبوظبي 16,8 في المائة بتعاملات قيمتها 70,1 مليار درهم، فيما استحوذ سهم ''إعمار'' بمفرده على 40 في المائة من السوق و48 في المائة من سوق دبي، حيث بلغت قيمة تعاملاته السنوية 167,3 مليار درهم·
وتصدر بذلك قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا في السوق غير انه سجل انخفاضا نسبته 47,3 في المائة عند سعر 12,20 درهم مقارنة مع 23,15 درهم·
إعمار في الصدارة
سجل مؤشر سوق دبي انخفاضا فاق نسبة هبوط المؤشر العام لسوق الإمارات ككل بنسبة 45 في المائة طبقا للمؤشر الجديد للسوق الذي جرى العمل به مطلع الشهر الحالي غير أن النسبة تصل إلى 60 في المائة طبقا للمؤشر القديم وذلك مقارنة مع ارتفاع قياسي عام 2005 نسبته 132 في المائة احتل بها قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعا وحوالي 172 في المائة العام ،2004 ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع فقد جاء سهم ''أملاك'' بعد ''إعمار'' في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا بتداولات قيمتها 59,4 مليار درهم وبانخفاض سعري 50,9 في المائة، يليه سهم ''دبي للاستثمار'' 20,1 مليار درهم بانخفاض سعري 50,1 في المائة ودبي الإسلامي 20,1 مليار درهم بانخفاض 51,5 في المائة·
95,5 % تراجع
دبي الوطني
باستثناء ارتفاع أسعار 9 أسهم فقط سجلت كافة الأسهم المتداولة في سوق دبي هبوطا جاء أعلاها في سهم دبي الوطني بنسبة 95,5 في المائة، يليه سهم ''الخليجية للاستثمارات العامة'' 90 في المائة و''أمان'' 87,5 في المائة و''الإمارات الدولي'' 77,2 في المائة و''دبي الإسلامي'' 72,3 في المائة·
305 % ارتفاع تمويل
احتل سهم ''تمويل'' الذي أدرج في سوق دبي في مارس الماضي ارتفاعا نسبته 305 في المائة عند سعر 3,11 درهم مقارنة مع 1,02 درهم سعر الإدراج، كما ارتفع سهم ''دو'' بنسبة 115,8 في المائة عند 6,54 درهم مقارنة مع 3,03 درهم سعر الإدراج·
وبلغت قيمة تداولات سوق الأسهم بالدولة في الربع الأخير من العام 56,2 مليار درهم بانخفاض نسبته 13,4 في المائة، وبلغت قيمة تعاملات شهر ديسمبر 16 مليار درهم بانخفاض 1,1 في المائة، وسجل سوق دبي بنهاية تعاملات الربع الأخير تداولات قيمتها 50,4 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي تعاملات النصف الثاني من العام إلى 129,5 مليار درهم من تداول 17,8 مليار سهم·
دعوة لزيادة السيولة
أكد الدكتورمحمد عفيفي أن زيادة عدد الشركات المدرجة سيؤدي إلى زيادة درجة السيولة بالسوق ويزيد من درجة عمق السوق، ويخفف من درجة التركز التي يشهدها السوق والتي تعد إحدى الظواهر السلبية التي تسيطر على معظم الأسواق غير الناضجة، ولفت الى محاولات استكمال البنية التشريعية للسوق وقال: لاشك أن عام 2006 قد شهد نشاطا مكثفا من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل الارتقاء بمستوى البنية التشريعية لسوق الإمارات، حيث شهدنا هذا العام اصدار نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية وهو نظام يعطي اشارة ايجابية للغاية للمستثمرين من حيث الحفاظ على حقوقهم في ضوء وجود إطار تشريعي يتضمن أسس وقواعد الفصل في المنازعات ويزيد من سرعة الفصل في تلك المنازعات·
كما شهد العام صدور ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي ترسي مبدأ المساواة والعدالة بين كافة المساهمين وعدم تحقيق بعض المساهمين للمكاسب على حساب المستثمرين الآخرين، كما أنها تزيد من الإفصاح والشفافية مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم السليمة في التوقيت الملائم، أيضا شهد عام 2006 صدور نظام الخاص بالوسطاء، وإن كان ينبغي أن يكتمل ذلك النظام بإجراء دراسة عن مدى حاجة السوق للمزيد من شركات الوساطة وكيفية الارتقاء بمستوى أداء شركات الوساطة ومحاولة وضع معايير لجودة الأداء بالنسبة لشركات الوساطة·
دبي المالي يلغي تعاملات أمس
أعلن سوق دبي المالي إلغاء جلسة تداولات أمس بعد انقطاع خط الاتصالات لشركة ''اتصالات'' المغذي لمنطقة مركز دبي التجاري العالمي بسبب أعمال إنشائية في محيط المنطقة، وتم اتخاذ قرار إلغاء جلسة التداول بالتنسيق مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع·
وكان السوق قد اتخذ قراراً بتأجيل الجلسة الافتتاحية للتداول، لكنه وبعد تأخر إصلاح العطل، ما لبث أن أعلن عن إلغاء جلسة التداول ليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر ،2006 وذلك في سبيل ضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الوسطاء والمستثمرين، خاصة أن الوسطاء الموجودين خارج السوق لم يستطيعوا الدخول إلى نظام التداول بسبب العطل الحاصل في خطوط الاتصالات·
وفي الوقت الذي أكد فيه عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن المشكلة لم تشمل المكاتب العاملة داخل قاعة التداول والتي كان يمكنها التداول في الجلسة، إلا أن إدارة السوق قررت إلغاء كافة التداولات لتحقيق العدالة بين كافة المكاتب العاملة من داخل وخارج قاعة التداول·
وأضاف كاظم أنه مع بداية حدوث المشكلة حاولت إدارة السوق اللجوء إلى البدائل المتاحة لتحويل الوسطاء إلى خطوط توصيل بديلة، إلا أن هذه العملية كانت ستستغرق أكثر من ساعتين، وهي فترة طويلة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع التداولات بالسوق على أن يستأنف العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك·
وكان السوق قد لاحظ انقطاع خطوط الربط التي تصل السوق بالوسطاء خارج السوق وذلك عند الساعة الثامنة صباحاً، حيث أبلغ شركة ''اتصالات'' بشكل فوري· وقد تبين وجود انقطاع في الوصلة الرئيسية لخطوط الاتصالات المغذية لمنطقة المركز التجاري، وبالتالي تسبب ذلك في عدم تمكن الوسطاء العمليين من خارج مقر السوق عن طريق خطوط الربط من التداول عبر نظام التداول الإلكتروني· وقد قامت إدارة السوق بدراسة الوضع، حيث قررت في بادئ الأمر تأجيل بدء الجلسة حتى تتضح الأمور، كما اتخذت إدارة السوق الإجراءات الملائمة في سبيل إعلام الوسطاء والمستثمرين، حيث قامت بإرسال رسائل إلكترونية إلى جميع الوسطاء داخل وخارج السوق عند الســــــــــاعة التاسعة صباحاً· كما قام الســــــوق أيضاً بوضع إعلان تأجيل الجلسة الافتتاحية للتداول في موقع السوق الإلكتروني عند الساعة التاسعة صباحاً·
ولكن بعد أن استمر العطل حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، اتخذت إدارة السوق قرارها بإلغاء جلسة التداول ليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2006 عند الساعة 11:30 صباحاً، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع· وقد قامت شركة ''اتصالات'' بإعلام السوق أنها تبذل أقصى جهودها في سبيل تصليح العطل الناجم عن انقطاع خط الاتصالات الرئيسي لمنطقة مركز دبي التجاري العالمي·
اتصالات : أعمال إنشائية وراء العطل
دبي - الاتحاد:
أعلنت ''اتصالات'' عن إصلاح القطع في بعض كابلات ''اتصالات'' بالقرب من سوق دبي المالي والذي تسبب به صباح أمس أحد المقاولين العاملين في بعض المشاريع الإنشائية في هذه المنطقة، ونجم عن هذا الحادث قطع في خطوط الاتصالات المغذية من سوق دبي المالي إلى مكاتب الوساطة المالية·
وبادر فريق العمل من ''اتصالات'' منذ الصباح بالعمل وتم اصلاح هذا القطع ومعرفة أسبابه، حيث تمت إعادة الخدمات إلى المنطقة المتضررة، وإصلاح الكابل المتعطل، وقال أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات في ''اتصالات'': السرعة التي قام بها مهندسو وفنيو ''اتصالات'' في الاستجابة إلى هذا الحادث تسلط الضوء على ما تتمتع به المؤسسة من خبرة متميزة في مجال الأنظمة التقنية وسرعة الإجراءات والقدرة على الاستجابة لمتطلبات العملاء في حال حدوث أي طارئ· وستقوم ''اتصالات'' بالإجراء اللازم واخذ الاحتياطات المطلوبة لتفادي تكرار مثل هذه الحادثة·
عدد اليوم
