? عاش المستثمرون في أسواق المال المحلية أمس، 4 ساعات عصيبة في أسوأ جلسة تشهدها الأسواق منذ 6 مارس 2012، حيث تكبدت الأسواق خسائر تقارب 34 مليار درهم خلال جلسة، كان المتعاملون المحليون فيها متحفزون للشراء، ليفاجأوا بالأسهم تعرض بأسعار أدنى من أسعار الطلب منذ اللحظات الأولى للافتتاح.
وجاء ذلك وسط موجة هبوط حاد في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط بقيادة بورصتي دبي والسعودية حيث تراجع مؤشرا السوقين 6.
5 في المئة لكل منهما في ظل انخفاضات في البورصات العالمية وهبوط أسعار النفط وهو ما أطلق موجة بيع على نطاق واسع في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.
وتراجعت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة على مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بقيمة 33,75 مليار درهم، ما يعتبر أكبر انخفاض في القيمة السوقية تسجلها أسواق المال المحلية منذ عامين ونصف في يوم واحد، وذلك بضغط من عمليات بيع لمحافظ أجنبية، فاقمها تسييل من وسطاء لمحافظ متعاملين دفعت أسعار أسهم إلى الانخفاض بالحد الأقصى المسموح بالهبوط به في يوم واحد.
وقال وسطاء في أسواق المال المحلية بالدولة: إن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الأسواق تتجه اليوم للارتفاع، لكن المتعاملين فوجئوا عند الافتتاح بعرض أسهم قيادية بأسعار أقل من الأسعار المطلوبة، توالت على أثرها عمليات البيع القوية، التي دفعت المؤشر العام للانخفاض المستمر والسريع على مدى الساعتين والنصف الأولى من الجلسة.
والتقط المتعاملون أنفاسهم عند الساعة 12,37 ظهرا عندما بدأ السوق بالارتداد بعد ساعتين ونصف من الانخفاض المتواصل، سيطرت خلالها على المتعاملين أجواء من الخوف، تحت ضغط مبيعات غير متوقع، دفع الأسواق لخسارة 34 مليار درهم، قبل أن تبدأ بالتعويض والارتداد للأعلى، حيث عوض السوق لفترة وجيزة، بعض خسائره، لكنه بحدود الساعة 13,15 عاد للانخفاض من جديد ليغلق عند مستوى 5149,72 نقطة، بخسارة بلغت نحو 4? خلال الجلسة ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لتصل إلى 809,96 مليار درهم.
وتم تداول ما يقارب من 0,76 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,11 مليار درهم خلال جلسة التداول من خلال 15477 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 74 من أصل 122 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 62 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم 3 شركات شهدت إبرام صفقات على أسهمها في السوق خلال جلسة الأمس.
وقال وائل أبو محيسن، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: إن التأثر بالأسواق الخارجية مبالغ فيه، من المحافظ الأجنبية، لأن الأسواق الخارجية منخفضة، وإعمار لم توضح آي صورة حول التوزيعات، إضافة إلى بيع الأفراد بشكل كبير، لكن النزول نتيجة عدم قدرة السوق على تجاوز حواجز معينة أعطى انطباعا أنه لا بد من تصحيح للأسعار، لكنه لم يكن متوقعا بهذه السرعة، في جلسة واحدة.
وأضاف: إن عدم تمكن السوق من كسر حواجز معينة، دفع المضاربين لتحريك السوق، عبر عملية جني أرباح، أدت لنزول حاد، ويتوقع مقابلها أن يكون هناك ارتفاع حاد.
وقال: إن الأسواق المحلية أصبحت حساسة جدا للتطورات في الأسواق العالمية نتيجة زيادة حصة المحافظ الأجنبية في الأسواق المحلية، وبالتالي ربط حركة السيولة واحتياجات المحافظ الأجنبية في الأسواق العالمية، مع استثماراتها في السوق المحلية، ما يدفعها للتعامل مع السوق المحلية وفق حاجتها للسيولة، ووفقا لحركة الأسواق العالمية، وهي بذلك لا تأخذ بعين الاعتبار آية عوامل إيجابية أو سلبية محلية.
من جهته، قال فادي غطيس محلل مالي، إن الأسواق تأثرت بالأسواق العالمية والأخبار السلبية والدليل أن أسواق المنطقة، جميعها تراجعت، لكن السوق المحلية تأثرت بنسبة أكثر نتيجة عملية المضاربة، وبسبب عدم وجود عمق كبير للسوق، ونظرا لأن المؤشر العام للأسعار مبني على عدد محدود من الأسهم، إضافة إلى وجود عدد من المضاربين ثقيلي الوزن القادرين على التأثير على حركة التداول.
وأضاف: إن معظم الاستثمارات في السوق هي لأفراد وهم يتحركون بشكل عاطفي بدلا أن تكون قرارتهم مبنية على دراسة وبالتالي هذا يؤدي إلى تذبذب أعلى للأسعار في السوق.
وأوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت تبيع منذ آخر أسبوعين لكن بشكل تدريجي، وللأسف فإن الكثير من المحافظ الأجنبية «غير العربية» تعتمد المضاربة وليس الاستثمار طويل الأجل، وهم البائعون اليوم.
وقال: إن السوق سجل أمس أكبر تصحيح في يوم واحد منذ 6 مارس 2012 آي في سنتين ونصف.
وقال: هذا التصحيح كبير، لكن يتوقع أن يستمر التصحيح إلى مستويات تتجاوز نسبة 5? إضافية، وفقا للتحليل الفني.
وأوضح أن الإعلان عن توزيعات «إعمار» لم يأت في إطار واضح، حيث أن القرار معلن عنه سابقا، لكن كان هناك خشية، حول تاريخ التوزيع وهو الأمر الذي كان ينتظره المتعاملون، لكن الإعلان لم يتضمن أي توضيح وهذا دفع سهم إعمار للهبوط اليوم.
وأضاف: «هناك مستثمرون أجانب غير عرب يؤثرن على السوق نتيجة حركة الأسواق العالمية».
إلى ذلك، قال قال وضاح الطه، محلل مالي: إن الأسواق المحلية تتأثر في حال غياب المحفزات الداخلية بالأسواق العالمية، وخاصة بعد ترقية الأسواق المحلية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، الأمر الذي أصبح ينعكس على المؤشرات المحلية، ثم أن إعلان إعمار لم يكن واضحا، بخصوص تحديد موعد للجمعية العمومية، ما ترك الباب مفتوحا للتوقعات.
وقال: الانخفاض مبالغ فيه وناتج عن ارتباك المتداولين وهي موجة جماعية.
ولفت إلى أن الإعلان الصادر عن «إعمار » كان يجب أن يتضمن صياغة واضحة، من حيث الدعوة لجمعية عمومية، خاصة أنه ليس هناك دعوة وليس الوقت الآن لانعقاد جمعيات عمومية، والإعلان غامض، ولذلك أدى ذلك لانخفاض ناتج عن عدم الوضح في الإعلان، وترك الباب مفتوحا للتكهنات حول التوزيعات وتأخيرها أو تجزئتها أو حول صاحب الأحقية، وجميعها توقعات أسهمت بالغموض.
وأضاف: المسألة ليست إن كان هناك توزيعات أم لا، وإنما الآلية التي سيتم بموجبها التوزيع، كما أن عدم وضوح مسألة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وعدم وضوح آليات التوزيع أدت إلى ضبابية.
وقال: تاريخيا أسواق المال المحلية تتأثر بالأسواق العالمية، نتيجة فجوة معلوماتية حول الإعلان عن النتائج والمحفزات المحلية، يلتفت المتعاملون إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأميركية، وهذا الأداء لم يقتصر على أسواق المال المحلية وإنما كان خليجيا عاما.
وأضاف: حركة مدراء المحافظ الأجنبية، لاتجاه البيع، كان نتيجة مرجعيتهم للأسواق العالمية وهي أسواقهم الأم، وسلوكهم كان رد فعل لتلك الأسواق، والمحفز المحلي الوحيد كان إعلان إعمار بالتوزيعات، لكنه كان غامضا، ولكن الانخفاض كان مبالغا فيه بكل المقاييس، خاصة أن الأسعار في السوق المحلي لم يكن مبالغ فيها.
من جهته، قال جمال عجاج، مدير عام مركز الشرهان للأسهم، كان أمس معظم المتعاملين متحمسين إلى الشراء، لكن ما حصل كان مفاجئا، والعروض كانت كبيرة ومنذ الصباح كانت الأسهم معروضة بأسعار أقل من المتوقع، وحجم البيع زاد، لأن بعض الأسعار انخفضت إلى مستويات الحد الأدنى المسموح به في يوم واحد ما دفع بعض شركات الوساطة لبيع أسهم لعملائها بهدف تغطية الهامش بحسب اتفاقات موقعة مسبقا مع المتعاملين، وهذا أدى إلى مزيد من الانخفاض، بالإضافة إلى محافظ أجنبية قامت بالبيع، وتبعتها محافظ محلية لتقليص الخسائر، وسط توقعات خيمت على المتعاملين بإمكانية استمرار التراجع، ولكن لا يوجد آي سبب محلي حقيقي يدفع للهبوط ويدفع المتعاملين للخشية من مستويات الأسعار.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0,54 مليار درهم موزعة على 49,61 مليون سهم من خلال 1776 صفقة.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 309,27 مليون درهم موزعة على 74,25 مليون سهم من خلال 2199 صفقة.
حقق سهم «الوطنية للتكافل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,13 درهم مرتفعا بنسبة 8,65% من خلال تداول 101,31 ألف سهم بقيمة 97,48 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» ليغلق على مستوى 4 دراهم مرتفعا بنسبة 4,99% من خلال تداول 2500 سهم بقيمة 9810 درهم.
سجل سهم «شركة أرابتك القابضة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4,05 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 74,25 مليون سهم بقيمة 309,27 مليون درهم.
تلاه سهم «شركة الإتحاد العقارية» الذي انخفض بنسبة 9,95% ليغلق على مستوى 1,90 درهم من خلال تداول 86,48 مليون سهم بقيمة 169,94 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19,38% وبلغ إجمالي قيمة التداول 447,52 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 59 من أصل 122 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 48,0798% ليستقر على مستوى 7829,47 نقطة مقارنة مع 5287,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25,6% ليستقر على مستوى 3659,46 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 21% ليستقر على مستوى 6430,79 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 14,1% ليستقر على مستوى 1692,19 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 12,9% ليستقر على مستوى 1690,20 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8,32% ليستقر على مستوى 1202,32 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3,41% ليستقر على مستوى 1651,54 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,5% ليستقر على مستوى 2277,56 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 13% ليستقر على مستوى 3174,15 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»بانخفاض نسبته 27%.
عدد اليوم
