معادلة النمو والتضخم

يضع البنك المركزي الخاص باثنتي عشرة دولة في منطقة اليورو- والذي سيصبح متألفاً من 13 دولة في الأول من يناير 2007 بعد انضمام دولة سلوفينيا- يضع- نصب عينيه إمكانية أن يؤدي الازدهار المفرط للاقتصاد إلى زيادة معدلات التضخم· بيد أن المشكلة تكمن في أن أوروبا كانت قد مرت بموقف مماثل من قبل في أواخر عام 2000 ولم تخرج بنتائج مرضية حيث كان ويم دوزينبيرج رئيس البنك الأوروبي المركزي آنذاك قد تنبأ بأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي - في بداية نهاية فقاعة الدوت كوم - لن يلقي إلا بتأثيرات طفيفة على أوروبا· وسرعان ما عمد البنك إلى تغيير ومراجعة سياساته في مايو 2001 وبدأ في خفض معدل سعر الفائدة من أعلى مستوياته بمقدار 4,75 في المئة ولم يتوقف عن الانخفاض إلى مستوى 2 في المئة في يونيو عام ·2003 إلا أن تكرار مثل هذا السيناريو الخاص بعام 2000-2001 يمكن أن يجبر البنك المركزي الأوروبي من الناحية النظرية على الأقل الى خفض أسعار الفائدة عوضاً عن رفعها· ولكن العديد من المراقبين حذوا من أن البنك ربما لن يرغب في التخلي عن استراتيجيته الصارمة التي حددت سعر الفائدة بمستوى قليل لا يزيد على 3,5 في المئة بدون وجود مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تجذب معها أوروبا نحو الأسفل· وأشار المتفائلون إلى أن سنوات من إعادة هيكلة المؤسسات بشكل ايجابي سوف تجعل الشركات أكثر قدرة على مقاومة الصدمات مما كان عليه الحال في عام 2001 عندما نجح التباطؤ الأميركي في إحداث آثار سالبة على قطاع المؤسسات الأوروبي الذي كان يعاني من الضعف الهيكلي· ونتيجة للتوسع المستمر في الأسواق الجديدة في آسيا وفي شرق أوروبا فقد أصبح من الواضح أن أوروبا باتت أقل اعتمادية على الولايات المتحدة الأميركية، إذ أن حوالي 20 في المئة من صادرات منطقة اليورو أصبحت تتجه إلى آسيا مقارنة بمعدل 15 في المئة فقط تعبر المحيط الأطلنطي· وكما يقول ماركو كرامر، الاقتصادي في مصرف يوني كريدت في ميونيخ: ''في الوقت الذي من المؤكد فيه أن التباطؤ الأميركي سوف يلقي بآثار سالبة على المصدرين في منطقة اليورو إلا أن هناك أسبابا منطقية أخرى تجعلنا لا نبالغ في التشاؤم''·