كشفت حكومة الإمارات الذكية للمرة الأولى عن الملامح الرئيسية لمحفظة الإمارات الذكية، التي تتيح لسكان الدولة استخدام الهاتف المتنقل للتحقق من الشخصية، وإنجاز جميع المدفوعات من دون الحاجة لإبراز الهوية أو حمل بطاقات الائتمان.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير حكومة الإمارات الذكية لـ«الاتحاد» أمس على هامش معرض جيتكس 2014، إن المحفظة الذكية تعد جزءاً من إدارة الخدمات الآمنة التي تمثل الركيزة الأساسية للحكومة الذكية، متوقعاً إطلاق المرحلة الأولى للمحفظة خلال عام 2015.
وأوضح أن محفظة الإمارات الذكية تعتمد على دمج بيانات الهوية والبيانات المصرفية بشريحة الهاتف المتحرك، وهو الأمر الذي يتيح استخدام الهاتف في إنجاز جميع المعاملات والمدفوعات دون الحاجة لإبراز بطاقة الهوية أو حمل بطاقات الائتمان.
وفي جناح الهيئة، قام فريق عمل «إدارة الخدمات الآمنة» بتقديم شرح تفصيلي لآلية عمل هذه المحفظة تحت عنوان «رحلة عبر الحكومة الذكية»، تم خلاله استعراض تفاصيل لرحلة يقوم بها زائر إلى الإمارات، وأظهر العرض عدم حاجة الزائر لاستخدام أي نوع من الوثائق والبطاقات الشخصية.
ويدخل الزائر من البوابة الإلكترونية باستخدام رمز خاص يرسل إلى هاتفه الذكي فور إصدار تأشيرة الدخول، ومن ثم ينتقل إلى استخدام وسائل النقل العامة ويدفع تكلفة الرحلة باستخدام الهاتف أيضاً.
وعند الوصول إلى مكان الإقامة في الفندق سيكون بمقدور النزيل الدخول إلى غرفته باستخدام رمز دخول خاص أرسل له مسبقاً على هاتفه، بالإضافة إلى إمكانية قيامه بالتسوق والدفع بنفس الطريقة.
وأضاف المنصوري: «تتثمل القيمة الإضافية لهذا المشروع في توفير الوقت اللازم لإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بتجربة السفر والتسوق ضمن الدولة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية وكذلك على مؤشرات الحضور الذكي والإلكتروني المعتمدة في العالم، ويعتبر هذا التوجه جزءا من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات والتي تهدف إلى إسعاد المتعاملين».
من جهة أخرى، تبرز أهمية «محفظة الإمارات الذكية» في توفير حل سريع وعملي للحد من المعاملات الورقية وبالتالي المساهمة في الحفاظ على البيئة، وفي حال ضياع أو فقدان الهاتف الذكي، سيكون بمقدور المتعامل الاتصال برقم واحد فقط، وذلك لإلغاء العمل بكافة البطاقات البنكية وغيرها من الوثائق الشخصية الأخرى.
وتأتي الإمارات في مقدمة دول العالم التي تطور إدارة مختصة للخدمات الآمنة، كما أن إدارة الخدمات الآمنة في الإمارات تم تطويرها بشكل غير مسبوق في العالم، لتتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمشروع حكومة الإمارات الذكية.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للخدمات الآمنة بعضوية 9 جهات حكومية رئيسية، هي مكتب مجلس الوزراء، والمصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات، واتصالات، ودو، ووزارة العدل، وهيئة الهوية، ولجنة الأمن الإلكتروني.
تطبيق موحد
ومن ناحية أخرى، قال المنصوري إن حكومة الإمارات الذكية بالتعاون مع الحكومات الإلكترونية والذكية لإمارات الدولة، تطور تطبيقا موحدا لجميع الخدمات الحكومية على مستوى الدولة يشكل بوابة ومنصة متكاملة للخدمات التي يحتاجها الجمهور كافة.
وأكد أنه يجري حاليا بالتعاون مع إدارات وهيئات الحكومة الإلكترونية والذكية على مستوى إمارات الدولة، مناقشة وضع آليات وأسس يمكن عبرها جمع خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في تطبيق موحد.
وأشار إلى أن هذا التطبيق يمكن أن يشمل الخدمات على مستوى الدولة، أو يخصص لكل مدينة أو إمارة، بشكل يشابه ما تعتزم حكومة دبي الذكية إطلاقه حاليا، وهو «إم دبي» الذي يجمع خدمات الجهات الحكومية في الإمارة كافة عبر تطبيق موحد، حتى وإن كانت موجودة في تطبيقات ذكية تخص كل جهة.
المفهوم الذكي
وقال المنصوري إن فريق مؤشر نضوج الخدمات التابع لحكومة الإمارات الذكية والمكلف بقياس المستوى الذي وصل إليه التحول إلى المفهوم الذكي، وفقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ عمله الشهر المقبل.
وأوضح أن المؤشر الذي يقيس نسبة التحول الإلكتروني والذكي لكل جهة، ونسب تبنيها لهذا النوع من الإبداع التقني، ومعدل رضا المتعاملين يختلف عما تم إطلاقه من خدمات.
وأضاف: ستعلن في دورة القمة الحكومية المقبلة في مايو 2015، نتائج ما تم إنجازه في دوائر الحكومة كافة في هذا التحول، لبيان التميز والإخفاق، وما يجب تعديله وإعادة النظر فيه.
ولدعم تحول الخدمات الحكومية إلى المفهوم الذكي، وقياس رضا المتعاملين عنها، أشار المنصوري إلى إطلاق مبادرة «الديرة» والتي تعتمد على تطبيق ذكي يقوم بتحليل قنوات التواصل الاجتماعي كافة، للوقوف على آراء المستخدمين حول الخدمات الذكية الموجودة فعلا، وتصنيف السلبي والإيجابي منها، وإتاحة الاطلاع على النتائج للجهات الحكومية لتعديل مستواها أو تطويره.
كما تم إطلاق مبادرة الاستبيان الذكي، والذي تتم تعبئته من قبل الجمهور حول الخدمات ذاتها، ويتم عرضه على الإدارة الحكومية وعلى الجهات المقدمة لهذه الخدمات.
الشبكة الاتحادية
وحول مشروع الشبكة الاتحادية، أوضح المنصوري أن ديسمبر المقبل سيشهد الانتهاء من أعمال البنية التحتية التقنية للشبكة بالكامل، وبحلول مارس 2015 سيتم ربط أول خمس جهات حكومية اتحادية ومحلية عبرها، استعدادا لجعلها منصة عامة لربط الجهات الحكومية في الدولة، ويمكن عبرها تقديم خدمات مترابطة وموحدة.
متجر التطبيقات الحكومية
وحول المبادرات الأخرى التي تعمل الهيئة عليها، أشار المنصوري إلى مبادرة تطوير متجر تطبيقات حكومة الإمارات الذكية، والذي تم إنشاؤه تفاديا لاستخدام الجمهور لتطبيقات مزيفة تستغل اسم الجهات الحكومية بهدف سرقة بيانات العميل المالية، وحتى الآن يضم المتجر 112 تطبيقاً، يقدم عبرها 800 خدمة حكومية.
وأشار إلى مشروع المكتبة الذكية لحكومة الإمارات والجاري العمل عليها حاليا، والهادف إلى إيجاد نافذة واحدة يمكن عبرها الاطلاع على النشرات والدراسات والوثائق الحكومية.
وتضم قائمة المبادرات مشروع مركز الإبداع للحكومة الذكية الذي وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 88 في المئة، وسيتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن مركز الإبداع للحكومة الذكية يهدف إلى تطوير مختبر للتطبيقات الذكية الحكومية، يقيس مدى كفاءتها في جوانب أمن المعلومات وسهولة الاستخدام، والتوافق في آلية العمل مع الأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل كافة.
عدد اليوم
