السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«المياه الهامشية» في مقدمة أولويات مركز الزراعة الملحية

«المياه الهامشية» في مقدمة أولويات مركز الزراعة الملحية
16 سبتمبر 2012
دبي (الاتحاد) - كثف المركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثه حول الاستخدامات الحالية لمياه الري في الإمارات والتركيز على استخدام «المياه الهامشية» (المياه الجوفية المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة)، بغية تقديم التوصيات المناسبة لاستراتيجيات تطوير الري في المناطق المناخية الزراعية المختلفة بالدولة بصور مستدامة؛ فالقطاع الزراعي في الدولة يستهلك كمية كبيرة من المياه تبلغ نحو 60% من موارد المياه المتوافرة، بينما يستهلك القطاعان المنزلي والصناعي نحو 32%، ويهدر 8%، وقد استخدمت المياه الجوفية للزراعة بشكل مفرط ما أدى إلى استنزاف مواردها وانخفاض مستويات مياه الآبار وارتفاع ملوحة المياه. تنمية مستدامة إلى ذلك، يقول الدكتور شوقي البرغوثي، الخبير في البنك الدولي للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية، التابع للأمم المتحدة، والمستشار في المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي، إن تفاقم ملوحة التربة أدى إلى تدهور إنتاجية مناطق مختلفة في الدولة، حيث لا يمكن زراعتها إلا ببعض المحاصيل المتحملة للملوحة، كما ازداد تلوث المياه الجوفية بالنترات الناجم عن الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية في الزراعة، فتجاوزت نسبتها في بعض المناطق الحدود الصحية المسموح بتواجدها في مياه الشرب، واعتمدت ممارسات الري في الدولة على استخدام كبير للمياه بدلا من إدارة الطلب عليها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار ملائمة موارد التربة والمياه لذلك. ويوضح «تهدف الدراسة التي أجراها المركز إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال استخدام المياه الهامشية كالمياه الجوفية المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى استخدام المحاصيل المتحملة للملوحة المجدية والمفيدة محليا، وتوفير المياه من خلال استخدام تدابير وتقنيات إدارة مياه الري». ويقول البرغوثي إن خبراء المركز جمعوا المعلومات عن التربة والبيئات المناخية والزراعية المحلية والمحاصيل الحقلية وطرق الري المستخدمة والمياه الجوفية ونوعيتها من المناطق الزراعية-المناخية المختلفة في الدولة، والتي تشمل تشمل البيئات شبه الرطبة والجافة والقاحلة، وقد بينت النتائج الأولية للدراسة فوارق كبيرة في مستويات التبخر (النتح) للنباتات والمحاصيل المزروعة، والخصائص المائية للتربة بين المناطق المناخية المختلفة، ما يتطلب تخطيط المحاصيل الزراعية حسب هذه البيئات المناخية». وينفذ المركز الدولي للزراعة الملحية في مقره بدبي أبحاثا مختلفة لتحسين أداء تخطيط شبكات الري وجدولتها، من خلال تقييم دقيق لكافة عناصر التوازن المائي، وضمان تحقيق الهدف الأساسي من عملية الري المتمثلة في توفير الكمية المناسبة من الماء والمطلوبة للنبات. ومن ضمن أبحاث المركز وتحديد كفاءة استخدام مختلف أنواع المحاصيل والأعلاف للمياه، هناك استراتيجية جديدة للمركز، الذي أقيم أساسا بهدف استغلال المياه المالحة، لأن الضخ الجائر للمياه أدى إلى زيادة الملوحة، والضخ الهيدرولوجي يؤدي إلى مزيد من الملوحة، وتعمل إدارة المياه على منع تركيز الملوحة في منطقة الجذور بالتعاون مع إدارة الري، والهدف الثاني يكمن في عملية اختيار وتربية أصناف تتحمل الملوحة حتى تكبر دون الحاجة إلى مياه عذبة. استراتيجية جديدة يؤكد البرغوثي أن بحوث المركز ستؤدي للحد من هدر المياه العذبة لأن المياه التي تستخدم هي إما من مياه البحر أو المياه الملوثة أو الجوفية المالحة بعد معالجتها واستخدامها. وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على دراسة استغلال المياه الهامشية كمياه الصرف أو مياه مخلفات المستشفيات ومياه المصانع وما ينتج عنها مثل ضخ آبار البترول، والمركز يعمل على استغلال تلك المياه لأن شح المياه لا يبرر استغلال المياه العذبة للقطاع الزراعي نتيجة عملية التحلية. ويكمل «عملية التحلية مكلفة وكل المياه التي تعالج تتم دراستها للتعرف على آثارها على التربة والمحاصيل، والتأكد من أنها لن تؤدي لتلوث البيئة على المدى البعيد خصوصا تلك التي تحمل معادن مثل الزئبق، حتى وإن كان التركيز ضعيف لأنه على المدى البعيد يتحول إلى سموم، وقد تم وضع دراسة طرق إدارة تلك الموارد واستغلالها لمختلف النشاطات الزراعية سواء في الحدائق والملاعب بشكل علمي لا يؤدي إلى عمليات هدر للمياه». يقول البرغوثي إن من ضمن المشاريع التي جاءت نتيجة دراسات إمكانية زراعة محاصيل إنتاجية، بعد دراسة تركيزات الملوحة المختلفة مثل محاصيل الحبوب والأعشاب والنخيل وبعض أنواع الفاكهة، ومياه الصرف الصحي التي تستخدم في ري هذه النباتات، تمر بدراسات مكثفة وعميقة للوقوف على آثارها تلك المياه ومعالجتها، بحيث تتناسب صحيا مع النظم والقوانين التي تسمح بها أجهزة الصحة العامة. ويشير إلى أن «وضع المياه في الوطن العربي والخليج معقد ويعتمد على وضع دراسات هيدرولوجية وزراعية، وقرر المجلس العربي للمياه والذي يعقد للوزراء العرب ضرورة تأسيس أكاديمية للمياه، كي يتم منح الفرصة للعاملين، وقرر وضع الدراسات في سبيل تحسين أوضاع المياه من أجل توفيرها وإدارتها من أجل الأجيال القادمة ومن حسن الحظ أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الأكاديمية في أبوظبي وبدعم من دائرة البيئة في أبوظبي». ويتحدث البرغوثي عن نتائج المركز في مجال الزراعة الملحية، ويقول إن «المحور الأول للنتائج العلمية توفير المحاصيل، وتوفير أشجار الغابات والنخيل والحبوب التي تتحمل الملوحة ويمكن زراعتها في العالم العربي وفي العالم بحيث تعطي منتجا عالي الجودة رغم تدهور نوعية المياه، كما يعطي للدول المشتركة في البحوث ومساعدتهم في إكثارها، وتوزيع الأشتال والأشجار على المزارعين خصوصا أن المركز غير ربحي». -
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©