القاهرة - الاتحاد: أكد حزب التجمع المصري المعارض أن التعديلات الدستورية المقترحة التي تقدم بها الرئيس المصري حسني مبارك الى البرلمان ومجلس الشورى لا تلبي الهدف من تعديل الدستور، وهو الانتقال من النظام الاستبدادي غير الديمقراطي القائم على حكم حزب واحد في قالب تعددي وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وانفراد رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات الأساسية، الى نظام ديمقراطي حقيقي يفتح الباب أمام تداول السلطة سلميا عبر صندوق الانتخابات ويحقق تعددية سياسية وحزبية حقيقية ويصون الحريات العامة وحقوق الانسان ويؤكد دور المؤسسات الشرعية·
وقال الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي إن هذه التعديلات الدستورية تتجاهل أهم التعديلات التي أجمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية وعديد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وحلقات النقاش والمؤتمرات العلمية والسياسية التي نظمت في الفترة الأخيرة في مصر·
عدد اليوم
