استكمال مشروع تطوير نظام المعلومات والأعمال المساحية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استكملت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تحسين وتطوير نظام المعلومات والرسومات والشهادات والأعمال المساحية، مشيرة إلى أنه بموجب النظام الجديد فإن جميع الإجراءات المتعلقة بالمسح الحقلي ستكون إلكترونية، بالشكل الذي يعكس اهتمام البلدية بتقديم خدمات متطورة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وقال مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة: «إن المشروع يأتي ضمن إطار حرص النظام البلدي في أبوظبي على إتمام مشروعه الرامي إلى التحول الإلكتروني لجميع المعاملات والخدمات، ويتماشى مع توقعات المتعاملين والمجتمع». وأكد المرر أن نظام الحاسوب الآلي المحمول لجمع بيانات المسح الحقلية يهدف إلى استكمال عمليات تبادل البيانات بين المكتب والحقل (المواقع الإنشائية ومناطق المشاريع)، ما يزيد من فرص تحسين وتطوير طرق تقديم المعاملات للجمهور، وذلك من خلال زيادة الوقت المستغرق في العمل الموقعي للمسّاح، وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات وزيادة الإنتاجية أيضاً. وأضاف: «تتمثل أهمية المشروع في أتمتة العمل المساحي من خلال إرسال المعاملات المساحية للمساحين في مواقع العمل إلكترونياً بوساطة أنظمة الاتصال المتاحة، وبعد إنجاز العمل تحول المعاملة المنجزة بوساطة المساح إلى مدقق البيانات المساحية بالمكتب للتدقيق على البيانات والتأكد من صحتها، مع إمكانية الحصول على توقيعات المعنيين بتسلم المواقع إلكترونياً في الموقع مباشرة وعلى الشهادات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين من خلال تقليل زمن إنجاز المعاملات، ورفع مستوى دقة وجودة المنتج النهائي، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية الأخرى متمثلة في تقليل زيارات المراجعين للمكتب الرئيسي للبلدية، وبالتالي تقليل الزحام المروري». وحول أهم المستجدات الخاصة بالنظام الإلكتروني للمسح الحقلي الإلكتروني، أوضحت البلدية أنه يتم حالياً الحصول على توقيعات المعنيين بتسلم زوايا الأراضي مباشرة في مواقع تسلم زوايا الأراضي ذاتها، ومن هذا المنطلق تعمل البلدية على دعم وتعزيز النظام من خلال إدخال خدمات جديدة تتمثل في تبادل البيانات والمعلومات والرسومات والشهادات بين المكتب والمواقع إلكترونياً، الحصول على تواقيع المقاولين والاستشاريين في المواقع إلكترونياً، التعامل الإلكتروني الكامل للمعاملات المساحية المختلفة، التقليل من التعاملات الورقية بنسبة لا تقل عن 90%، زيادة زمن العمل الحقلي للمساح بنسبة لا تقل عن 45%، تقليل المراجعين للمكتب الرئيسي بالبلدية، زيادة الجودة والكفاءة وتقليل نسبة الأخطاء، تقليل الفاقد الزمني في حالة الأعمال الطارئة، حيث يتوجه المساح مباشرة للموقع بدلاً من العودة إلى المكتب لأخذ المعلومات والبيانات المطلوبة.