صدر الاثنين حكم قضائي بحظر "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
كما أمرت المحكمة ب"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلا أن الإخوان أشهروا قبل أشهر جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت نظام حسني مبارك، حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحا ما إذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.
عدد اليوم
