زار وزير الدفاع الياباني الجنرال «ناكاتاني» يوم الاثنين الماضي وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإصدار تشريع يتعلق بالأمن في الجلسة القادمة للبرلمان اللياباني «الدايت».
ومن المقرر أن تتركز مناقشات «الدايت» التي تبدأ يوم الاثنين حول دعم السلام الدولي من قبل قوات الدفاع الذاتي، علاوة على حق الدفاع عن النفس. ويجري الآن اختبار الطريقة التي تستجيب بها اليابان للمطالب المتزايدة من المجتمع الدولي للمساعدة.
وفي يوم الاثنين، زار الجنرال «ناكاتاني» الموقع الذي تقوم قوات الدفاع الذاتي البرية فيه ببناء طريق في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان. كما زار يوم الأحد قاعدة في جيبوتي لقوات الدفاع الذاتي المشاركة في عمليات مكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن قبالة الصومال وتناول الطعام مع القوات. وزار «ناكاتاني» السفينة المصاحبة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تحت الشمس الحارقة.
وقد تم إرسال نحو 350 عضواً من قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في تشييد البنية التحتية أو تقديم الدعم الطبي لعمليات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان، بينما تم إرسال أربعة ضباط إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان للمساعدة في جهود بناء هذه الدولة الأفريقية. ويشارك نحو 600 عضو من قوات الدفاع الذاتي، ومعظمهم من أسطول القوات البحرية، ومجموعة تشغيل طائرات الدورية «لوكيهيد مارتن بي 3 أوريون»، في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن لضمان المرور الآمن للسفن المدنية.
يذكر أن قوات الدفاع الذاتي بدأت أنشطة التعاون السلمي الدولية بإرسال كاسحات ألغام إلى الخليج العربي في 1991، ومن ثم شاركت في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا عام 1992. ومنذ ذلك الحين، قامت قوات الدفاع الذاتي بتوسيع نطاق ومجالات أنشطة التعاون السلمي.
وعلاوة على المساعدة في الإغاثة وحالات الطوارئ الدولية، التي شاركت فيها وحدات قوات الدفاع الذاتي مؤخراً بنشاط، فقد تم إرسال هذه الوحدات للمشاركة في 36 مشروع مساعدة على مدى السنوات ال24 الماضية. وإلى جانب ذلك، تشارك قوات الدفاع الذاتي أيضاً في عمليات تزويد الوقود للسفن الحربية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب متعددة الجنسيات في المحيط الهندي، وذلك منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار في العراق الذي مزقته الحرب.
وبينما أوضح رئيس الوزراء «شينزو آبي» موقفه بالنسبة للمساهمات في جهود دعم السلام في الخارج مع المجتمع الدولي في إطار سياسته المسماة بـ«السلمية الفعالة»، فإن أنشطة التعاون السلمي الدولية التي تقوم بها قوات الدفاع الذاتي على وشك الانتقال إلى المرحلة التالية.
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة القرصنة، سيصبح مسؤول رفيع في قوات الدفاع الذاتي البحرية هو القائد لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات لأول مرة في ربيع هذا العام. وتعتزم الحكومة أيضاً الحفاظ على مرافق لوحدات قوات الدفاع الذاتي في جيبوتي كقاعدة لأنشطة التعاون السلمي الدولية للقوات اليابانية في المستقبل ولتأمين المواطنين اليابانيين في حال وقوع حالة طوارئ في الخارج، وغيرها من العمليات.
ومع ذلك، أشار بعض المراقبين إلى أن هناك قيوداً في التشريعات الحالية المتعلقة بالأمن فيما يخص الاستجابة بشكل كامل لطلبات المجتمع الدولي.
وفي العام الماضي، طلبت الأمم المتحدة من الحكومة اليابانية إرسال ضابط ياباني لتولي منصب رئيس الأركان لعمليات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان. وقد وافقت وزارة الدفاع لأن ذلك سيساعد على تعزيز مساهمة اليابان في جهود المجتمع الدولي هناك، وكذلك لأن التجربة ستساعد على تحسين قدرات قوات الدفاع الذاتي في التعامل مع حالات الطوارئ. وعلى رغم ذلك، وضع ديوان التشريع في مجلس الوزراء حداً لتحرك الوزارة، لأن هذا سيعني أن حماية الناس ستكون مسؤوليتهم، وهذا أمر غير منصوص عليه في قانون الأمم المتحدة لأنشطة التعاون في حفظ السلام.
ووسط تزايد المخاوف بشأن الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم «داعش» المتشدد، ينبغي على المجتمع الدولي مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وينبغي أن تركز مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن بشكل كبير على ما إذا كان سيتعين مراجعة الطرق التقليدية للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال إنشاء تدابير خاصة حال وقوع مثل هذه الحالات، وكذلك القيود التي يفرضها القانون.
يوجيرو أوكابي - طوكيو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
