استغلت فئة من الخدم والطباخين عدم وجود بقالات أو «سوبر ماركت» في الأحياء والمناطق الجديدة التي يقيمون فيها، وحولوا بيوتهم إلى «بقالات مخالفة» لبيع كل ما تحتاج إليه المنازل من مواد غذائية وسلع تموينية، وأضحت هذه البيوت مقصداً لسكان المنطقة الذين يحصلون على كل ما يريدون بمجرد اتصال هاتفي، أو بإطلاق بوق السيارة.تجاوب السكان شجع المخالفين بالشراء منهم والسكوت عنهم رغم ما تحمله هذه البقالات من مخاطر صحية لأنها لا تخضع لأي رقابة، بالإضافة إلى أن البضائع التي تبيعها مخزنة بطريقة خاطئة قد تعرضها للتلف ويقع المستهلك في خطر صحي مثل إصابته بالتسمم أو بالأمراض المعدية التي تحملها العمالة «غير المرخصة».
ورغم أن الظاهرة محدودة في الأحياء الجديدة، فإن السكوت عنها خطأ، ولا بد من التحرك السريع لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل وتنتشر في الأحياء الجديدة، خصوصاً أن التجمعات الحضرية الجديدة في أبوظبي توفر للسكان كل ما يحتاجون إليه من خدمات وأسواق ومناطق تجارية وترفيهية ولكنها تبعد مسافات عن بعض البيوت.
ولا يصح سكوت السكان عن هذه السلوكيات التي تحمل مخاطر جمة، ويجب إبلاغ الجهات المعنية عن أي نشـاط مخالف للقوانين وقواعد الصحة العامة وحماية المستهلك، خصوصاً أن الجهات المختصة كجهات رقابية لا تملك الحق في الدخول إلى البيوت والتفتيش على هذه البقالات.
وسكان الأحياء يتحملون المسؤولية في محاربة مثل هذه البقالات غير القانونية والمخالفة، وعدم الشراء منها ومقاطعتها والإبلاغ عنها فوراً؛ لأنه لا يمكن لمفتشي الجهات المعنية الدخول إليها «لحرمة السكن الخاص».
عادة تتواصل
تقول فاطمة النقبي، إحدى سكان الحي الذي توجد به «البقالة المنزلية»: إنها وأفراد عائلتها اعتادوا الشراء من هذه البقالة، من لحوم مثلجة، وعصائر، ومعلبات، ومواد تنظيف، ولم تكن على علم بأن هذا النوع من البقالات يُعتبر مخالفاً؛ لأن أغلب قاطني الحي يتعاملون معها.
وأضافت: إن وجود البقالة في الحي أمر جيد لسهولة التبضع السريع، أما الأمر السيئ فهو إزعاج أبواق المركبات التي تتوقف للشراء من البقالة، وقالت: إنه لا يمكن لأحد دخول البقالة ويقتصر الأمر على توصيل الطلبات إلى أصحابها، أو التسلم عند باب المنزل الذي توجد البقالة بداخله، وهو أمر يجعل الشخص يسأل نفسه عن طريقة التخزين، وحجم البقالة، وطبيعة العمل بها.
خطورة كبيرة
وأشار عمر البلوشي إلى أن الكثيرين يستهينون بخطورة المنشآت غير المرخصة التي تبيع الأغذية، خصوصاً البقالات التي توجد في المنازل، فطبيعة المنزل ليست ملائمة للنشاطات التجارية، ومن الطبيعي أن تتعرض المواد الغذائية فيها لسوء تخزين وتكديس بطرق غير صحية، مما يكون سبباً في انتشار البكتيريا، كما أن هناك تلاعباً في الأسعار، أو بيع مواد غير صحية وممنوعة.
وأضاف أن الكثيرين ممن يتعاملون مع البقالات المنزلية ليس لديهم علم بأن هذه البقالات غير مرخصة، وأنها لا تخضع للرقابة والتفتيش.
بلدية دبي
قال مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، المهندس خالـد محمد شريف العوضي، إن أي مؤسسة غذائية في دبي يجب أن تكون مرخصة، وإن بقالات المنازل منشآت مخالفة وغير مصرح بها من بلدية دبي، بيع أي مواد غذائية داخل المنازل ممنوع، مؤكداً اتخاذ بلدية دبي إجراءات عقابية بحق أي مؤسسة غذائية في حال مخالفتها للشروط والضوابط المطلوبة منها.
وأشار إلى أن هذه البقالات لا تكون مستوفية للشروط، أو ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الصحية، والإجراءات المتبعة في أي منشأة لبيع المواد الغذائية، وضيق المكان يجعل خطورة التلوث ورادة بشكل كبير، ومناطق المنازل لا يمكن أن تتحول لمناطق تجارية؛ لأن موقعها غير مخطط لذلك.
وأوضح أن هناك بنوداً لنظام سلامة الأغذية تطبق على كل المؤسسات الغذائية العاملة في إمارة دبي، حيث إن هذا النظام يحدد كل ما يجب القيام به من جانب هذه المؤسسات لضمان تقديم غذاء سليم وآمن للمقيمين والزوار، مشيراً إلى أن الشروط الواجب توافرها في البقالات تضمن تخزين المواد الغذائية في ظروف ملائمة، ومنها وضع المواد الغذائية السريعة التلف بعيداً عن الزجاج المعرض لأشعة الشمس، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد احتمال فساد الأغذية، وتغيير الأبواب، بحيث يمكن إغلاقها بإحكام لضمان الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل البقالة.
دائرة التنمية الاقتصادية
تبلغ قيمة مخالفة ممارسة نشاط إضافي بلا ترخيص أو من دون الحصول على التصريح اللازم لأول مرة 2000 وتصل إلى 8000 درهم في المرة الرابعة.
أما مخالفة ممارسة نشاط من دون توفير مقر للمنشأة فتبلغ قيمة المخالفة 4000 درهم، وتصل إلى 16 ألف درهم في المرة الرابعة.
تحذير من مخاطر «البقالات المنزلية»
أشار العميد مكتوم علي الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة إلى أن البيع غير المشروع، تتجلّى صوره في عدد من السلوكيات السلبية، منها تورّط عمال مخالفين في توصيل المواد الغذائية للمنازل إلى جانب بيع الممنوعات كـ«السجائر» للأطفال والمراهقين.
وأوضح أن معظم البقالات المرخصة تلتزم بالاشتراطات والمواصفات الموضوعة لعمل منافذ البيع الصغيرة، مؤكداً أن الجهات الشرطية تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بحملات تفتيشية مكثفة مفاجئة لرصد أي تجاوزات.
ودعا مدير مديرية شرطة العاصمة إلى تقيّد البقالات بالمعايير والاشتراطات التشغيلية والفنية الخاصة بمحال البيع بالتجزئة.
وقال: إن الجهات الرسمية، وضعت معايير وضوابط مقننة لتنظيم عمل البقالات، لما فيه خدمة للمجتمع والمستهلك، مضيفاً أن مديرية شرطة العاصمة والمراكز التابعة لها تعمل ضمن منظومة شراكة مع الجهات الرسمية، وسيتم التعامل بمنهجية مقننة مع أي مخالفة في هذا القطاع.
الظاهرة محدودة
يرى سعيد المحرمي أن عدد البقالات المنزلية ليس بالكثير، ولكن يمكن أن تتفشى وتصبح ظاهرة في حال عدم السيطرة عليها منذ البداية، فالأغلب يراها مهمة سهلة وسريعة للربح، ولا تحتاج لرسوم إيجار أو ترخيص، كما أنها بعيدة عن أعين الرقابة، ومن ناحية أخرى يتعامل معها الأشخاص لتقديمها خدمة توصيل السلع إلى المنازل مجانا، إضافة إلى عمل بعضها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنه وغيره من الأشخاص يتعاملون مع هذا النوع من البقالات كون أنها قريبة من المناطق السكنية، ولا يتكبد الشخص عناء الذهاب للبقالة.
خلاصة التحقيق:
تنتشر هذه البقالات وسط الأحياء الجديدة البعيدة عن المدينة، وسط طلبات من الأهالي لبعض المواد الطارئة، وتجد إقبالًا من الأهالي كونها تسد حاجتهم وتوفر عليهم عناء التنقل لمسافات طويلة للحصول على سلعة معينة وقد تكون بسيطة جدا.
وتشكل هذه البقالات البدائية استثماراً ناجحاً لبعض الفئات من العمالة المنزلية الآسيوية، من خلال تجارتهم غير المرخصة لمواد غذائية ومواد استهلاكية ولوازم منزلية، وبطاقات هاتف، والمشكلة الأساسية في تلك القضية تكمن في تخزين تلك المواد مجتمعة بصورة غير صحية، قد تلحق أضراراً صحية بالمستهلكين.
واستنتجت «الاتحاد» ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي يوجد بها سكان، وشن حملات منظمة ضد تلك العمالة التي تمارس نشاطاً غير مرخص. مع الاعتماد في القضاء على هذه الظاهرة الوليدة على السكان في المقام الأول، وذلك بمقاطعتها وعدم الشراء منها، والتبليغ عنها فوراً.
الرقابة الغذائية
أوضح محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن الجهاز يتولى مسؤولية الكشف المتواصل على الصحة والسلامة الغذائية لجميع منشآت بيع الأغذية المرخصة في إمارة أبوظبي، وأنه ليس مسؤولاً عن مراقبة البقالات المنزلية طالما أنها مؤسسة غير مرخصة ولم تحصل على موافقات من الجهات المعنية بمزاولة نشاطها، لذلك لا تُعتبر منشأة ولا يجوز الشراء منها، وهي مخالفة صريحة وواضحة.
وأكد أن وجود البقالات المنزلية في المناطق السكنية قد يؤدي إلى أضرار على صحة وسلامة المستهلكين؛ لأن المواد الغذائية في تلك البقالات لا تخضع لرقابة الجهاز، وهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هو حماية المستهلكين من أي ظاهرة غير صحية.
وأوضح أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو أي جهة رقابية أخرى لا تتحمل المسؤولية جراء تعامل الأفراد مع هذا النوع من البقالات، بل يتحمل المستهلك الذي يشتري منهم مسؤولية نفسه.
وقال: إنه تم تطبيق برنامج متكامل لتحول البقالات المرخصة إلى النموذج الحديث وتطبيق معايير واشتراطات جديدة،
تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق تناسق أكبر في
مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي
تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل
عام.
نظام بقالات حديث
ذكر الريسي أن نظام البقالات المعمول به حالياً في إمارة أبوظبي يوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات «الباركود» بما يحمي حقوق المستهلك، كما أن العاملين في البقالات لديهم زي خاص موحد، بالإضافة إلى علامة واضحة مميزة وموحدة أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة تم وضعها بعد جهود امتدت عاماً كاملاً ودراسات معمقة لقطاع البقالة.
عدد اليوم
