أكد سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي أن تجربة دولة الإمارات غنية في تنمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية منذ قيام دولة الاتحاد.
وذلك ترجمة لرؤية صادقة من قيادة الدولة بأهمية دور الشباب في بناء دولتهم وتنميتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب الذي اختتم فعالياته في جنيف مساء أمس الأول بمشاركة فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل الشباب البرلمانيين العرب في المؤتمر، وحضور علي جاسم عضو المجلس.
وقال السماحي إن الدولة آمنت منذ إعلانها الاتحاد بأن التعليم هو محور التطوير فأنشأت المدارس والجامعات وأرسلت مختلف الطلبة للبعثات الدراسية وآمنت بالمساواة بين الجنسين في حق التعليم والعمل والحقوق والواجبات وممارسة الحياة في مختلف المجالات بحرية وعدالة.
وأعلنت قيادة الدولة أن المشاركة السياسية للشباب والمرأة هو السبيل في التمكين السياسي والديمقراطي ولذلك كانت الهيئات الانتخابية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أغلبها من فئة الشباب وفي أغلبها من النساء.
وأضاف أن دولة الإمارات آمنت بأهمية توعية النشء بدورهم في العملية السياسية فقامت بتأسيس برلمان الأطفال وبرلمان المدارس لتعزيز نهج الشورى الذي تنتهجه الدولة قبل قيام دولة الاتحاد.
وقال سلطان السماحي في مداخلة أخرى له.
.
«إن دولة الإمارات قدمت من خلال الشعبة البرلمانية مقترح برلمان الشباب الذي نحضره اليوم إيمانا منها بأن الشباب هو العمود الفقري للتنمية، مضيفاً أن دولة الإمارات تحب مشاركة الجميع في تجربتها الفريدة في التنمية عبر العقود الأربعة منذ قيام الدولة عام 1971 إلى اليوم».
ودعا «الجميع لزيارة دولة الإمارات ومشاهدة المشاريع التنموية في دعم الشباب ونجاحاتها المتميزة التي أعطت فرصة كبيرة لأبنائها للمشاركة في القرار السياسي والتنموي، ونرحب بجميع الحضور في دولة الإمارات دولة السلام والمحبة والتسامح».
وأضاف أن دولة الإمارات اليوم أضحت الواحة الآمنة لأكثر من مائتي جنسية من مختلف الثقافات والأعراق والجنسيات يعيشون فيها بحرية وعدالة وتسامح جاؤوا لها من مختلف دول العالم لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
ونوه السماحي في محور المؤتمر حول «حركات الشباب والمنصات تعد وسيلة للانطلاق إلى البرلمان»، بأهمية إشراك الشباب في العملية السياسية كون الشباب يمثلون اليوم أكثر من خمس سكان العالم و يجب على المجتمع الدولي إشراكهم في العملية السياسية وسماع صوتهم في البرلمان لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمعات.
وأوضح أن مشاركة الشباب في السياسة أمامها الكثير من التحديات، ولذلك يجب أن تأتي في خطوات واضحة، ولابد أن تكون انعكاساً لمحصلة نهائية من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية والمقصود بذلك مدى انتشار وتغلغل مفاهيم المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك ما يرتبط بقدرة الدول على تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي التي تسهم بشكل آو بآخر في توفير احتياجات الشباب الاقتصادية.
وأكد أن أهم التحديات والمعوقات في المشاركة السياسية الشبابية وحسب تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2014، النزاعات السياسية وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب وعدم المساواة وانتشار الأمية، التي تعد أيضاً أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العالم والمنطقة العربية.
ونوه بأنه لمواجهة التحديات التي تواجه مشاركة الشباب، فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح عدة حلول منها سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ جاذب للشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق،إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية حيث تظل الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية ويتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في مجتمعاتهم وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاءات.
مشاركة المرأة
حول محور «هل المرأة الشابة تواجه التمييز المزدوج الذي يرتكز على السن والجنس»، قال السماحي في مداخلته أن الجدل لا زال دائراً حول حقوق المرأة في العمل السياسي بالرغم من توافر قاعدة عريضة من النصوص التشريعية الوضعية أو الدستورية المؤيدة لعمل المرأة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
وبين أن التحدي الأخير يتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية وصناع القرار والنخب السياسية في بعض المجتمعات حول أهمية دور ومشاركة المرأة.
وشدد على أنه وبناء على تلك التحديات وغيرها، فإن مناهضة التمييز ضد النساء الشابات على أساس الجنس والعمر لا يتوقف على مجهود أحادي سواء من طرف الدولة أو التنظيمات السياسية والمدنية أو من المرأة ذاتها لكن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود مجتمعة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعلية للمشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
وأشار إلى اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الإطار بتبني نهج متكامل للإصلاح القانوني والتشريعي يحقق تكامل القوانين بشأن تكريس حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وفي محور المرأة، عرض فيصل عبدالله الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي جهود دولة الإمارات في شأن منح المرأة حقوقها كاملة في مختلف مناحي الحياة وخاصة في المشاركة السياسية للمرأة وتقلدها للأدوار القيادية في المجتمع.
كما تطرق إلى شغل المرأة الإماراتية 7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني وبنسبة 17?5 في المائة، فضلاً عن توليها منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى التشكيل الوزاري الحالي الذي يتضمن أربع وزيرات وتتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام في مجلس الوزراء.
كما أنها دخلت السلك الدبلوماسي، حيث تم تعيين ثلاث سفيرات بجانب امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، وثلاث سيدات بدرجة سكرتير و15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث.
وأضاف أن المرأة تشغل 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
وقال الطنيجي، إن كل تلك المكتسبات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في سبيل الارتقاء بالمرأة ووصولها لمراكز صنع القرار، جاءت نتيجة للرؤية الشاملة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والجهود والرعاية المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سواء من خلال الاتحاد النسائي العام، أو من خلال الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم في إطار برامج التمكين السياسي، حيث أصبحت المرأة تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم في قيادة مسيرة التنمية والتطوير في مجتمع دولة الإمارات.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
