بكين(وكالات) - وقعت اشتباكات في نهاية الأسبوع، شمال غرب الصين بين متظاهرين مسلمين وقوات الأمن التي كانت تدمر مسجدا، كما أفادت الشرطة ومنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أمس. ومع أن الشرطة أعلنت عن وقوع هذه الصدامات إضافة إلى اعتقالات، لكنها أكدت أنها لم تسفر عن أي قتيل، في حين أعلن المركز الإعلامي لحقوق الإنسان والديموقراطية ومقره في هونج كونج، أن شخصين قتلا بيد قوات الأمن. وبدأت أعمال العنف في بداية نهاية الأسبوع عندما أرسلت الشرطة رجالا لتدمير مسجد جديد تم الإعلان للتو أن تشييده حصل بصورة غير قانونية في بلدة تاوشان، كما أوضحت المنظمة.
وقتل شخصان وجرح خمسون آخرون عندما عمدت الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، إلى ضرب متظاهرين بالهراوات، كما ذكرت المنظمة نقلا عن سكان في رسالة عبر الفاكس.
وواجه مئات المسلمين ألف شرطي في هذه البلدة الواقعة في منطقة نينجشيا، وهي منطقة صينية تتمتع بحكم ذاتي ويعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمين من اتنية الهوي خصوصا.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد شرطي من مقاطعة هيشي التي تنتمي اليها البلدة، وقوع أعمال العنف لكنه قال إنه لم يسقط فيها أي قتيل. وقال إن أعمال “شغب” وقعت بعد ظهر السبت عندما دمر المسجد، مضيفا أن “شرطيين اثنين ومتظاهرين اثنين أصيبوا بجروح”. وأضاف أن عددا من المتظاهرين “اعتقلوا، لكني لا أعرف عددهم”. وبحسب المركز الإعلامي، فإن بعض السكان المسلمين في منطقة نينجشيا وفي اقليم جانسو المجاور قدموا أموالا لبناء مسجد تاوشان. ويشكو عدد كبير من المسلمين في الصين في هذه المناطق وفي شينجيانغ المجاورة من قمع حرياتهم الدينية والثقافية.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إخبارية وبيان حكومي أمس إلى أن آلاف المحتجين تجمعوا في محطة للقطارات بوسط الصين للتعبير عن غضبهم من انهيار برامج استثمارية غير قانونية قال سكان إن الحكومة فشلت في تعزيزها.
وقالت صحيفة مينجباو التي تصدر في هونج كونج إن المحتجين واجهوا أمس الأول صفوفا من رجال الشرطة في محطة القطارات في انيانج بإقليم هنان حيث قال بعض السكان إنهم يريدون استقلال القطارات المتجهة إلى بكين لتقديم شكاواهم.
وتقول تقارير إخبارية على مدى الأشهر الماضية إن البرامج الاستثمارية غير القانونية أصبحت مشكلة حقيقة للحكومة في انيانج وهي منطقة ريفية يبلغ عدد سكانها نحو 5.2 مليون نسمة وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غربي بكين. وأصدرت حكومة انيانج بيانا أمس أعلنت فيه أنها على علم بالاحتجاجات وتعهدت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد البرامج الاستثمارية التي وعدت المستثمرين بأرباح أعلى كثيرا من التي تصرفها البنوك.
عدد اليوم
