بقلم - زياد الدباس:
1- انخفض حجم التداول خلال عام 2006 في أسواق الإمارات الى حوالي 418 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في الأسواق خلال عام 2005 وهو عام استثنائي لمؤشرات أداء الأسواق المالية حوالي 510 مليارات درهم بينما بلغ حجم التداول في الأسواق خلال عام 2004 ما قيمته 67,10 مليار درهم وعام 2003 ما قيمته 7,92 مليار درهم وعام 2002 وحيث بلغ حجم التداول على أسهم الشركة حوالي 167,5 مليار درهم بينما احتلت أسهم شركة أملاك المرتبة الثانية في حجم التداول وبما قيمته 59,5 مليار درهم وما نسبته 14,24 في المئة من إجمالي حجم التداول وبالتالي فإن مجموعة حجم التداول على أسهم الشركتين استحوذ على ما نسبته 54,2 في المئة من إجمالي حجم التداول في السوقين·
2- من الملاحظ أن حجم التداول في سوق دبي المالي خلال عام 2006 بلغ 347,5 مليار درهم يشكل ما نسبته 83,2 في المئة من إجمالي حجم التداول في السوقين بينما استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على ما نسبته 16,8 في المئة من إجمالي حجم التداول مع العلم بأن عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 46 شركة وعدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 59 شركة·
3- خلال عام 2006 تم إدراج 16 شركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي بعضها شركات خليجية ''كويتية وقطرية'' إضافة الى شركتين تم تأسيسهما خلال العام وهي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ''دو'' وشركة تمويل بينما لم يتم إدراج أية شركة جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
4- نشاط سوق الإصدار الأولي خلال عام 2006 تضمن طرح أسهم خمس شركات مجموع رؤوس أموالها 16,4 مليار درهم وقيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 4,71 مليار درهم تشكل ما نسبته 28,7 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المصدرة والشركات التي طرحت للاكتتاب العام هي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي تم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي وشركة تمويل وتم إدراجها ايضاً في سوق دبي المالي وشركة أركان لمواد البناء وشركة الخليج للملاحة وسوق دبي المالي والثلاث شركات يتوقع إدراجها في بداية عام ·2007
5- مؤشر أسواق الإمارات والذي يعكس تحرك الأسعار انخفض بنسبة 42 في المئة خلال عام 2006 بينما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 118,85 في المئة خلال عام 2005 وارتفع بنسبة 91,28 في المئة خلال عام 2004 وبنسبة 31,48 خلال عام 2003 وخسارة مؤشر السوق خلال عام 2006 تعتبر الأعلى في تاريخ سوق الأسهم الإماراتي بينما تعتبر ايضاً نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال عام 2005 الأعلى ايضاً في تاريخ السوق أما بالنسبة لمؤشرات القطاعات فقد تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 42,1 في المئة خلال عام 2006 وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 42,2 في المئة وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 34,12 في المئة· وللمقارنة نلاحظ أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنسبته 103 في المئة خلال عام 2005 وارتفع مؤشر قطاع الخدمات والذي يتضمن شركة إعمار بنسبة 134 في المئة ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 99,4 في المئة·
6- الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة خلال عام 2005 انعكس بصورة واضحة على مؤشر مضاعف الأسعار للسوق وهذا المؤشر هو الأكثر شعبية في الحكم على واقعية الأسعار ومنطقيتها وارتباطها بأداء الشركات حيث بلغ مؤشر مضاعف السوق في نهاية عام 2005 - 26,2 مرة ومضاعف قطاع البنوك 24,8 مرة ومضاعف أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات 31 مرة والارتفاع الكبير في هذا المؤشر يعكس المبالغة في أسعار أسهم الشركات المدرجة وخاصة بعض أسهم شركات قطاع الخدمات بينما بلغ مضاعف أسعار شركات قطاع التأمين 10,11 مرة وبسبب موجات التصحيح التي تعرض لها السوق خلال عام 2006 فقد انخفض مؤشر مضاعف الأسعار الى مستوى 13,5 مرة في نهاية العام كذلك انخفض مؤشر القيمة السوقية الى القيمة الدفترية من 6,09 مرة في نهاية عام 2005 الى 2,46 مرة في نهاية عام ·2006
7- بلغت نسبة نمو ربحية الشركات المدرجة في الأسواق المالية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005 - 16,5 في المئة والملاحظ تراجع نمو ربحية شركات قطاع البنوك بنسبة 1,38 في المئة خلال الفترة وتراجع ربحية شركات قطاع التأمين بنسبة 65,12 في المئة بينما تحسنت ربحية شركات قطاع الخدمات وتراجع مؤشرات أداء سوق الأسهم خلال هذا العام كان له تأثيرات سلبية واضحة على أداء الشركات التي حققت أرباحاً طائلة خلال عام 2005 من استثماراتها وخدماتها في سوق الأسهم المحلية·
عدد اليوم
