أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة الاتحادية، أن الميزانية العامة للعام المقبل 2015، تمثل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرين إلى أن الميزانية المقبلة تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية وتستهدف بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية والتقنية في الحكومة الاتحادية.
وقال المسؤولون إن «هذا الاهتمام يأتي منسجما مع استراتيجية الحكومة التي تركز على الاهتمام الإنسان باعتباره المحور الأساسي لعملية التنمية المستدامة».
تطوير الخدمات
وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة، أن القيادة بالدولة تسعى لتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الأداء والارتقاء بنوعية الخدمة التي يجب أن يحصل عليها المراجعون، مشيرا لدور الميزانية المقبلة في تطوير العنصر البشري.
وقال العويس «يأتي هذا الاهتمام منسجما مع استراتيجية الحكومة للرعاية الصحية التي تركز على الاهتمام بصحة الإنسان باعتباره المحور الأساسي لعملية التنمية، ونحن حريصون على ترجمة توجهات الحكومة على أرض الواقع وتنفيذها وفق برامج وأطر واضحة».
وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن «ميزانية الوزارة للعام المقبل 2015، ستركز على التنمية المستدامة في القطاع الصحي وتقديم خدمات متميزة تليق بشعب الإمارات، فميزانية الوزارة تدل بشكل واضح على اهتمام القيادة والحكومة بملف الخدمات الصحية ومنحه أولوية كبيرة لتقديم خدمات متميزة من حيث الكم والكيف لتوفير أحد متطلبات الحياة الكريمة لشعب وسكان الإمارات».
.
مواكبة المستجدات
من جهتها، قالت الدكتورة، ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، إن «تركيز الميزانية الاتحادية للعام المقبل 2015 على تطوير الخدمات الحكومية، الغرض منه هو المواطن، فهو غاية التطوير ومنتهاها».
وأكدت أن زيادة ميزانية الجوانب الاجتماعية للارتقاء بخدماتها، دليل على مواكبة كل المستجدات وتصب في النهاية في توفير الرفاهية للوطن ودعم شعور الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.
وأشارت الشامسي، إلى أن سياسة دولة الإمارات هي أن المواطن أساس ومحور التنمية، مؤكدة أن مجتمع الإمارات منافس قوي ومبادر في السباق العالمي نحو التميز، فلم يعد يكتفي لأن يكون واحدا من العشرة الأوائل في أي مجال بل يعمل جاهدا ليكون الأول فيها.
تحقيق التطلعات
من جهته، قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة، إن تركيز الميزانية العامة على القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي يساعد في تحقيق كثير من التطلعات وتنفيذ المهام الموكلة إلى الوزارة.
وأضاف أن «استراتيجية وزارة الصحة ترتكز على تطوير نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد من خلال تعزيز وتطوير النظام الصحي بمعايير عالمية وفق سياسات وتشريعات وشراكات فاعلة مع قطاعات المجتمع المحلي والدولي».
دليل آخر
بدوره أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن القيادة الرشيدة وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة وعززت موقعها على كافة الصعد خاصة في تنمية وتطوير رأس المال البشري ورفاهيته.
وأشار العور، إلى أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2015 التي ركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية دليل آخر على اهتمام القيادة في الاستثمار في المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتي تندرج ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
تلبية الاحتياجات
إلى ذلك، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد الممارسات الطبية والتراخيص، إن «الميزانية المعلنة تدل على حرص الحكومة على تلبية احتياجات الوطن، حيث تولي القيادة الرعاية الصحية اهتماما بالغا، ما ينعكس إيجابا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حسبما أكدت مؤشرات التنمية الصحية الواردة من جميع المنظمات الدولية المعنية بالصحة».
وأشار إلى أن قطاع الخدمات الصحية شهد منذ إعلان قيام الاتحاد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة ويواكب النظام الصحي الإماراتي كافة الأنظمة الدولية، بشهادة الخبراء الدوليين وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
وأكد الأميري، أن رعاية الدولة واهتمامها بتوفير أفضل مستوى للخدمات الصحية لا يخفى على أحد فقد دأبت الدولة منذ قيام الاتحاد على التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وكافة المرافق الصحية لتشمل كل أرجاء الدولة.
وأشار إلى جهود الارتقاء بالبنية التحتية الصحية وجلب أحدث التقنيات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية «وهذا ما تؤكده المؤشرات الإحصائية حيث تزايد حجم الإنفاق على القطاع الصحي بالدولة وشمولية وتكامل الخدمات الصحية بها».
دعم الصحة
إلى ذلك قال الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، إن «مخصصات الميزانية الجديدة من شأنها تطوير الخدمات الصحية في دولة الإمارات وفتح المجالات لآفاق جديدة ودعم الكادر الصحي في الدولة».
وأكد السركال، أن الميزانية المخصصة للعام المقبل سيكون لها دور في التركيز على أحدث التقنيات في العالم بقطاع المستشفيات، مشيرا إلى جهود الارتقاء بالبنية التحتية الصحية وجلب أحدث التقنيات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية في القطاع الطبي، والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وكافة المرافق الصحية لتشمل كل أرجاء الدولة.
وذكر السركال، أن الحكومة تتلمس احتياجات المواطن في أهم ما يخصه وهو صحة الإنسان من خلال دعم تطوير وتحديث القطاع الصحي الاتحادي في الدولة، مؤكدا أن تلك الميزانية ستوفر الكثير من الدعم لوزارة الصحة لمواصلة مسيرتها نحو التقدم والتطوير.
نتائج واستحقاقات
من جهته، أكد ناصر البدور، وكيل وزارة الصحة المساعد، مدير منطقة دبي الطبية، أن الميزانية المرصودة للوزارة العام المقبل 2015 تسهل على الوزارة تطبيق توجهات الحكومة في مجال الرعاية الصحية بما يتواكب مع المؤشرات الصحية الدولية، مشيرا إلى دور الميزانية في المحافظة على المكتسبات الصحية.
وأكد البدور، أن تلك الميزانية الجديدة تشجع على الاستثمار في المجال الصحي، خاصة الجانب الطبي منه، مشيرا إلى تنوع إنفاق واستثمارات الدولة في القطاع الصحي، مشيرة إلى إعداد الموازنة والإنفاق في القطاع الاتحادي والمحلي وتوفر الدولة الخدمات بأسعار زهيدة، لتكون متوفرة للمواطن والمقيم.
أولويات الميزانية
من جهته، كشف عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة أنه من أهم الملفات في الميزانية الجديدة، تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمراجعين، حيث سيستحوذ ذلك الجانب على 75% من الميزانية، مشيرا إلى أن الميزانية الجديدة تركز على التخصصات النادرة غير الموجودة في القطاع الخاص، بحيث يتم توفيرها، وكذلك الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنين، سواء في المجالات الطبية أو الفنية.
وذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، أن تقديم الخدمات الذكية أولوية للوزارة في استراتيجيتها الجديدة، مؤكدا حرص الوزارة على الرقي بمستوى إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة، للوصول إلى الاستفادة المثلى لهذه الموارد في تحقيق التنمية.
وقال الكتبي، «حددنا الكثير من الخدمات التي وضعنها لها جدولا زمنيا لنقدمها لمراجعينا عن بعد ومن خلال العديد من الوسائل المتقدمة، مثل الهواتف الذكية».
وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة للعام الحالي 2014 نحو 3,3 مليار درهم تقريبا لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
ويتبع وزارة الصحة 16 مستشفى و69 مركزا للرعاية الصحية الأولية في دبي والإمارات الشمالية، بخلاف المشاريع الجديدة الموجودة قيد التنفيذ وتسعى الوزارة إلى تشغيلها خلال الأعوام المقبلة.
عدد اليوم
