عدد اليوم
اتفقت وزارة الاقتصاد مع البلديات والدوائر الاقتصادية على إلزام التجار ببيع الأضاحي بفواتير رسمية تتضمن السعر والنوع، لضبط الأسعار وحفظ حقوق المستهلك وإمكانية استرداد القيمة أو استبدال الأضحية في حال ظهور عيوب بها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال تصريحات صحفية أمس في أنه «إذا لم يلتزم التجار بتوفير فواتير بيع الأضاحي للمستهلكين، سيتم تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتغريم المخالفين لآليات البيع في السوق دون فواتير بغرامات مالية تصل لـ100 ألف درهم».
وبحسب جولة نفذتها الوزارة في الأسواق تراوحت أسعار الأضاحي المعروضة بين 400 درهم للماعز الصومالي، و1500 درهم للمحلي، مروراً بالباكستاني والهندي والجزيري والعربي، فيما يبلغ أعلى سعر للأبقار 8 آلاف درهم. وأشار النعيمي إلى أن الأسعار تحدد بناء على النوع والوزن حيث تتفاوت الأسعار في النوع الواحد من الأغنام والابقار والماعز.
