الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وسلوفينيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

الإمارات وسلوفينيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
20 سبتمبر 2015 20:41
ليبوليانا (الاتحاد) بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ودولة ميرو سيرار رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وركز اللقاء على إمكانية استفادة سلوفينيا من الخبرات والقدرات الإماراتية في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة. ونقل المنصوري لرئيس مجلس الوزراء السلوفيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتمنيات سموه لسلوفينيا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وحمل رئيس مجلس الوزراء السلوفيني معالي المنصوري تحياته إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيدا من التطور والرخاء. ورحب رئيس مجلس الوزراء السلوفيني بمعالي الوزير المنصوري والوفد المرافق، مشيدا بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات متمنيا للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. وأكد رئيس الوزراء السلوفيني حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات والتي توليها حكومته اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على مستوى العالم. وشدد على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات وتعميق قاعدة تبادل المعلومات والخبرات لما فيه تعزيز المصالح المشتركة. وأشاد رئيس وزراء سلوفينيا بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين خاصة أنها تتضمن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تقرر أن تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي العام القادم. وقال ميرو سيرار إن توقيع الاتفاقية يعكس الرغبة الصادقة والجادة للبلدين في توسيع نطاقات تعاونهما المشترك في كل المجالات والقطاعات الحيوية للبلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لسلوفينيا في وسط أوروبا ومن موقع الإمارات الحيوي والإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. وقال سيرار إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات والتعاون وأواصر الصداقة بين دول وشعوب العالم، وأضاف: «أنا على ثقة أن إمكانيات وفرص تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار كبيرة ولا محدودة خاصة في ظل توفر الرغبة والإرادة وكذلك الفرص والإمكانيات لتحقيق ذلك». وأكد سيرار أن كل القطاعات في سلوفينيا مفتوحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين وأنه سيحرص شخصيا على تقديم كل التسهيلات لهم وعلى معالجة وحل أي تحديات تعترض طريقهم، معربا عن ثقته في أن دخول مجتمع الأعمال الإماراتي إلى سلوفينيا سيحقق له الربحية التي ينشدها في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة وفي ظل المعاملة التفضيلية والتسهيلات التي ستقدم لهم، وكذلك ستستفيد سلوفينيا من الاستثمارات الإماراتية لتعزيز تنميتها وزيادة رفاهية شعبها.ونوه بأن سلوفينيا تعمل على تعديل بعض القوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعليه فإنه يأمل أن تدرس الشركات الإماراتية الاستثمار في سلوفينيا بصورة جادة، كما نوه إلى أن الاستثمار في بلاده توفر فرصة كبيرة للانطلاق نحو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي وخاصة وسط أوروبا ودول البلقان، وروسيا وغيرها من البلدان المجاورة.وأشاد بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وأنه يتابع بشغف ما تحققه الإمارات على صعيد التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدا أن ما حققته الإمارات من تطور ونهضة في فترة زمنية قصيرة نسبيا لا تتعدى بضعة عقود أشبه بالمعجزة الأمر الذي يعكس حنكة قياداتها وإرادتها وتصميم شعبها.من جانبه، أكد الوزير المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع سلوفينيا وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين مثل الصناعة والسياحة والبنى التحية والنقل والاستثمار وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من القطاعات. أكد المنصوري استعداد الإمارات لتوظيف خبراتها عالمية المستوى خاصة في مجال إدارة الموانئ والمناطق الحرة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة في سلوفينيا والنهوض بها لتعزيز مساهمتها في التطور والنمو وزيادة دورها التنموي. أشار إلى أن الإمارات عملت على توفير الكثير من التسهيلات الرامية إلى إيجاد مناخ استثماري بمعايير عالمية يشجع رجال الأعمال العالميين والإقليميين على تأسيس شركاتهم في الإمارات وهناك بالفعل عدد كبير من الشركات العالمية التي اتخذت من الإمارات مقرا لإدارة أعمالها وعملياتها الإقليمية والعالمية. وأكد أن زيارة وفد وزارة الاقتصاد إلى سلوفينيا تعكس الحرص على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الصديقين وبالشكل الذي يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية عموما والارتقاء بها إلى مستويات تلبي طموح البلدين الصديقين. أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع للغاية ولا يعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة في البلدين مما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز جهود الطرفين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرفع حجم المبادلات التجارية إلى المستويات المأمولة، وهذا الأمر سيكون أحد أولويات اللجنة المشتركة. وأكد معاليه أهمية تفعيل قنوات الإتصال بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لبناء تعاون اقتصادي قائم على أسس ثابتة، لاسيما أن هناك رغبة مشتركة وإمكانيات وفرص تسهم إلى حد كبير في بناء تعاون وشراكة اقتصادية واستثمارية طويلة المدى تحقق الربحية وتدعم خطط التنمية. ولفت معاليه إلى أن أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة مهام كثيرة في مقدمتها وضع ما يمكن وصفه بخارطة طريق محددة وواضحة المعالم والأهداف والآجال للارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية التي نصت عليها اتفاقية التعاون المشترك. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع للغاية ولا يعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة في البلدين مما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز جهود الطرفين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرفع حجم المبادلات التجارية إلى المستويات المأمولة، وهذا الأمر سيكون أحد أولويات اللجنة المشتركة. وكان معالي الوزير المنصوري قد وقع مع معالي زدرافكو بوتشيفالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في سلوفينيا اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين نصت على تطوير وتعزيز التعاون في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية، الاتصالات والإعلام، الإبداع والتطوير التقني، النقل، البيئة، الاستثمار، تجارة السلع والخدمات، السياحة، التعليم وتطوير الموارد البشرية، الصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية؛ الخدمات المالية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة. كما نصت الاتفاقية على تشجيع الجهات المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف فرص تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بجميع المجالات واستكشاف فرص تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©