الخرطوم (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السودانية أمس الأول أن السودان سيستضيف مؤتمراً اقتصادياً مع الشركات الألمانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في أوروبا في ثاني حدث من نوعه بين برلين والسودان هذا العام. ويحاول السودان جذب مزيد من الاستثمارات للتغلب على أزمة اقتصادية، بعد أن فقد معظم عائداته من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
وتتفادى معظم الشركات الغربية التعامل مع السودان نتيجة حظر تجاري تفرضه الولايات المتحدة عليه بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان. ومن المرجح أن يثير مؤتمر الخرطوم الذي يعقد خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 31 من الشهر نفسه غضب جماعات حقوق الإنسان التي انتقدت برلين لدعوتها مسؤولين سودانيين كباراً لمنتدى مماثل في يناير. وقال دبلوماسيون إن مؤتمر برلين كان مفتوحاً أمام جنوب السودان، ولكن جوبا لم ترسل سوى سفيرها في برلين لتفادي الاتصال بالسودان في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً. وأرسل السودان وفداً رفيع المستوى لبرلين.
وذكرت جمعية رجال الأعمال الألمانية الأفريقية أن المؤتمر تنظمه جماعات رجال أعمال ألمانية وسودانية بدعم من كل من الحكومتين. وعلى الرغم من أن المستثمرين الأجانب في السودان كثيراً ما يشكون من ندرة الدولار بشكل كبير، وانكماش مشروعات البنية الأساسية الحكومية فإن الجمعية التي تتخذ من برلين مقراً لها ترسم صورة أكثر إشراقاً بكثير. وتقول الجمعية على موقعها على الإنترنت إن “المشهد الاقتصادي السوداني تطور بشكل إيجابي في الآونة الأخيرة.. الاقتصاد يتعافى منذ انفصال الجنوب”. وأشارت إلى وجود فرص للشركات الألمانية مع تخطيط السودان لتوسيع قطاعات النفط والغاز والتعدين.
عدد اليوم
