دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد – وزير البيئة والمياه أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته يأتي في إطار “التزام الإمارات، بصفتها جزءاً من النسيج العالمي، بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها الذي أكدت عليه رؤية الإمارات 2021.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول المتمثلة في التخلص النهائي من المواد الكلوروفلوروكربونية (CFCs) والهالونات المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010، وأن هذا النجاح جاء نتيجة للتخطيط السليم والعمل الدؤوب والتنسيق والتعاون الوثيقين بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتحقيق ذلك الهدف.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون اليوم السادس عشر من سبتمبر تحت شعار “حماية غلافنا الجوي خدمة للأجيال القادمة” والذي يتزامن مع مرور 25 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال.
وقال معاليه إن بروتوكول مونتريال، الذي يضم 196 دولة، يعتبر واحداً من أنجح الصكوك الدولية، حيث استطاعت الدول الأعضاء بالبرتوكول التخلص من أكثر من 98% من المواد المستنزفة قبل الموعد النهائي المحدد. وأسفر هذا النجاح عن تحسن كبير في إصلاح الضرر الذي أصاب طبقة الأوزون، مما أدى إلى حماية عشرات الملايين من البشر من الإصابة بسرطان الجلد وأمراض العيون، وحماية العديد من النظم البيئية حول العالم، إضافة إلى مساهمتها في التخفيف من ظاهرة تغير المناخ، إذ تشير التقديرات إلى أن التخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ومعظمها من غازات الاحتباس الحراري، أسهم في تفادي انبعاث أكثر من 135 مليار طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح ابن فهد أن دولة الإمارات كانت قد وضعت برنامجاً زمنياً وطنياً للتخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية CFCs المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول موعد الحظر الكلي والنهائي في عام 2010، حيث تم من خلال هذا البرنامج وضع إجراءات لتنظيم استيراد وتداول تلك المواد، وحصر كافة الشركات العاملة في هذا المجال وتحديد حصص سنوية لها، روعي من خلال تحديدها تحقيق الخفض التدريجي للكميات المستوردة وصولاً إلى الحظر الكلي، حيث تم خفض الكميات المستوردة إلى النصف في عام 2005، ثم الى 85% بحلول عام 2007 والى 100 % في عام 2010.
وفي إطار هذا البرنامج عملت الوزارة على التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون بالتعاون مع السلطات البيئية المختصة وسلطات الجمارك في الدولة ومع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع بروتوكول مونتريال.
وقد تزامن ذلك كله مع تنفيذ مجموعة متنوعة من الخطط والبرامج والأنشطة المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة بالقطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون.
عدد اليوم
