أبوظبي (الاتحاد) - أحالت النيابة العامة في أبوظبي 5 آسيويين للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن قاما باختطاف سيدتين من جنسية آسيوية مغايرة لجنسية المتهمين، ونقلهما من مدينة أبوظبي إلى دبي بالقوة لبيعهما بغرض استغلالهما جنسياً في أعمال الرذيلة.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المساهمة مع المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجريمة. مشيراً إلى أن القانون في دولة الإمارات يعتبر الاتجار بالبشر جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن الضحيتين تعارفتا في أحد المراكز التجارية، وبعد أن فرت إحداهما من كفيلها اتصلت بالأخرى وذهبت لتسكن معها حيث تقيم مع أحد أصدقائها بدون رابط شرعي بينهما، وفي يوم الواقعة اختطف المتهمون من الثالث إلى السادس الضحية الثانية عند خروجها من عملها وأجبراها - وفق أقوالها - على الركوب معهم في سيارة المتهم السابع، حيث توجهوا إلى حيث تسكن الضحية الأولى وهناك أخبروا صديقها أنها سرقت من الضحية الثانية مبلغ ألف درهم وأنهم جاؤوا من طرف التحريات للقبض عليها، ثم سحبوها من شعرها وأخذوها معهم إلى دبي، حيث تم بيعها هناك إلى أحد الأشخاص بمبلغ 2500 درهم ليستغلها في أعمال الفاحشة.
من جهته اتصل صديق الضحية بشقيقها وأبلغه بالواقعة، حيث قام بدوره بالاتصال بالشرطة. وتم ضبط الضحية الثانية في بيت يدار للرذيلة مع 23 امرأة ورجلاً من جنسيات آسيوية.
وأكدت الضحية المختطفة أنها لم تقم بممارسة الفاحشة ورفضت التعامل مع أي من زبائن الشقة التي ضبطت بداخلها، كما تم القبض لاحقاً على الضحية الثانية المتهمة بالإقامة غير المشروعة والعمل لدى غير الكفيل، وأوضحت في إفادتها أنها أجبرت على مرافقة المتهمين إلى منزل صديقتها، وأنهم حاولوا بيعها لكنهم فشلوا، فأعادوها معهم إلى أبوظبي وأنزلوها في أحد الطرق الخارجية.
عدد اليوم
