كابول (رويترز) - انتخب البرلمان الأفغاني أمس أسد الله خالد رئيسا جديدا لإدارة الأمن الوطني الأفغاني (جهاز المخابرات) ليقترب من حل خلاف مع الرئيس حامد كرزاي بشأن تعيينات وزارية.
وعرقلت الأزمة السياسية للحكومة اتخاذ قرار بشأن عدة تشريعات من بينها قانون تعدين معدل تتابعه عن كثب شركات غربية مانحة وشركات تعدين أجنبية. وأي خلاف جديد بين كرزاي والبرلمان يمكن أن يعقد ايضا الجدول الزمني لنقل مسؤولية الأمن للقوات الأفغانية وانسحاب معظم القوات القتالية الاجنبية بحلول عام 2014.
وترشيح خالد حاكم قندهار سابقا أثار قلق جماعات لحقوق الانسان تقول إن الأمن الوطني الأفغاني له تاريخ طويل وموثق بشكل جيد من تعذيب المحتجزين. وجرى الربط بين خالد وانتهاكات في سجن بقندهار. وانتخب أيضا بسم الله خان محمدي وزير الداخلية السابق وزيرا للدفاع وشغل نائب وزير الداخلية السابق مجتبى باتانج منصب وزير الداخلية. ومحمدي من الطاجيك ويتمتع بقوة كبرى في شمال البلاد بينما خالد من البشتون العرقيين وله صلات قوية في جنوب أفغانستان حيث تستمد حركة طالبان معظم دعمها.
عدد اليوم
