«شخصية مهمة» تسجل في دبي 12 ألف مخالفة مرورية بـ 9 ملايين درهم

تصدرت شخصية مهمة قائمة تعدها الإدارة العامة لمرور دبي بشكل دوري تضم شخصيات مهمة وهيئات مؤسسات حكومية ومكاتب تأجير السيارات وأفراد تراكمت عليها مخالفات مرورية بمبالغ طائلة. وكشفت الإحصائيات الرسمية التي تنفرد “الاتحاد” بنشرها عن أن عدد المخالفات المرورية التي تراكمت على هذه الشخصية بلغ 12 ألفاً و740 مخالفة مرورية متنوعة بلغت قيمتها المالية المستحقة 9 ملايين و399 ألفاً و900 درهم. وأوضحت الإحصائيات أن عدد المخالفات الكبير المترتب على هذه الشخصية تم تحريره على مدى 18 شهراً من خلال العديد من المركبات المسجلة باسم هذه الشخصية، فضلاً عن المركبات المنتهية تراخيصها. وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إن فريق المتهربين من دفع المخالفات المرورية الذي كانت إدارته عمدت في العام 2008 إلى تشكيله، وكان يحمل اسم “فريق القوة الضاربة” قبل أن يتم تغييره، يلاحق قانونياً كل الشخصيات والأفراد والشركات والهيئات الحكومية المسجل بحقها مخالفات مرورية متراكمة، مشدداً على أن لا أحد يعفى من مخالفاته إطلاقاً إلا وفق اعتراضات محقة. وضم تصنيف الشخصيات المهمة في قائمة مرور دبي 33 اسماً بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية المتراكمة عليها على مدى 18 شهراً 21 ألفاً و148 مخالفة مرورية بلغت قيمتها المالية الإجمالية 14 مليوناً و357 ألفاً و180 درهماً. وأظهر التصنيف المعتمد رسمياً أن الشخصية المهمة التي حلت في المرتبة الثانية تراكم عليها 1826 مخالفة مرورية بلغت قيمتها المالية مليوناً و246 ألفاً و600 درهم، وتراكم على الشخصية التي احتلت المرتبة الثالثة 1022 مخالفة بقيمة 731 ألفاً و900 درهم، فيما ارتكب صاحب المرتبة الرابعة 548 مخالفة بقيمة 399 ألفاً و800 درهم، في حين بلغ عدد المخالفات المرورية التي تراكمت على متذيل هذه القائمة 33 مخالفة مرورية بقيمة 5 آلاف و400 درهم. ووفقا للقائمة، فإن مركبات 34 دائرة ومؤسسة حكومية راكمت خلال فترة تتعدى العام 8 آلاف و103 مخالفات مرورية بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و877 ألفاً و200 درهم. ويكشف تصنيف إحصائية مخالفات المؤسسات والدوائر الحكومية عن أن مركبات الدائرة الحكومية التي تصدرت هذا التصنيف ارتكبت ألفين و121 مخالفة مرورية بلغت قيمتها مليوناً و438 ألفاً و900 درهم. أما المؤسسة التي حلت بالمرتبة الثانية فقد راكمت مركباتها 1491 مخالفة مرورية بلغت قيمتها مليوناً و20 ألفاً و300 درهم، وصاحبة المرتبة الثالثة ارتكبت 740 مخالفة مرورية متراكمة بلغت قيمتها 518 ألفاً و900 درهم، في حين راكمت الهيئة التي احتلت ذيل هذا التصنيف 22 مخالفة مرورية بلغت قيمتها 11 ألفاً و600 درهم. وبلغ عدد المخالفات المرورية المتراكمة على مكاتب التأجير 2543 مخالفة مرورية تصل قيمتها إلى مليون و283 ألفاً و90 درهما. وشدد اللواء الزفين خلال الحوار الذي أجرته معه “الاتحاد” على أن لا أحد يعفى من مخالفاته إطلاقاً، بمن فيهم القائد العام لشرطة دبي، إلا في حالة واحدة أن يكون محقا باعتراضه على المخالفات المسجلة بحقه. يشار هنا إلى أن إحصائيات الأعوام السابقة أظهرت أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ونائبه اللواء خميس مطر المزينة سددا لخزينة الحكومة غرامات مالية بلغت 4600 درهم هي قيمة مخالفات مرورية ارتكبتها مركباتهما. كما أظهرت الإحصائيات السابقة أن الحجز طبق بحق مركبة نائب مدير الإدارة العامة لمرور دبي، لتجاوزها الإشارة الحمراء، في حين أظهرت ذات الإحصائيات أن سيارة تابعة لأحد الوزراء ارتكبت الحد الأقصى المسموح به من النقاط السوداء (24 نقطة). وقال اللواء الزفين إن “فريق المتهربين من دفع المخالفات” يقوم بجهد بحث وتحرٍ ومتابعة من أجل الوصول للمركبات المخالفة أو المتراكم عليها مخالفات قديمة. وذكر أن من يرفض الدفع يتم حجز مركباته وتوقف كل معاملاته المرورية، موضحاً أن الفريق معني بمتابعة المخالفين المتهربين وذلك لتحصيل المخالفات المتأخرة. وقال إن الفريق يتبع أساليب علمية وشرطية حديثة بملاحقة غير الملتزمين بدفع المخالفات المرورية المستحقة على مركباتهم مدة تزيد على ستة أشهر، أو الذين تزيد قيمة مخالفاتهم عن 10 آلاف درهم. وأوضح أن الفريق، يعمل بشكل متخف، ويلاحق المخالفين في شوارع دبي، ويحجز أي سيارة تراكمت عليها مخالفات أو السيارات التي انتهى ترخيصها قبل ثلاثة أشهر. وأكد أن إجراءات قانونية صارمة سيتم اتخاذها إزاء غير الملتزمين بالقوانين وتسديد الغرامات المستحقة عليهم، داعيا إلى ضرورة إسراعهم بتسديد قيمة المخالفات من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت أو مكاتب المرور أو مراكز الشرطة أو عن طريق جهاز الدفع الآلي. ولفت إلى أن التنسيق بين”مرور دبي” والدوائر المحلية كالدائرة الاقتصادية يشمل عمليات ملاحقة المخالفين، موضحا أن فريق “المتهربين من دفع المخالفات” يستعيد مبالغ كانت شبه ضائعة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرور دبي وتسهيلاً على المخالفين المتراكمة عليهم مبالغ كبيرة تعاملت معهم بنظام التقسيط للمبلغ، شريطة أن ينهي المخالف كل الالتزامات التي عليه بالإمارات الأخرى وهيئة الطرق.