فيصل بن خالد القاسمي يستقبل وفداً اقتصادياً عراقياً

أقام الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس ادارة مجموعة الفيصل للاستثمار والتعمير بقصره بالشارقة الليلة الماضية حفل استقبال لوفد اقتصادي عراقي بحضور الشيخ جمال القاسمي ومروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ''شروق'' والمهندس سلطان عبدالله المعلا مساعد مدير عام بلدية الشارقة للشؤون الفنية وممثلين عن نحو 45 شركة استثمارية إماراتية تعمل في قطاعات البناء والصناعة والتكنولوجيا وغيرها· وضم الوفد العراقي بيان دزائي وزيرة الإسكان والتعمير العراقية ورياض الغريب وزير البلديات العراقي وثامر الغضبان رئيس هيئة الاستثمار العراقي وناز وناز مستشارة وزيرة الإسكان والتعمير العراقية وجاسم السوداني مستشار وزير البلديات العراقي، ويرافقهم سعادة حسين صادق خليفة القنصل العراقي العام بدبي والملحق التجاري العراقي· وقال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي ''إن دعوة أعضاء الوفد العراقي تأتي بهدف إيجاد نوع من التعاون الفعال مع عدد من كبريات الشركات في دولة الإمارات والمؤسسات العراقية المعنية وخلق فرص للتعاون والاستثمار داخل العراق والبحث في العديد من المواضيع التي تخص الاستثمار والبناء لتطوير مرافق البنية التحتية والمشاريع الخدمية والصناعية في العراق، إضافة إلى بحث طبيعة العقود التي من الممكن أن توقعها تلك الشركات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة''· وأبدى ممثلو الشركات الإماراتية التي حضرت اللقاء اهتماما ورغبة بالتعاون مع الوزارات العراقية المختلفة لتنفيذ مشاريع مشتركة في العراق، خاصة أن لدى الوزارات العراقية امكانيات هندسية وتقنية بإمكانها ان تحقق دعماً مهما في مراحل التنفيذ للمشاريع الصناعية والخدمية المسقبلية· وقالت وزيرة الإسكان والتعمير العراقية إن الوفد استعرض خلال تلك اللقاءات إمكانيات الوزارة وخططها الآنية والمستقبلية لتطوير امكاناتها الذاتية من خلال منافسات تعاقدية بمشاركة الشركات الإماراتية الراغبة بالاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعمير في العراق· واستعرض الوفد سياسة الحكومة في دعم الاستثمار الصناعي والحاجة إلى التقنيات الإنتاجية المتطورة والتوجه نحو تقديم الدعم الفاعل في المجالات الهندسية للمشاريع المختلفة· وأشارت الوزيرة إلى التحسن الأمني الملموس الذي طرأ على الساحة العراقية في الآونة الأخيرة، مما انعكس إيجابا على توجه الشركات العالمية نحو المباشرة في الدخول إلى السوق العراقي والرغبة الجادة بالمشاركة في مشاريع التنمية والإعمار العراقية· ورحبت الوزيرة بجميع الشركات الإماراتية الراغبة في العمل في المجالات الاستثمارية في العراق، خاصة أن قانون الاستثمار العراقي الجديد يعفي المشاريع العربية والأجنبية من الرسوم والضرائب· من جانبه، أوضح ثامر الغضبان رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار، في حين يسعى قانون الاستثمار العراقي الجديد الى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في تنمية الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال تأمين التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع وتعزيز القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين· وأكد أن العراق حرص من خلال القانون على منح المشاريع المقدمة من العرب والأجانب تسهيلات وامتيازات وضمانات كفيلة باستمرارها وتطويرها واعفاءات من الضرائب والرسوم·