أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي مسحاً جديداً حول التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي، وذلك لتغطية التجارة السلعية غير النفطية للإمارة عبر منافذ الإمارات الأخرى، وتوفير إحصاءات دقيقة وحديثة حول مؤشرات التجارة السلعية غير النفطية للبضائع التي دخلت أو خرجت إمارة أبوظبي، الجوية والبحرية والبرية، خلال فترة المسح.
وأوضح أحمد صالح البريكي مدير المسح في بيان صحفي أمس أن هذا المسح يتم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الإمارة، حيث لم يسبق لأي جهة تنفيذه من قبل، وقد حرص المركز على تنفيذه لسد النقص في بيانات التجارة السلعية غير النفطية، نظراً لقيام المصدرين والمستوردين المقيمين في إمارة أبوظبي بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عن طريق منافـذ الإمـارات الأخـرى (دبـي، الشـارقـة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين)، مما يسبب نقصاً معلوماتياً لا يمكن تغطيته عن طريق منافذ جمارك أبوظبي، وللتغلب على هذا النقص يقوم المركز بإجراء مسح إحصائي يشمل الموردين والمصدرين المقيمين في إمارة أبوظبي للحصول على هذه البيانات.
وأكد البريكي أن المسح سيوفر الحصول على بيانات كل من السنة، الشهر، رمز النظام المنسق، وصف السلعة، وسيلة النقل، ميناء الوصول، اسم بلد المنشأ/ المقصد النهائي، القيمة، الكمية، العدد، قيمة الشحن، قيمة التأمين، وذلك من الصادرات والواردات والمعاد تصديره عن طريق منافذ الإمارات الأخرى، وعلى مستوى تفصيلي، مما سيخدم مشروعات إحصاء كثيرة أخرى مثل مشروع الرقم القياسي لسعر وحدة الصادرات والمستوردات ومشروع المسوح الاقتصادية ومشروع الحسابات القومية ومشروع تحديث الأطر وغيرها من المشاريع.
وأوضح بدر ناصر الحمداني مدير المسوح الاقتصادية أن المسح سيشمل عينة تغطي الشركات العاملة في كل من أبوظبي والعين والغربية، ويبلغ عددها 1000 شركة، تمثل حوالي 16 ألف شركة، عن طريق استمارة شفهية بسيطة وسريعة لا تأخذ وقتاً طويلاً من مسؤولي الشركات المشتركة في المسح.
وأضاف أن المسح سيسلط الضوء على الأهمية النسبية لكل عنصر من هذه التدفقات التي تشمل الصادرات غير النفطية والواردات وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن أهمية هذا المسح تكمن في أن السلع الواردة في تقارير التجارة الخارجية عادة لا تمثل كل التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، إذ إن هناك نسبة كبيرة من تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى؛ لأن دائرة المالية - إدارة الجمارك هي مصدر البيانات الواردة في تقارير التجارة الخارجية، وتقتصر إحصاءاتها على التدفقات التجارية المسجّلة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك؛ لذا يأتي هذا المسح ليغطي هذه الفجوة في البيانات ويقدم أرقاماً دقيقة عن التجارة الخارجية الفعلية والحقيقية لإمارة أبوظبي.
وكان المركز أتم تدريب الباحثين على العمل الميداني في مسح تغطية التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارات الأخرى، للتأكد من كفاءة وإدراك الباحثين العاملين في المسح لأهميته وأفضل آليات تنفيذه.
وأكد المركز أهمية تعاون الجميع، كشركاء في الوطن، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، داعياً جميع الشركات المختارة في المسح للتعاون مع الباحثين وتوفير البيانات.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
