دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية''اونكتاد'' حكومات البلدان النامية لاعتماد سياسة محددة لادارة الانترنت تحول دون خنق الابتكارات والتطوير لهذه الاداة الهامة التى يمكن ان تقود هذه البلدان الى نهضة كبيرة، واوضح التقرير انه مع نمو الانترنت المتسمة بالفوضى والانطلاق الحر فانه يلزم ادارته بشكل فاعل، ولكن الخطوات الوطنية والدولية الرامية إلى تنظيمها ينبغي تصميمها على نحو لا يخنق معه الابتكار ولا تنال فيه التدابير المتخذة من (الطبقات) التي ترتكز عليها الانترنت بصورة تعرقلها·
ويوصي التقرير المتعلق باقتصاد المعلومات لعام 2006 بأن يطبق - قدر المستطاع - التدخل الحكومي في الانترنت في نفس الطبقة التي يكون له تأثير عليها، فالسياسات التي تتعارض مع مبدأ الطبقات تؤدي إلى الجمود التكنولوجي الذي يجعل من الأصعب والأكثر تكلفة تطوير وتنفيذ الابتكارات التكنولوجية التي تحسن الانترنت وتوسعها على نحو مستمر·
ويرى التقرير انه يمكن تقسيم طبقات الانترنت إلى طبقة الشبكة المادية (الاسلاك والكابلات البصرية)، والطبقة المنطقية (البرمجيات التي تمكن البيانات من الانتقال عبر الشبكة المادية وهي مزيج من البرمجيات والبروتوكولات)، وطبقة التطبيق (التكنولوجيا الفعلية التي تستخدمها مباشرة على الانترنت المواقع الشبكية للتجارة العالمية، والمتصفحون، وزبائن البريد الإلكتروني، وبرامج استماع ومشاهد المواد السمعية والفيديوية والحاسوب)، وطبقة المحتوى، أي المادة الفعلية المقدمة والمتبادلة مثل النص والاحصاءات والمحتوى السمعي والمحتوى الفيديوي·
ووفقاً لمبدأ الطبقات، فإذا ثارت عند طبقة معينة مسألة من مسائل إدارة الانترنت ينبغي تناول هذه المسألة عن طريق السياسة التي يعمل بها داخل هذه الطبقة، واذا كان لا مفر من عبور الطبقات، فإن حلول السياسة العامة فيما يتعلق بمسائل إدارة الانترنت ينبغي تنفيذها في أقرب موضع ممكن إلى الطبقة التي تظهر فيها هذه المسائل·
وأحد أمثلة إدارة الانترنت التي ينبغي الابتعاد عنها حسبما جاء في التقرير، هو الرقابة المفروضة على الطبقة المادية للشبكة - أي أدنى الطبقات المفاهيمية الاربع للانترنت - التي تؤثر على امكانية الوصول إلى المستوى المتعلق بالمحتوى، أي أعلى طبقة ويسوق التقرير المتعلق باقتصاد المعلومات لعام 2006 فيما يتصل باعتبار الرقابة هي الخيار الوحيد، حجة مفادها أنه ينبغي تطبيق هذه الرقابة على مستوى الطبقة المتعلقة بالمحتوى·
ويقول التقرير إن الانفتاح الذي تتسم به الاتصالات والتجارة المرتكزة على الانترنت وإمكانية الوصول اليهما يتيحان فرصاً كبيرة أمام البلدان النامية، وينبغي حماية هذه السمات باعتبارها مسألة عملية ومسألة مبدأ، فالسياسات التي تزيد من الجمود تؤدي إلى خفض احتمال أن يخرج عن منظمي المشاريع والشباب من ذوي الخبرة بالأمور التقنية في البلدان النامية أي تطبيق من تطبيقات الانترنت يتسم بأهمية عالمية·
وأشار مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، الذي عقد في ،2005 إلى أن شبكة الانترنت قد توسعت توسعاً كبيراً وأصبحت قناة لعدد كبير جداً من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لدرجة أنه لا يمكن للحكومات أن تتجنب ممارسة مستوى معين من الرقابة عليها، ولكن مع انتقال مهام إدارة الشبكة من التكنولوجيين إلى السلطات الحكومية وواضعي السياسات، ينبغي وجود اتفاق واضح على مبادىء عامة تحترم البنية التقنية للانترنت وتسمح لها بالحفاظ على مواطن قوتها المتمثلة في الابتكار المستمر والوصول إلى المعلومات والفرص التجارية على قدم المساواة·
وتتسم هذه الخصائص بأهمية خاصة في البلدان النامية التي يتصف فيها ضخ الأفكار والمعارف الجديدة بأنه بالغ القيمة للتقدم الاقتصادي وللتمكين لمنظمي المشاريع الجددة، ويقول التقرير إن منتدى إدارة الانترنت (وهو المتابعة الرسمية لمؤتمر القمة العالمي) ينبغي أن يتولى بعناية ايجاد وتطوير توافق آراء بشأن هذه المبادىء، أما الفصل السابع من التقرير الذي جاء تحت عنوان ''بنية الانترنت المكونة من طبقات مبادىء وسياسات الادارة'' فيطرح مبدأ الطبقات باعتباره قاعدة للسياسات، بينما يشير أيضاً إلى أنه قد يكون من المفيد ربط مسألة الطبقات بالمبادىء الأخرى لإدارة الانترنت، مثل حيادية الشبكة·
ويذكر أيضا بأن واضعي السياسات بحاجة إلى أن يفهموا بدقة الأسس التكنولوجية التي تقوم عليها شبكة الانترنت قبل البدء في وضع السياسات لإدارتها، ويشير في المقابل إلى أنه ينبغي للتكنولوجيين إدراك الحاجة إلى أن تتوافر للانترنت الإدارة الشفافة والمشروعية، ويتعين على أصحاب هاتين الثقافتين أن يتكلم كل منهما مع الآخر·
عدد اليوم
