شرطة دبي تلاحق عبر "الانتربول" سعوديا احتال على مستأجرين

كشفت شرطة دبي أنها تلاحق دوليا متهما من الجنسية السعودية ارتكب العديد من قضايا الاحتيال العقاري بمبالغ وصلت إلى نحو 6 ملايين درهم. وأكد مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالامارة العميد خليل ابراهيم المنصوري لـ"الاتحاد" أن إجراءات استرداد المتهم تسير بشكل جيد، معربا عن اعتقاده أن استلامه من قبل السلطات اللبنانية التي كان فر إليها في وقت سابق سيتم خلال فترة قريبة. وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإمارة إن المتهم يملك مكتبا لتنظيم الحفلات والمناسبات الترفيهية حيث استغل نشاطه التجاري هذا وتمكن من الاحتيال على 78 ضحية باستخدامه أسلوبا إجراميا مبتكرا. وتابع أن المتهم استغل بساطة المجني عليهم وتمكن من ارتكاب جريمته والفرار من أراضي الدولة قبل أن يسجل بحقه اية بلاغات جنائية لدى مراكز الشرطة، مبينا ان الشرطة سارعت عقب ورود البلاغات إليها إلى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لعمل ملف استرداد (نشرة انتربول) بعد ان تمكن المتهم من مغادرة الدولة أواخر اغسطس الماضي إلى لبنان. وأوضح العميد خليل المنصوري أن المتهم كان يقوم بتأجير شقق سكنية عن طريق وضع إعلانات في موقع متخصص بالانترنيت (دوبيزل) حيث كان يتم التواصل معه من قبل الضحايا. وقال إن عدد ضحايا هذا المتهم بحسب البلاغات التي وردت الى الشرطة حتى تاريخ امس بلغ 78 ضحية من جنسيات مختلفة بحيث بلغت إجمالي المبالغ التي تمكن من الاستيلاء عليها منهم بواسطة أسلوب الاحتيال والنصب الذي اتبعه 5 ملايين و867 ألف درهم، مشيرا إلى أن المتهم الملاحق كان يتبع أسلوبا إجراميا مبتكرا من خلال عرضه شققا غير مسكونة تعود ملكياتها لأشخاص آخرين. وبين مدير تحريات دبي أن غالبية عمليات الاحتيال التي ارتكبها المتهم تركزت في منطقة الروضة السكينة، بواقع 70 شقة، وشقتان في منطقة جميرا بيتش، ريزيدنس شقتان، وشقة في كل من مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرا والتيكوم والحدائق وفيلا في داون تاون (بالقرب من برج خليفة). وتابع العميد المنصوري أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأن لديه توكيلات من أصحاب تلك الشقق ثم يقوم بتزويدهم بعقد إيجار غير قانوني، فضلا عن تمكنه من تأجير الشقة الواحدة لأكثر من مستأجر. وبين أن الأمر بدأ يتكشف بعد أن طلب الملاك الأصليون لتلك الشقق من عدد من المجني عليهم مغادرة ملكياتهم التي شغلوها بشكل غير قانوني وشرعي ليتفاجأ المجني عليهم أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال وأن العقود التي بحوزتهم غير قانوينة. وأشار مدير تحريات دبي إلى أن بعض الضحايا لا يزالون في الشقق التي استأجروها ولم يطالبهم أحد بالخروج إلا أنهم تقدموا ببلاغات لحفظ حقوقهم لاحقا. وذكر العميد المنصوري أنه، وفي ضوء تلك الشكاوي، تم تشكيل فريق عمل مخصص لمتابعة تلك البلاغات والعمل على تدوين أكبر قدر ممكن من أقوال الضحايا على مدار الساعة، مبينا أنه اتضح للمحققين أن المتهم يمارس نشاطه منذ سنة تقريبا من جنسيات مختلفة والأغلبية العظمى من الجنسيات الأوروبية وبلغ إجمالي المبالغ 5,867,000 درهم.