ساهمت شركات البتروكيماويات في الإمارات في توظيف 38,1 ألف شخص في عام 2013، بحسب الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، لتصبح الإمارات الآن ثاني أكبر سوق للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستحوذة على 26% من إجمالي القوة العاملة في القطاع في الخليج.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: «خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن قطاع البتروكيماويات الإماراتي من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة، وساهمت الصناعة في الدولة بتطوير موارد بشرية متميزة، ما ساهم بدوره في ابتكار عدد من أفضل المنتجات ذات القيمة العالية على صعيد المنطقة، كما حقّق القطاع عوائد ومكاسب مادية ضخمة عادت بالنفع على الاقتصاد الوطني».
وبحسب تقديرات «جيبكا»، فإن «الأثر المُضاعف» في قطاع البتروكيماويات الخليجي يُقدّر بـ 1: 3، فمقابل كل 10 وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر، يتمّ تأمين 30 فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع البتروكيماويات.
وأدى التوظيف المباشر بالإضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر بـ 114,3 ألف وظيفة غير مباشرة في الدولة خلال عام 2013.
وقدم قطاع الكيماويات في منطقة الخليج فرصاً وظيفية مباشرة لنحو 148,9 ألف شخص، كما ساهم بشكل غير مباشر في توفير 446,7 ألف وظيفة إضافية في عام 2013.
وبحسب تقديرات «جيبكا»، بلغت عوائد مبيعات البتروكيماويات الخليجية 102 مليار دولار في عام 2013.
وأضاف السعدون: «تطوّر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير وفعّال بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من التكنولوجيا إلى تصنيع المعدّات، وصولاً إلى البناء والزراعة وانتهاءً بقطاع التجزئة والتبادل التجاري».
وعلى النطاق العالمي، أصبح بمقدور منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تلبية الطلب المتزايد على الكيماويات، وتأمين فرص وظيفية لأصحاب المواهب والمهارات -على مختلف تدرجاتها-من المواطنين الخليجيين المؤهلين».
يُذكر أن دور عنصر القوى البشرية في الاستدامة سيكون أحد محاور النقاش الرئيسية خلال مؤتمر «جيبكا» السنوي للاستدامة في دورته الثانية التي ستُقام خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر الحالي في دبي.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
