الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحكومة البريطانية تقر تمويل «الوصول المجاني المفتوح» للمجلات العلمية

الحكومة البريطانية تقر تمويل «الوصول المجاني المفتوح» للمجلات العلمية
17 سبتمبر 2012
في إجراء قد يكون مقدمة لتأسيس قواعد جديدة للنشـر في الصحافـة العلميـة والوصـول إلى محتواها، أقرت المملكة المتحـدة تخصيـص عشـرة ملايـين جنيه استرليني (نحو 16 مليون دولار أميركي) لتمويـل نشـر أبحـاث المؤسسـات الأكاديميـة البريطانيـة في الصحـف والدوريـات التي تتيح الـوصول المجاني إلى محتواها عـلى شبكة الإنترنت. أبوظبي (الاتحاد) - يأتي تخصيص 16 مليون دولار أميركي لتمويل نشر أبحاث المؤسسات الأكاديمية البريطانية في الصحف والدوريات التي تتيح الوصول المجاني إلى محتواها على شبكة الإنترنت، وفق ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، استجابة لتوصيات تقرير أعدته البروفيسورة دامي جانيت فينش، ولأن المملكة المتحدة تمر بحالة تقشف قاسية فقد تقرر خصم هذا التمويل من ميزانية العلوم على أن تقوم «مجالس البحث العلمي» في المملكة بالإشراف على توزيع المبلغ على الجامعات والأكاديمية كعادتها لدى تقسيم الاعتمادات الحكومية (التقليدية) الموجهة للأبحاث. خطوة أولى كانت الدعوة لما يسمى «نشر الوصول المفتوح» للأبحاث تزايدت تدريجيا في الفترة الأخيرة في الدوائر الجامعية بعد مقاطعة أكثر من عشرة آلاف أكاديمي لمنشورات «ألسيفر» التجارية الهولندية احتجاجا على تربحها من خلال تقاضي تكاليف مقابل الدخول إلى مواقع هذه الصحف وقراءة الأبحاث العلمية. واعتمدت الحكومة نموذج تمويل اقترحته البروفيسورة فينش، يدعى وصول مفتوح «ذهبي» وبموجبه، وبعدما تكون الأكاديميات استلمت حصتها من التمويل لتوزيعها على الباحثين وفق المعايير الأكاديمية، يقوم الباحثون بدفع مبلغ مالي للدوريات العلمية الصادرة عن دور النشورات التجارية أو المؤسسات التعليمية، مقابل أن تنشر الأخيرة أبحاثهم وتتيحها بشكل مجاني ومباشر وغير محدود للقراء بما في ذلك نتائج هذه الأبحاث. ومن المنتظر أن تستفيد من التمويل الجديد أهم 30 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأكثر كثافة في الأبحاث في المملكة المتحدة. وخلال حديثه في مهرجان العلوم في مدينة أبيردين أكد وزير العلوم والجامعات ديفيد وايليتس أن التمويل المذكور تم تأمينه عبر مرونة بنود الموازنة، ولكن من غير تخفيض الالتزامات الأخرى. ورداً على سؤال حول تمويل الوصول المفتوح إلى الأبحاث البريطانية بدون وصول مماثل للأبحاث على المستوى الدولي، أعرب وايليتس عن اعتقاده بأن خطوة المملكة المتحدة بهذا الشأن هي الأولى للوصول إلى تبادل دولي، مشيراً إلى تأثر هذه الخطوة بداية على المقاربة الأوروبية للوصول إلى الأبحاث العلمية. وأضاف «بعد نشر تقريرنا بوقت قصير أصدرت المفوضية الأوروبية اقتراحاتها للنظام الأوروبي وكانت قريبة جدا من اقتراحاتنا». وتوقع وايليتس أن تعتاد المجلات والصحف العلمية «التي لديها أكبر تأثير مثل مجلة «نيتشور» وتتوافق في النهاية مع النموذج التجاري الجديد»، مشيراً إلى أن التوجه نحو الوصول المفتوح أمر لا مفر منه فهذه حركة دولية لا يمكن وقفها. الجدار المدفوع تعليقا على التمويل والمناخ المحيط به، نقلت الجارديان ارتياح رئيس تحرير مجلة «نيتشور» فيليب كامبل، وترحيب مدير الخدمات المكتبية في كلية لندن كوليدج امبيريال، ديبوراه شورلاي، التي قالت إن «هذا الاستثمار سيساعد على دعم الخطوات الأساسية الأولى ونحن نتحرك باتجاه نموذج مفتوح ومجاني لتشارك نتائج الأبحاث». ولكن شورلاي أعربت عن اعتقادها بأنه لا زال هناك بعض الأمور التي يجب تحقيقها، ففي وقت «لكل بنس أهمية»، لن يكون الوصول المفتوح رخيصاً والعديد من الجامعات ستواجه تكاليف سنوية قد تصل إلى مبالغ ذات ستة أو سبعة أرقام». وكانت توصيات البروفيسورة فينش قد وصفت لدى صدورها بزلزال حقيقي في قواعد النشر الأكاديمي «منذ بدء عصر الإنترنت»، وأثارت جدلا واسعا في الأوساط ذات العلاقة من باحثين وجامعات وأرباب صناعة النشر والصحافة العلمية خصيصاً. ومع عدم الإشارة إلى موعد البدء بتطبيق القواعد الجديدة في الوصول المفتوح للأبحاث فإن توصيات فينش كانت طالبت بتمويل حكومي مباشر حتى يتاح لأي كان القراءة المجانية للأبحاث الممولة حكومياً بحلول العام 2014. ويشمل ذلك أوراق البحث التي تم الدفع لها من دافع الضرائب البريطاني، والتي ستكون مجانية للجميع بدون استثناء، أي الجامعات والأفراد وحتى الشركات ولأي غاية كان وفي أي مكان في العالم. وكان الوزير واليتس توقع تحولا شاملا إلى المقاربة المفتوحة «خلال السنتين القادمتين». وتعكس هذه الخطوة قاعدة دعم متينة لسياسة النشر ذات «الوصول المفتوح» وسط الأكاديميين الذين كانوا احتجوا طويلا على ناشري الصحف العلمية الذين جنوا أرباحاً طائلة من خلال «الحجر على الأبحاث وراء الجدار المدفوع». أسباب الجدل اعتبر واليتس أنه عندما يدفع دافع الضرائب لإجراء بحث فإن هذا العمل يجب ألا يوضع وراء جدار مدفوع قبل أن يقرأه المواطن البريطاني، مضيفاً أن القواعد الجديدة سوف تأخذ وقتاً قبل وضعها موضع التنفيذ، و»لكن في غضون سنتين سوف نرى هذا مطبقا بشكل كامل متوقعا منافع اقتصادية جمة جراء ذلك». أما سبب الجدل الذي كانت أثارته التوصيات فيعود إلى مواقف بعض العلماء الذين وإن خالفوا العديد من الأكاديميين، إلا أنهم لم يخرجوا عن هدف دعم النشر العلمي في النهاية، فقد ذكرت الجارديان أن بعض العلماء يخشون من تكلفة التحول إلى القواعد الجديدة للنشر، وأن «هذه التكلفة سوف تغطى من الميزانية الراهنة للعلوم ولن تأتي من تمويل جديد بسبب حالة التقشف التي تعيشها البلاد، ومن هنا فإن ذلك قد يؤدي حسب رأيهم إلى انخفاض أعداد الأبحاث وإلى نشر عدد قليل من الأبحاث ذات القيمة». ويذكر أن الجامعات البريطانية تدفع حاليا نحو 200 مليون جنيه استرليني (نحو 320 مليون دولار أميركي) سنويا كرسوم اشتراك في المنشورات الدورية، وبموجب التمويل الجديد سوف يدفع المؤلفون للمجلات العلمية ما يسمى «تكاليف تجهيز المادة» من أجل مراجعة أوراقهم وتحريرها وجعلها متاحة مجانا على الإنترنت، على أن يكون مصدر هذه التكاليف فعليا هو التمويل الجديد الذي أقرته الحكومة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©