? قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية، ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
وستجرى في 26 أكتوبر الحالي الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس.
ونجاح تلك الانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس التي تبلغ حاليا 15?.
لكن مهدي جمعة رئيس الوزراء التونسي قال، في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها.
وتشير تصريحات جمعة إلى العراقيل التي ما زالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي.
وهزت الانتفاضات عائدات الضرائب ودفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بحدة بحثا عن السلم الاجتماعي وتسببت في تفاقم العجز في الميزانيات.
وإصلاح هذا الضرر الاقتصادي يستغرق بضع سنوات، وقال جمعة «بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين.
وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3?».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.
3 و2.
5?، نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.
5?.
وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.
4?.
وأضاف جمعة، خلال مقابلة مع رويترز التي جرت بمكتبه في القصبة، «الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر، بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد».
والعام الماضي حصلت تونس على خط اقتراض بقيمة 1.
7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات بالفعل ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.
3? في يوليو الماضي لخفض العجز في الميزانية.
كما فرضت الحكومة هذا الشهر ضرائب جديدة من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم للبلاد.
لكن جمعة، وهو مهندس ووزير صناعة سابق عين على رأس حكومة كفاءات في بداية العام الحالي قال، إنه يتعين عمل المزيد.
وأضاف أن اقتصاد تونس «يحتاج لإصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية، من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها، إضافة لمواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار».
ومضى قائلاً إنه يجب أيضاً مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية لتكون أكثر اختصاصا وتعزيز قدرتها التنافسية.
ويخشى المقرضون الدوليون من ألا تسلك الحكومة المقبلة نفس نهج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها جمعة هذا العام.
لكن رئيس الوزراء التونسي بدد هذه المخاوف.
ومضى متحدثا «هناك قاسم مشترك بين الأحزاب السياسية على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر، لذلك لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص».
لكن صندوق النقد الدولي أشار في بيان الشهر الماضي إلى أن «التوترات الاجتماعية الممكنة، بما فيها الإضرابات والمظاهرات، قد تساهم في تباطؤ الإنتاج وتؤجل تنفيذ هذه الإصلاحات».
وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل، من بينها خفض التضخم من 6? متوقعة هذا العام إلى 5? العام المقبل، والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5? العام المقبل مقارنة مع 5.
8? متوقعة نهاية هذا العام.
ولكن مع ذلك من المرجح أن تواصل تونس اعتمادها على التمويل الأجنبي من مساعدات وقروض من السوق المالية لسنوات أخرى.
وقال جمعة إن ميزانية تونس في 2015 ستحتاج لتمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار (4.
4 مليار دولار)، من بينها خمسة مليارات دينار (2.
78 مليار دولار) من السوق الخارجية.
وأضاف «نحن بالفعل في نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لسد بعض هذه الحاجيات».
وتقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وذكر جمعة أن بلاده ستصدر تونس صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة، متوقعا الانتهاء من هذه العملية هذا العام.
لكن رئيس الوزراء التونسي جمعة قال إن هذا الجدل الأيديولوجي والسياسي لا يجب أن يثني عن المضي قدما في التمويل الإسلامي.
وفسر ذلك قائلاً «تونس يجب أن تدعم التمويل الإسلامي دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة»، مضيفاً أن «التمويل الإسلامي يمثل حلاً إضافياً لتعبئة موارد الدولة وهو من الخيارات التي تعتمدها اقتصادات غربية».
(تونس ـ رويترز)
عدد اليوم
