أبوظبي (الاتحاد)- أطلقت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية؛ مبادرة “التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها”، في إطار برنامج تدريبي لتوعية 250 مشرفة حضانة على مستوى الدولة، بآليات الكشف المبكر على حالات الاعتداء على الأطفال في الحضانات؛ وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة، والذي عقد في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال افتتاح البرنامج: إن الوزارة تضع مسألة حماية الطفل على قمة أولوياتها، لافتاً إلى أن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تقتضي تفعيل جميع التدابير الأمنية والوقائية والاجتماعية لحمايته من أنواع الاعتداء كافة، لا سيما وأن الطفل لا يمكنه الشكوى، أو التعبير عن الإساءة التي يتعرض لها، ما يضاعف مسؤولية الجهات المعنية بحقوق الطفل.
ودعا المشرفات على حضانات الأطفال إلى القيام بدورهن في هذا الجانب على أكمل وجه، لجهة التعرف على علامات الإساءة والتبليغ عنها، لاسيما وأنهن الفئة الأكثر التصاقاً، وتواصلاً مع الأطفال، لافتاً إلى أن هذا الدور يجعل من المشرفات شركاء أساسيين في عملية الوقاية والحماية بالتعاون، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وناشد أولياء الأمور ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة، نفسية كانت أم جسدية، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة والدعم النفسي لهم، وذلك من أجل إيجاد مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.
وأكد أن الطفل البريء، الذي يتعرض إلى الإساءة خلال طفولته، قد يصبح مشروع مجرم في المستقبل ومصدر تهديد للمجتمع، ما يستدعي تكاتف الجهود حتى لا نصل إلى هذه الدرجة، وذلك من خلال تفعيل جميع الاتفاقيات الداعية لحماية الطفل، ولو اقتضى الأمر انتزاعه من أحضان من يتولى أمره في حال فشل كل محاولات حمايته.
وأشار إلى أهمية معرفة أسباب الاعتداء على الطفل جسدياً أو جنسياً أو معنوياً في مرحلة الحضانة، ومعالجة المشكلة إلى جانب الاحتواء النفسي للضحية وإعادته مرة أخرى لمحيطه ومجتمعه، حتى لا تنعكس المشكلة بصورة سلبية على صحته النفسية والاجتماعية، لا سيما أن العلاج المبكر له العديد من الفوائد والإيجابيات على الجانب النفسي والمستقبلي.
وقال: إن القانون سوف يمنح الجهات المختصة الكثير من الصلاحيات التي تعزز من دور وزارة الداخلية؛ بحيث لا يقتصر دورها على الحماية والوقاية، بل يتجاوزه إلى التدخل المباشر، لافتاً إلى أن أسس مكونات الأسرة السليمة لا تزال غير معروفة لدى البعض، بالإضافة إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تجعل من الأطفال وسيلة للتسلية.
من جانبه ثمّن المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، دور مشرفات الحضانة في التعرف على حالات الاعتداء التي يتعرض لها الطفل في مرحلة مبكرة، مشيراً إلى أن الوقت الذي يمضيه الأطفال مع المشرفات أطول من الوقت الذي يمضونه في بيوتهم، ما يستدعي التعاون والتنسيق معهن، حيث إنه من الصعوبة بمكان لأية جهة منوط بها حماية الطفل أن تقدم الحماية الكافية دون مساعدة من جهات أخرى. وقال الشمري: إنه من المؤسف أن بعض المجتمعات المحافظة لا تزال تتستر على حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعتبره من الجرائم المسكوت عنها، بالرغم من الاعتراف بوجودها، وبالرغم من مناشدة الجهات المختصة بأهمية التعريف بها؛ والتبليغ عنها لحماية الطفل منها وعدم تكرار حدوثها، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.
في السياق نفسه، قال جوناثان مكاولي، الخبير الاستراتيجي؛ والمستشار الاجتماعي بمركز حماية الطفل بوزارة الداخلية: إن الوزارة تضع مسألة حماية الطفل على قمة اهتماماتها، موضحاً أن حالات الاعتداء لا تعني الاعتداء الجسدي فقط، حيث يتعرض الطفل إلى العديد من الانتهاكات؛ من ضمنها التعرض إلى مخاطر المرور والسير الناتجة عن القيادة بتهور، وإهمال الأهل وعدم مرافقتهم للأطفال لدى صعودهم في المصاعد، وعدم تأمين شرفات المساكن، ما أدى إلى سقوط العديد منهم، وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها؛ مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الوقائية في هذا الصدد.
المبادرة تساعد المتدربين على حماية الأطفال
ثمنت موزة سالم الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، التنسيق والتعاون والتنظيم المشترك مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في تنفيذ المبادرة؛ والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي. وأكدت أهمية المبادرة في زيادة وعي المشرفات العاملات مع الأطفال لحالات العنف التي قد يتعرض لها الأطفال، مما يعين العاملين مع الأطفال المؤهلين من ملاحظة أي تغيير في السلوك والعمل على تفاديه في الوقت المناسب.
عدد اليوم
