? أجمعت مؤسسات مالية دولية على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة وتيرة النمو المرتفع خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التقلبات الراهنة في أسعار النفط العالمية، بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من التنوع، يعكسه النمو الواسع للقطاعات غير النفطية، المقدر أن يصل إلى 5,2% بنهاية العام الحالي.
وقال تقرير صادر أمس عن معهد التمويل الدولي: «إن اقتصاد دولة الإمارات يواصل نموه بوتيرة متسارعة منذ بداية عام 2013 وحتى النصف الأول من العام الحالي، مدعوماً بالتعافي القوي للطلب المحلي».
وقال التقرير، الذي أعده جاربيس إراديان، نائب المدير في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إن الأشهر التسعة الأولى من العام عكست تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، التي يتصدرها قطاع السياحة والنقل والتجارة والعقارات»، متوقعاً أن تحافظ السياسات المالية والنقدية في الدولة على أدائها المتميز، بما ينعكس على النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنهاية العام ليصل إلى 4,6%.
ونوه التقرير بالانعكاسات الإيجابية المتوقعة لاستضافة إكسبو 2020 على دعم النمو الاقتصادي لدبي بوجه خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت بفضل ما تتمتع به من بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة في جذب الكثير من رؤس الأموال من أسواق ناشئة عدة مثل روسيا والهند والصين، فضلاً عن الأسواق المحيطة، وذلك خلال الأشهر الماضية، قدرها بنحو 12 مليار دولار، شكلت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه التقرير بمتانة النظام المصرفي في الإمارات وقوة رسملة البنوك الإماراتية، وتزايد ربحيتها، في أعقاب تحسن البيئة التشغيلية وجودة الأصول وتراجع مستوى المخصصات المجنبة لتغطية الديون المتعثرة، متوقعاً أن تتراجع نسبة القروض المتعثرة لإجمالي الإقراض هذا العام لتصل إلى 7,4% مقارنة مع 8,1% العام الماضي، و8,7% في عام 2012.
من جهته ، رسم بنك ستاندرد تشارترد في تقرير أصدره أمس صورة أخرى متفائلة بشأن أداء الاقتصاد الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بدعم من النمو اللافت في القطاعات غير النفطية في أبوظبي التي شكلت المحرك الرئيس للنمو العام، من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تسارع وتيرة نمو القطاعات الرئيسة في دبي التي رسخت موقعها محوراً رئيساً للتدفقات التجارية ومن جاذبيتها السياحية والتجارية.
وتوقع التقرير أن يحافظ النمو على ديناميكيته خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً قدرته على احتواء أي انعكاسات سلبية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة مع مواصلة الإنفاق الحكومي في أبوظبي التي لديها القدرة على تغطية أي فجوة تنتج عن تقلبات النفط، بما تملكه من موارد مالية ضخمة.
وشدد التقرير بدوره على التحسن الملحوظ في الائتمان بالسوق الإماراتي، متوقعاً تزايد معدل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الدولة ليصل إلى 6% بنهاية العام وإلى 8% في عام 2015، منوهاً بالوضع الائتماني القوي لكل من أبوظبي ودبي، حيث تتمتع الأولى بميزانية قوية، فيما تستفيد دبي من الأداء القوي لقطاعاتها التجارية والمالية والسياحية والتجزئة.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، رئيس وحدة الأبحاث في «بنك ستاندرد تشارترد»: «إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد تبايناً في الديناميات الاقتصادية، خاصة على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة»، متوقعاً أن يسجل النمو العالمي، هذا عام 3%، صعوداً من 2,7% في العام الماضي.
عدد اليوم
