أسهم صندوق الفرج في الإفراج عن 2085 سجيناً ، منهم 105 مواطنين، منذ إشهاره في مايو 2009 وحتى أغسطس 2013، (أي في غضون 50 شهراً)، فيما ساعد “الصندوق” 264 أسرة نزيل، منها 259 أسرة مواطنة، خلال العام الماضي والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (أي في غضون 20 شهراً).
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، التابع لوزارة الداخلية “صندوق الفرج”، بلغ 45 مليوناً و482 ألفاً و229 درهماً، منها 44 مليوناً و734 ألفاً و729 درهماً ، سداداً للمديونيات المدنية للسجناء المعسرين؛ ودفع تذاكر سفر للمبعدين، بينما تم تقديم مساعدات لأسر النزلاء، بمبلغ 747 ألفاً و500 درهم.
وأضاف أن هذه الفئة المعسرة من النزلاء وأسرهم، تحتاج إلى دعم متزايد لدوافع إنسانية في الدرجة الأولى، لافتاً في الوقت نفسه إلى إعداد “صندوق الفرج” خطة ميدانية من شأنها تكثيف عمل زيارات لأسر النزلاء، والاطلاع على أوضاعهم المعيشية، وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم، فضلاً عن تعزيز التعاون والتكافل مع الجمعيات والمؤسسات والقطاعات المختلفة والتجّار، وأهل الخير والمحسنين.
من جانبه، فـصّــل العميد محمد راشد بن كشيم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الأرقام الإحصائية، والديون المسددة الصادرة عن “صندوق الفرج”، قائلاً: “إنه تم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (2013)، الإفراج عن 561 سجيناً، منهم 17 مواطناً، ومساعدة 137 أسرة نزيل، منها 134 أسرة مواطنة، بإجمالي مالي بلغ 10 ملايين و593 ألفاً و340 درهماً، منها 9 ملايين و876 ألفاً و459 درهماً؛ سداداً لمديونيات 114 نزيلاً معسراً، وتقديم تذاكر سفر بقيمة 426 ألفاً و381 درهماً لـ447 نزيلاً قضوا محكوميتهم، وصدر بحقهم قرار بالإبعاد، فيما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 290 ألفاً و500 درهم.
وأضاف العميد الشامسي، إنه في العام الماضي (2012) قام صندوق الفرج بالإفراج عن 1190 سجيناً، منهم 23 مواطناً، ومساعدة 127 أسرة نزيل، منها 125 أسرة مواطنة، بمبلغ إجمالي بلغ 16 مليوناً و543 ألفاً و364 درهماً، منه 14 مليوناً و858 ألفاً و164 درهماً؛ سداداً لمديونيات 143 نزيلاً معسراً، وتقديم تذاكر سفر بقيمة مليون و228 ألفاً و200 درهم لعدد 1047 نزيلاً مبعداً، بينما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 457 ألف درهم.
وذكر أنه في الأعوام (2011 و2010 و2009) لم يكن هناك صرف مساعدات لأسر النزلاء كما في الأعوام اللاحقة، وإنما تركزت المساعدات المالية على سداد مديونيات النزلاء المعسرين، وشراء تذاكر سفر للنزلاء المبعدين، مبرراً أن صندوق الفرج كان في بداياته، وتم لاحقاً إنشاء قاعدة بيانات والتوسّع في تقديم المساعدات المالية للنزلاء وأسرهم.
وأوضح العميد الشامسي أن الإحصاءات الصادرة عن صندوق الفرج موضحاً، أنه في العام (2011) تم الإفراج عن 264 نزيلاً متعثراً مادياً، منهم 65 مواطناً، بإجمالي مالي بلغ 16 مليوناً و245 ألفاً و117 درهماً، منها 16 مليوناً و17 ألفاً و287 درهماً؛ سداداً لمديونيات 76 نزيلاً، فيما تم شراء تذاكر سفر بقيمة 227 ألفاً و830 درهماً لـ”188” نزيلاً قضوا محكوميتهم، وصدر بحقهم قرار بالإبعاد.
وأضاف أنه في عام (2010) والأشهر الستة الأخيرة من عام (2009) فقد تم الإفراج عن 70 نزيلاً، مسدّداً “صندوق الفرج” مديونياتهم البالغة آنذاك، مليونين و100 ألف و408 دراهم، منها مليون و9 آلاف و672 درهماً عام (2010) مفرجاً عن 37 نزيلاً، فيما تم سداد في عام (2009)، مبلغ مليون و90 ألفاً و736 درهماً، قيمة مديونيات 33 نزيلاً؛ تيسيراً لعودتهم إلى مجتمعاتهم.
وثمّن مواطنون، ومؤسسات وطنية وخيرية داعمة، الدور الإنساني الذي يضطلع به “صندوق الفرج”، في تسوية القضايا المالية المدنية العالقة للنزلاء المعسرين وتقديم المساعدات لأسرهم على مدار أشهر السنة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التبرعات التي يقدمها أهل الخير في مساعدة هؤلاء النزلاء، وأسرهم، تفريجاً عن محنهم.
وفي هذا الصدد، ثـمّـن حسن عبد الله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة “إحدى المؤسسات الرائدة التي تدعم صندوق الفرج”، الجهود التي يقوم بها صندوق الفرج وقال: “لقد أحسنت وزارة الداخلية صنعاً حين أنشأت صندوقاً لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم، منوهاً بأنها مبادرة إنسانية نبيلة لم تشأ الوزارة أن تستأثر بفضلها بل دعت كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته للمشاركة في الأجر والثواب “.
بدوره، ثـمّـن عابدين? ?طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، جهود ومبادرات “صندوق الفرج” في إيصال القضايا الملحة لإدارة ”بيت? ?الخير” التي تضع أسر السجناء أياً كان وضعهم، ضمن الأسر المستهدفة في مساعداتها، وتحاول الإفراج عن أي سجين تقف المديونية المالية دون إخلائه، حتى يعود إلى بيته وذويه.
وذكر أن مجلس إدارة “بيت الخير” استجاب للعديد من النداءات الإنسانية وتعاون مع “صندوق الفرج” عام 2012 للعمل على الإفراج عن 11 سجيناً، ومساعدة 125 أسـرة “مواطـنة وخلـيجية” تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل غياب معيليها في سجون الدولة، وبلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الجمعية على إطلاق هذه الحالات 3 ملايين و452 ألفاً و496 درهماً.
وعلى صعيد متصل، قال عبد الله الشامسي، مدير أول العلاقات الاجتماعية في إدارة الاتصال المؤسسي ببنك أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (إحدى المؤسسات البنكية الرائدة التي تدعم صندوق الفرج): إن البنك، يدعم بقوة “صندوق الفرج” باعتباره أحد المشاريع الإنسانية الخيرية في الدولة، معتبرا أن “صندوق الفرج”، رمز للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع محلياً، وعلامة بارزة على خريطة العطاء الإنساني خارجياً.
36% ارتفاعاً في عدد النزلاء المفرج عنهم
كشف اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، عن ارتفاع مؤشر أداء صندوق الفرج سنوياً في الإسهام بالإفراج عن النزلاء المعسرين، مقارنة بالسنة الأولى من إشهاره في 2009. وأشار إلى زيادة نسبة عدد النزلاء المعسرين المفرج عنهم سنوياً، موضحاً أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (2013) ارتفعت النسبة إلى 17%، فيما سجّلت سنة (2012)، ارتفاعاً ملحوظاً لعدد النزلاء المفرج عنهم بواقع 36%، أما في عام (2011) فسجلت الإحصائية ارتفاعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت نسبة عدد النزلاء المفرج عنهم في عام (2010) إلى 1.2%، مقارنة بعام (2009) الذي أُشهر فيه عمل الصندوق.
وبموازاة ذلك، لفت إلى ارتفاع نسبة عدد أسر النزلاء، التي تم تقديم مساعدات مالية لها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (2013) مقارنة بعام (2012) بنسبة 1%، مؤكداً زيادة نسبة عدد النزلاء المفرج عنهم، والمساعدات المقدمة لأسر النزلاء عند انتهاء العام الجاري.
عدد اليوم
