تخطو الدولة خطوات حثيثة من أجل تعزيز وتمكين قيم الديمقراطية، ومشاركة أبناء الوطن في إدارة الشأن العام وتحمل المسؤولية، لإكمال مسيرة التطور والتقدم، من أجل إمارات مكتملة الأركان، سياسياً واقتصادياً وتنموياً.
والتجربة البرلمانية الإماراتية تمتاز بأنها تجربة خاصة جداً، إذ إنها اتخذت منهج التدرج، وهو منهج يتماشى مع خصوصية الدولة، وقد نجحت إلى حد كبير في ذلك، فكان أن شهدت الدولة استقراراً على مختلف الصعد، وهذا الاستقرار جعلها دولة متطورة ينظر إليها الجميع في المنطقة على أنها نموذج رائد يسعى كل من حولها إلى الوصول إليه.
وكان للمجلس الوطني دور مهم منذ قيام الاتحاد، وساهم كثيراً في جوانب التشريع والمشاركة في رسم خطط وطموحات الدولة، وقد أراد له المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يكون منارة تهتدي بها دولة الاتحاد، فكان أن أولاه عظيم اهتمامه، وسخر له كل الظروف ليؤدي دوره على الوجه المطلوب.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 مرحلة التمكين، من أجل تطوير التجربة البرلمانية في الدولة، وذلك بتوسيع باب مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني، فكان لهذه المرحلة أثر كبير في رفد تجربة المجلس بالحيوية المطلوبة، وهذا ما نعنيه بالتدرج حتى نضمن الرسوخ لممارسة راشدة وقوية للعمل البرلماني.
ونلمس هذه الأيام حراكاً دائباً من الجميع ونحن نستقبل انتخابات المجلس الوطني في أكتوبر المقبل، فكل المترشحين في سباق لتقديم برامجهم وإقناع الناخبين بها، وكل منهم يمني النفس بالفوز في الانتخابات، وبالتالي أن يتشرف بخدمة الوطن والمواطن، وأنها للوحة زاهية أن نعيش هذا العرس الديمقراطي الانتخابي المعافى، فالإمارات خطت لنفسها خطاً متميزاً دائماً، عنوانه «المراحل» من أجل التجويد دون القفز فوق المراحل، تجويد من أجل الحياة، ومن أجل الإنسان.
أبو رونق - أبوظبي
عدد اليوم
