الصناعة الروسية تتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع

انخفض إنتاج الصناعة الروسية في يناير بشكل بات يشير إلى أن الاقتصاد الروسي أخذ في التراجع بوتيرة أسرع من المتوقع مما وضع آمال الكرملين في استعادة الانتعاش في وقت لاحق من هذا العام في موضع الشكوك، فقد انزلق الإنتاج الصناعي بمعدل كبير بلغ 16 في المئة في الشهر الأسبق عاماً بعد عام إلى ما يقارب ثلاثة أمثال وتيرة الانكماش التي تنبأت بها الحكومة في السابق لهذا العام بحسب البيانات الرسمية التي أفرجت عنها الخدمة الفيدرالية للاحصائيات أو (روستات) في الأسبوع الماضي· ولقد تجاوز هذا الرقم توقعات السوق بانخفاض يتراوح مابين 10 و12 في المئة، وكذلك فإن بيانات يناير أصبحت تهدد التوقعات الحكومية التي أشارت إلى انكماش في صافي الانتاج بمعدل 5,7 في المئة لكامل العام كما يشير الاقتصاديون· وتقول إيلينا ريباكوفا كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة سيتي جروب في موسكو ''إن الانخفاض في ديسمبر كان مجرد بداية فيما يبدو· وفي هذه المرحلة فإن الأمر برمته بات يعتمد على ما ستفعله السياسات الحكومية إلا أن من الواضح صعوبة تحقيق الهدف المعلن''· ويشار أيضاً إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير جاء أقل مما كان عليه في ديسمبر بمعدل 20 في المئة فيما يعتبر أسوأ انخفاض شهراً بعد شهر في هذا العقد، إلا أن الاقتصاديين أشاروا إلى أن الانخفاض السنوي يعتبر الأسوأ من نوعه نسبة لأنه لم يتأثر بعوامل موسمية· وإلى ذلك فقد شهدت معظم القطاعات الصناعية التراجع والانخفاض كنتيجة لانهيار الطلب وتوقف تدفق الاستثمارات، أما التراجعات الأكثر حدة فقد شهدتها صناعات الفولاذ والاسمنت والسيارات، وهي القطاعات الأكبر مساهمة في النمو الصناعي الروسي في السنوات الأخيرة· علماً بأن تصنيع السيارات قد توقف بالكامل في عدد من المصانع في خلال ذلك الشهر، وكان الانتاج الصناعي قد تراجع بمعدل 10 في المئة في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر في العام الأسبق وهو رقم يدعو لإثارة المخاوف من دون شك إلا أن الكرملين أشار وقتها إلى أن الأشهر اللاحقة لن تكون أسوأ من ذلك، بل إن العديد من المسؤولين تحدثوا حتى عن أن انتعاش الاقتصاد بأكمله سوف يتحقق في موعد بحلول نهاية العام ·2009 وهذا الاقتصاد في السوق الذي ظل يشهد نشاطاً هائلاً بمساعدة من صادرات سلسة من السلع والبضائع يأتي في مقدمتها النفط وتدفقات هائلة في رؤوس الأموال أصبح الآن يتجه في أفضل الحالات إلى الركود والتوقف بعد أن شهدت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا تراجع اجمالي الناتج المحلي بمعدل بحوالي 0,2 في المئة في هذا العام· وهو الأمر الذي يتنافى بشدة مع النمو الذي حققه الدب الروسي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يزيد على 5 في المئة في جميع الأعوام في هذا العقد باستثناء عام واحد حتى الآن إذ شهد العام 2002 نمواً بنسبة 4,7 في المئة فقط· وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن حظوظ الدولة في هذا العام حيث يرفض معظمهم إطلاق توقعات تختص بأسعار النفط ولكن العديد من هؤلاء الاقتصاديين يرى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد الانكماش بنسبة تصل إلى 3 في المئة بينما يسود البعض الآخر نوعاً من التفاؤل· إلا أن من الواضح أن هنالك سلسلة من البيانات المحبطة المتمثلة في تأخر دفع الرواتب والأجور وارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلك وانخفاض مستوى المبيعات والتهديدات المستمرة بتراجع قيمة الروبل جاءت جميعها لكي تتزامن مع التباطؤ الاقتصادي العالمي بحيث تقلل كثيراً من التفاؤل في أوساط الكرملين· وفيما تعتبر أكثر الملاحظات تشاؤماً حتى الآن ذكر الرئيس ديمتري ميدفيديف في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن المهام باتت صعبة ومعقدة أمام المسؤولين، ويشار إلى أن أحد أهم السياسات المعتمدة في روسيا تتمثل في مراجعة وإعادة النظر في الميزانية في هذا العام· وكان أول التوقعات في الصيف الماضي قد اعتمدت على متوسط لسعر النفط في مستوى 95 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام، ولكن وفي أوائل هذه السنة أمر رئيس الوزراء فيلاديمير بوتين بتعديل الميزانية اعتماداً على سعر للنفط بمقدار 45 دولاراً للبرميل إلا أن مجلس الدوما لم يصادق على الميزانية الجديدة بسبب الجدل المحتدم بشأن ضرورة اعتماد تخفيضات هائلة في الانفاق الحكومي والقدر المسموح به في عجز الميزانية، وكان آخر بيان أدلى به أركادي دفوركوفيتش كبير المستشارين الاقتصاديين في الكرملين قد اقترح عجزاً بحوالي 8 في المئة في إجمالي الناتج المحلي· عن ''وول ستريت جورنال''