صربيا تخسر تجارة الترانزيت لصالح جيرانها

تقع صربيا في مفترق الطرق بمنطقة البلقان مما يجعلها تسيطر على أقصر طريق يربط ما بين أوروبا الغربية والشرق الأوسط، بيد أنها لا تزال تخسر تجارة الترانزيت المربحة لصالح جيرانها· فممر عموم أوروبا رقم ،10 والذي يبدأ من غربي النمسا عبر سلوفينيا وكرواتيا، يمر عبر العاصمة الصربية بلجراد باعتبارها الطريق الاسرع والأكثر تطورا والاقصر وصولا إلى مدينة ثيسالونيكي في اليونان واسطنبول في تركيا· ويقول انجو نوي، وهو وكيل لشركة ملاحة ألمانية مقرها فيلي بيتس: ''بسبب الوقت والتكلفة، تعتبر صربيا خارج الموضوع· إذ أن عبور صربيا يتطلب كمية هائلة من الأوراق والمستندات، والتي يتطلب كل منها الوقت والمال، وكلها ترغم سائقي الشاحنات في النهاية على إهدار ساعات طويلة على الحدود· وإذا ما أضفنا المزيد من نفس المستندات الى حدود الاتحاد الأوروبي مع كرواتيا ومقدونيا فإننا نجد حلاً مختلفاً بالنسبة لسائقي الشاحنات، وهو الممر رقم 4 الذي يمر عبر رومانيا وبلغاريا· ويمر ذلك الطريق من شرقي النمسا عبر المجر ورومانيا ثم يمر عبر نهر الدانوب إلى بلغاريا وصوفيا حيث يبدأ بعد ذلك في التفرع فتؤدي أحد فروعه مباشرة الى الجنوب وصولا الى ثسالونيكي بينما يؤدي فرع آخر الى الاتجاه الجنوبي الشرقي وصولاً الى اسطنبول· على أن ذلك الممر ليس أطول بمسافة 200 كيلومتر فقط، بل انه أقل تطورا أيضا ومليئاً بالأخاديد· بيد أن رومانيا وبلغاريا انضمتا الى الاتحاد الاوروبي في عام 2007 ، ومن ثم فإن سائقي مركبات النقل في هذا الطريق بحاجة الى وثيقة جمركية واحدة فقط حتى يصلوا إلى تركيا، وذلك بدلا من مجموعة من الأوراق لكل واحد من الحدود الاربعة على الممر الاقصر عبر دول غرب البلقان· ويلخص نوي هذا كله ببساطة قائلا: ''سنمكث داخل الاتحاد الاوروبي بقدر ما نستطيع· وحقيقة أن رومانيا وبلغاريا، وبمساندة من الاتحاد الاوروبي، تعملان على إصلاح الطرق وإزالة الاختناقات المرورية فيها، مثل طريق كالفات/فيدين الحدودي، حيث سيحل جسر محل العبارات التي تمر في نهر الدانوب في عام ،2010 تقلق الصرب التي تعاني بالفعل من تراجع حاد في تجارة المرور الدولية· فقد انخفض حجم تجارة المرور فعليا بما يقرب من 30% خلال العامين الماضيين· وعلى سبيل المثال، في عام 2006 ، استخدم حوالي 11500 من سائقي مركبات النقل الالمان طريق صربيا· وبعد ذلك بعام، وصل هذا الرقم الى 4500 فقط· كما أن انهيار الاتفاق الذي توصلت اليه صربيا، وقيمته 1ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) مع اتحاد شركات نمساوي لبناء طريق رئيسي على الفرع الشرقي للممر 10 من بودابست، لم يقدم الكثير من العون· وكان يجب على النمساويين بناء جزء من الطريق طوله 220 كيلومترا من الحدود المجرية إلى بلجراد ولكنهم تراجعوا بسبب ضعف الحركة المرورية وبالتالي ضعف الإيرادات· وبعد توقف تنفيذ الاتفاق في أغسطس قالت صربيا إنها سوف تمول هذه الوصلة ولكن لم يتضح مصدر استقاء الاموال وخاصة وسط المصاعب التي تمثلها الازمة المالية العالمية· واحتمال الحصول على 400 مليون دولار كقرض من البنك الدولي سوف يغطي جزءاً من التكلفة حتى إذا أستخدم بطريقة سليمة ولم يذهب منه شيء للإدارة الصربية التي تبدد الاموال· وعلى سبيل المثال فإن بناء طريق بلجراد الدائري بدأ منذ عشرين عاما وتكلف الملايين ولكن حركة المرور الدولية تمر كلها عبر المدينة وتتداخل مع خطوط المترو والنقل العام وتحدث اختناقات وتزيد من حالة الفوضى المرورية· وتبنت صربيا مؤخراً تعريفة مناسبة على الاقل للطرق بالنسبة لحركة المرور المحلية والاجنبية ولكن هذا جاء متأخراً بعد ثماني سنوات من الالتزام بعمل ذلك وتحت ضغوط من اليونان· وفي الماضي كان الاجانب يدفعون 14 ضعفا أكثر من المحليين في ممارسة اعتبرت غير شرعية طبقاً لقوانين الاتحاد الاوروبي الذي لا يفضل صربيا كطريق للسفن والشاحنات·