قال الرئيس المصري السابق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، إنه حسم موقفه بشكل نهائي ولن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أو يمارس أي عمل سياسي خلال الفترة المقبلة.
ونقلت عنه صحيفة «الوطن» المصرية أمس قوله إنه أبلغ الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، خلال اتصال قبل أيام، أنه لن يشارك في أية انتخابات أو أعمال سياسية، قائلاً: «اعتزلت السياسة.
.
وأتمسك بمحراب القضاء ورئاستي للمحكمة الدستورية».
وشدد «منصور» على أنه كان واضحاً وأعلن للجميع منذ كان رئيساً مؤقتاً للبلاد أن اشتغاله بالسياسة جاء «تلبية لنداء الوطن والمصلحة العليا للبلاد»، وأن منصة القضاء لا يضاهيها شيء أو أي منصب آخر، مؤكداً أن موقعه كقاضٍ يمنعه من الحديث في السياسة أو التعليق على أوضاعها الحالية.
في سياق آخر، حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن على قانون التظاهر، بسماع دفوع المدعين وهيئة قضايا الدولة، وتسلّم المذكرات والمستندات منهم.
وقال مصدر قضائي «بعد انتهاء هيئة المفوضين من جلساتها سيتم حجز الطعن لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيه، تمهيداً لتحديد جلسة أمام المحكمة للفصل في مدى دستوريته».
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
