22 ألف مخالفة مرورية خلال 20 يوماً في الشارقة

زادت أعداد المخالفات المرورية التي سجلتها حملة الضبط والتي بدأت في شوارع الشارقة منذ عشرين يوماً على 22 ألف مخالفة. وجاءت على رأس القائمة خمس مخالفات تمثلت في عدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد وعرقلة حركة السير وعدم حمل رخصة القيادة أثناء القيادة إضافة إلى عدم الالتزام بخط السير الإلزامي. وكشفت شرطة الشارقة أن المخالفات الخمس شكّلت قرابة 8 آلاف مخالفة من إجمالي العدد وأنه تم ضبط أكثر من 30 من الأحداث - دون سن 18 - يقودون مركبات وهو ما يخالف القانون. وأوضح العقيد محمد عيد المظلوم مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أن من أبرز المخالفات التي سجلتها الحملة الفترة الماضية، المخالفات المتعلقة بسلامة الأطفال والتي تمثلت في وضع الأطفال دون سن العاشرة على المقاعد الأمامية للمركبات وعدم استخدام ربط حزام الأمان أثناء القيادة، والتي سجلت 4590 واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة وبلغت 1143 مخالفة. وأضاف أن مخالفة عرقلة حركة السير وصلت إلى 981 مخالفة وبلغت مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي 880 مخالفة في حين سجلت مخالفة عدم حمل رخصة القيادة أثناء القيادة 374 مخالفة. ولفت إلى أن تلك المخالفات سجلت منذ بداية الحملة يوم 12 من شهر ديسمبر الماضي وحتى بداية العام الجديد أي قرابة 20 يوماً وتم ضبطها من قبل قسم دوريات الأنجاد ودوريات الطرق الخارجية بإدارة المرور والترخيص. وأكد المظلوم أن الحملة ضبطت أيضاً أكثر من 30 من الأحداث دون سن 18 يقومون بقيادة المركبات، وتمت إحالتهم إلى مراكز الشرطة المعنية لاستكمال الإجراءات بهذا الشأن. وأضاف أن عدداً من أولياء أمورهم قد تدخلوا لرفع المخالفات عن أبنائهم، ولكن توجيهات مدير عام شرطة الشارقة كانت واضحة بهذا الخصوص، ولن يتم إعفاء أي مخالف والتعامل معه وفقاً لوضعه وسنه ووفق الضوابط القانونية في هذا الأمر. وذكرت شرطة الشارقة أن الحملة رصدت أوضاعاً وظواهر وسلوكيات مرورية ترتكب من قبل قلة من الأشخاص تشبه الكارثية كظهور ما يشبه والانتحار على الطرق والسلوكيات العبثية لبعض فئات السائقين والتي تدل على تراجع احترام القانون والاستخفاف بهيبة رجال الضبط المروري. وبيّنت أن تلك السلوكيات المرفوضة دعت إلى اللجوء لبعض الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي تعزز من قدرة الضبط المروري، وحضور آلياته في الشارع واقترابها من السائقين ومستخدمي الطريق إلى الدرجة التي قد تثير ضيق البعض، وقد تولد حالة من التوتر لدى البعض الآخر نتيجة اليقظة والانتباه الذي أصبح الآن مطلوباً لكل صغيرة وكبيرة بدءاً من التأكد من ربط حزام الأمان ومروراً بالتدقيق على حمل رخصة القيادة وملكية المركبة وسلامة الإطارات، ووصولاً إلى إبقاء النظر باستمرار على مؤشر السرعة تفادياً لتجاوز حدود السرعة المقررة على الطرق وانتهاءً بالتأكد من عدم وجود الأطفال دون سن العاشرة على المقعد الأمامي للمركبة. وأشار العقيد المظلوم إلى أن صدور قرار اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة بتشكيل لجنة دائمة للضبط المروري بإمارة الشارقة الأيام الماضية جاء دعماً لأجهزة الضبط المروري وحملاتها التي تواصلت منذ بداية العام الماضي والتي بلغت أكثر من ست حملات للضبط المروري نفذتها كل من إدارة العمليات وإدارة المرور والترخيص، وتم خلالها ضبط قرابة 297 مخالفة من الأول من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ( خلال 9 أشهر ) على مستوى إمارة الشارقة. وأوضح أن اللجنة شرعت بالعمل في جميع هذه الاتجاهات، وتمكنت من تحديد الظواهر السلبية التي ينبغي دراسة أسبابها، والعمل على معالجتها سواء من خلال التوعية والتوجيه واستنفار جهود المجتمع المدني ومنظماته وآلياته المختلفة في هذا المجال أو من خلال تشديد الإجراءات الإدارية والعقوبات، وابتداع وسائل الردع التي تمكن من السيطرة على هذه السلوكيات. وفيما يتعلق بحماية البيئة والمسطحات الخضراء نوه العقيد المظلوم إلى أن اللجنة الدائمة للضبط المروري قامت بالتنسيق مع إدارة العمليات بنشر عدد من الدوريات التي تستخدم الدراجات النارية في المحميات البيئة والمسطحات الخضراء، حيث تعمل هذه الدوريات على توجيه وإرشاد مرتادي هذه المناطق وتوضيح وسائل الأمان لقائدي الدراجات وتوقيع المخالفات على الأشخاص غير الملتزمين بالقانون. وقال إن هذاالتوجه جاء استكمالاً لجهود اللجنة في مجال الضبط المروري في الإمارة وانطلاقاً من القرار الإداري رقم (1) لعام 2008م الصادر من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن حماية البيئة والمسطحات الخضراء والشواطئ ومنع استخدام الدراجات النارية والسيارات ذات الدفع الرباعي في هذه المواقع، وتحديد أماكن لممارسة هذه الهوايات في المناطق السياحية. يذكر أن إجمالي عدد الوفيات التي نجمت عن الحوادث المرورية في الشارقة زادت على 15 حالة خلال الشهر الماضي فقط كان غالبيتها لأطفال وشباب وأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث خلال العام المنصرم زادت على 140 حالة، بينما سجل العام قبل الماضي 152 حالة وفاة.