24 يناير 2011 23:07
بحثت لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة مشروع قانون في شأن الوقف في إمارة الشارقة والمحال من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملًا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري .
حضر الاجتماع حسن عبد الرحمن صعب مدير إدارة الاستثمار والمصارف الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف بالشارقة وإبراهيم عمور رئيس قم الأملاك الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف بالشارقة والدكتور عبد الله الحمادي اعظ بدائرة الشؤون الإسلامية.
ويأتي الاجتماع في إطار إحالة المجلس الاستشاري في جلسته الرابعة والتي عقدها في العشرين من شهر يناير الجاري مشروع قانون الوقف إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مختلف ما جاء في المشروع من مواد قانونية بعد أن استمعت إلى شرح تفصيلي حول طبيعة القانون والجانب الشرعي في تطبيقه.
وأوضح الدكتور عبيد الطنيجي أن اللجنة تدارست مشروع القانون و سترفع تقريرها إلى المجلس الاستشاري لعرضه في الجلسة المقبلة.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبيد الطنيجي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة المهندسة خولة عبدالعزيز النومان مقررة اللجنة وخليفة محمد بوغانم وعبيد حديد وممثل الامانة العامة للمجلس عثمان حمدي وعبدالعزيز بن خادم.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
