? سرعت بنوك الاستثمار الأوروبية من وتيرة برامجها الرامية إلى خفض وظائفها، لمواجهة تراجع عائداتها، في وقت تحاول المفوضية الأوروبية إحكام رقابتها على عمل المصارف في “منطقة اليورو”.
وزادت بنوك استثمارية شهيرة، مثل “كريديت سويس” و”نوميورا” و”يو بي أس”، من خططها الرامية إلى خفض الوظائف، في محاولة منها مجاراة تشديد النظم، وحالة التراجع الحاد في العائدات، وسيتعين على العديد من البنوك الاستثمارية التخلص من 20% من العاملين لديها في أسواق المال، وفي قطاع عمليات استشارات الاستحواذ والاندماج في أوروبا، بنهاية العام الحالي مقارنة بنهاية 2011.
وبذلت البنوك الأوروبية خلال العامين الماضيين، جهوداً كبيرة لمواجهة ركود الأعمال التجارية وتقلص الأرباح، عبر موجة من خفض الوظائف، شملت جميع شرائح النشاطات المصرفية، لكن وفي أعقاب ربع ثانٍ مخيب لآمال القطاع، وعدد قليل من النشاطات المحفزة، مثل إصدار سندات الشركات التي ليس من المتوقع أن تعوِّض عن الكساد في الصفقات، وعن النشاطات التجارية، وأسواق المال في مناطق أخرى، أدرك العديد من رؤساء البنوك، حاجتهم إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة.
وتعاني هذه البنوك جملة من القضايا المتمثلة في ضعف الاقتصاد والنشاط التجاري، وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض أسعار الفائدة، التي تضيف جميعها للصعوبات الهيكلية التي نجمت عن تشديد النظم. وفي الوقت ذاته، بلغ تشبث العاملين بوظائفهم حداً كبيراً لإدراكهم عدم توافر الفرص، بصرف النظر عن انخفاض الحوافز. وبعد سنوات من خفض الوظائف في مختلف النشاطات، لجأت البنوك إلى تدابير أكثر صرامة، بانسحابها الكلي من بعض الأعمال التجارية. وقال أحد كبار الاستشاريين المصرفيين: “لم يبلغ السوق هذه الدرجة من السوء من قبل، حيث فقد المصرفيون الثقة، قبل وقت طويل في البنوك، ويفقدون الآن الثقة في أنفسهم أيضاً”.
ومن المنتظر أن يقوم “مركز البحوث الاقتصادية والتجارية” بمراجعة توقعاته الماضية، الخاصة بتسريح نحو 25 ألف عامل في مدينة لندن وحدها خلال السنة الحالية، مما يجعل عدد الوظائف المصرفية في المركز الأوروبي الرئيسي للبنوك الاستثمارية، أقل من 255 ألفاً، ذلك المستوى الذي لم تشهده المدينة منذ 1996. ومن ضمن البنوك التي تخطط لخفض قوتها العاملة في مجال الاستثمار، “نوميورا” الياباني، حيث يتوقع المصرفيون المقيمون في لندن، تسريح البنك لمئات من موظفيه العاملين في أوروبا، كجزء من حملته الرامية إلى خفض تكاليف تصل إلى مليار دولار. ومن المنتظر أن تساعده هذه الخطوة على الاستمرار في الاستثمار في نشاطات واعدة مثل الدخل الثابت، والكفالات المالية وعمليات الاستحواذ والاندماج الخارجية، وغيرها.
ويستعد “يو بي أس” أكبر بنك استثماري في سويسرا، والذي بلغ حداً من تقليص الوظائف تجاوز كل منافسيه خفض نحو ألفي وظيفة، وذلك بعد تعرضه لخسارة بلغت قيمتها 2,3 مليار دولار خلال العام الماضي، ويأتي هذا الإجراء، في وقت يحاول فيه البنك تنظيم العمل في قسم الاستثمار.
ويتوقع العاملون في “كريديت سويس” أكبر البنوك السويسرية، أن يقوم البنك بترجمة عمليات تقليص التكاليف التي أعلنها خلال يوليو الماضي، والبالغة نحو مليار فرنك سويسري (مليار دولار)، إلى خفض يصل إلى نحو ألف وظيفة، يقتصر معظمها على نشاط البنك الاستثماري.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
