القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تشهد السوق العقارية المصرية انتعاشاً غير مسبوق بفضل تدفقات استثمارية عربية ضخمة· وبدأت عدة مؤسسات مالية عربية ومصارف محلية إجراءات تأسيس صناديق استثمار متخصصة في النشاط العقاري استناداً لتعديلات مرتقبة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال انتهت هيئة سوق المال المصرية من صياغتها وتصدر خلال الأسبوع الأول من يناير 2007 وتستهدف مراجعة قواعد عمل الصناديق وإتاحة الفرصة للاستثمار في مجالات متخصصة وتوسيع عمل الصناديق من خلال السماح بتملك وإدارة الأصول العقارية بدلاً من حصر نشاطها في مجال تداول الأسهم العقارية في البورصة·
وشرع البنك العربي الأفريقي في إجراءات تأسيس صندوق استثمار عقاري وأعلنت شركة '' النعيم '' القابضة تأسيس صندوق أخر كما وافق بنك التعمير والإسكان على تأسيس صندوق استثماري برأسمال 200 مليون جنيه يوجه للقطاع العقاري بينما بدأت شركة التجاري الدولي لإدارة المحافظ إجراء دراسة لتأسيس صندوق استثمار جديد في المجال العقاري وتسعى شركات إدارة صناديق ومحافظ عربية في الأستثمارالعقاري الى نقل جزء من نشاطها للسوق المصرية ويبلغ رأس المال السوقي للصناديق الجديدة ملياري جنيه مصري·
وتسعى هذه الصناديق للاستفادة من الطفرة الاستثمارية في السوق العقارية المصرية والتي حققت معدلات نمو 28 بالمئة العام الماضي وتشير التوقعات الى أن معدل نمو السوق سوف يتجاوز 35 بالمئة خلال العام المالي الجديد مدفوعاً بمشروعات عقارية كبرى تدخل دائرة التنفيذ في مقدمتها مشروعا ''مدينتي'' العائد لمجموعة طلعت مصطفلا و ''أب تاون كايرو'' العائد لشركة إعمار مصر·
مؤسسات إماراتية
وتتزامن هذه التطورات مع دخول مؤسسات مالية عربية (إماراتية على وجه الخصوص) السوق العقارية المصرية للعمل في التمويل العقاري المباشر وفي مقدمتها شركتا ''أملاك'' و''تمويل''، ويرى الدكتور عبدالرحمن الحسيني رئيس مجموعة ''النعيم'' القابضة أن الوقت مناسب لظهور صناديق الاستثمارالعقاري حيث تشهد السوق المصرية عدداً من المتغيرات منها السماح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات بلا قيود وتوفير أليات تمويل متعددة ونمو الطلب على المساكن·
وقال إن هذه المتغيرات تقف وراء قرار مجموعة ''النعيم'' بإنشاء الصندوق الجديد لأن الاستثمار العقاري في مصر يتمتع بجاذبية وفرص للنمو كما ان التعديلات الجديدة لقانون سوق المال تسمح للصناديق بالعمل في الاستثمار المباشر من خلال تملك وإدارة الأصول والاستثمار غير المباشر من خلال تكوين محافظ أوراق مالية لشركات عقارية مسجلة في البورصة·
واكد أن الصناديق العربية التي تعمل على نطاق إقليمي وتستثمر في أكثر من بورصة سوف تدفع النشاط الجديد بقوة في السوق المصرية لاقتناص الفرص الاستثمارية السانحة كما أن المشاريع الجديدة خاصة العائدة لمستثمرين عرب ستمثل فرصة أساسية لعمل الصناديق الجديدة لانها ذات رؤوس أموال ضخمة وتحتاج الى خدمات تمويل وتوريق تقوم بها الصناديق الاستثمارية كما أن الاستثمار العقاري أمن وسوف تلقى وثائق هذه الصناديق إقبالاً كبيراً من جانب صغار المستثمرين وربما يكون صندوق '' النعيم '' من الصناديق المغلقة وهو أمر لم يحسم بعد في الوقت الذي سوف تكون فيه بقية الصناديق (خاصة التي سوف تنشئها البنوك) مفتوحة تطرح وثائقها للاكتتاب العام·
ويؤكد الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الأستثمار أن ظهور صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصرية يسهم في توسيع نطاق السوق فهناك مستثمرون يرغبون في دخول السوق العقارية بطريقة غير مباشرة وعبر إسناد إدارة هذه الأصول لجهات محترفة وهناك صغار المستثمرين الذين تمثل لهم الصناديق ملاذاً أمناً واستثماراً مضموناً لمدخراتهم المحدودة وهناك الشركات العقارية التي تبحث عن تمويل أقل تكلفة من الحصول على قروض مصرفية ومؤسسات التوريق التي تعمل تحت مظلة هيئة التمويل العقاري كما أن السوق العقارية المصرية تتمتع بزخم استثماري غير مسبوق بسبب هجمة الشركات العربية الكبرى عليها مما يوفر مجالاً خصباً أمام صناديق الاستثمار الجديدة·
وقال إن الصناديق سوف توفر فرصاً استثمارية متنوعة أمام المتعاملين في بورصة الأوراق المالية مما يؤدي الى توسيع السوق الاستثمارية ويسهم في توفير الرشاد الاستثماري·
واضاف أن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ستؤدي الى ظهور العديد من الصناديق المتخصصة في الأنشطة المختلفة مما يعني دخول السوق المالية في مصر مرحلة جديدة وهناك مجالات عديدة يمكن أن تظهر فيها صناديق استثمار متخصصة ومنها صناديق الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها وتدرس مؤسسات مالية العمل في هذه المجالات تمهيداً لظهور هذه الصناديق·
عدد اليوم
