الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إنشاء تكتلات اقتصادية عربية لمواجهة الحمائية.. خيار غير مستبعد

إنشاء تكتلات اقتصادية عربية لمواجهة الحمائية.. خيار غير مستبعد
13 فبراير 2017 14:58
حسام عبدالنبي (دبي) من غير المستبعد، أن تبدأ الدول العربية مجتمعة أو منفردة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، بالبحث في إنشاء تكتلات إقليمية، أو شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها الوطنية، وخدمة لأجيالها القادمة في ظل التوجه العالمي الجديد للحمائية، حسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية. وقال معاليه، خلال افتتاح أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة للدول العربية، الذي نظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في دبي أمس، إنه بعد عقود من النجاح الذي حققه النموذج الاقتصادي المنفتح، والمكاسب التي عادت بها التجارة الحرة على الدول المصدرة والمستوردة، نرى اليوم نوعاً من الحمائيّة الجديدة، التي تريد أن تعود بعقارب الزمن إلى الوراء، مدفوعة في ذلك بنظرة محليّة ضيّقة، مشدداً على أن الخسائر الناجمة عنها لن تقتصر على الدول المستهدفة بهذه الحمائية، وإنّما ستنعكس آثارها على الدول المنشئة لها، لأن الدول المتضرّرة سترد بالمثل، والمحصّلة خسارة للجميع، وتراجع للاقتصاد العالمي، وفقدان لمصداقية الاتفاقيات الدولية. وذكر الطاير أنه من اللافت للنظر، أن بعض الدول الصناعية المتقدمة، التي بنت نظمها على أساس الحرية الاقتصادية، والتي لم تزل تدعو للعولمة، وتطالب بفتح الأسواق، وحرية تدفق رؤوس الأموال، وانتقال العمالة، والهجرة المشروعة، أصبحت اليوم، تمارس على أرض الواقع، خلاف ما تدعو إليه، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك، على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدولية الكبرى، كضامن لسلامة الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤذن ببداية تفكك منظمة التجارة العالمية، والدفع باتجاه نشوء تجمعات اقتصادية جديدة، وإعادة ترتيب أوراق العلاقات التجارية الدولية. وقال الطاير، إن الظروف الاقتصادية الحالية، فرضت عدداً من التحديات التي ينبغي على صناع القرار وأصحاب الاختصاص التعاطي معها والاستجابة لها بالسياسات الملائمة، التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى لكل دولة، الأمر الذي يستلزم دراسات تفصيلية معمقة، تراعي الأبعاد المحلية والسيناريوهات الكلية، ووفق النماذج الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، مشدداً على الدور المهم والأساسي للسياسة المالية، في تحقيق النمو وإدارة الاقتصاد الكلي، لضمان استقرار الأسعار، والتوازن الخارجي، ورفع مستويات التشغيل، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وظائفها التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء، مما يتطلب تدخلها المدروس في الحياة الاقتصادية، بحيث لا تمنع قوى السوق من العمل بطريقة صحيحة. وقال الطاير، إن حسن إدارة المالية العامة يقاس على محاور عدة، أبرزها فعالية السياسـة الماليـة ومدى سلامتها، ومقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة، محدداً التحدّي الأبرز الذي يواجه الإنفاق الحكومي، في الموازنة بين توفير الخدمات العامّة، وتحقيق الاستدامة الماليّة على المدى الطويل، والوصول بالعبء الضريبي إلى الحد الأقصى على النحو الذي لا يعطّل النموّ. وأضاف معاليه: «يعتبر الإنفاق الحكومي عنصراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية، لذا يجب أن تتم إدارة الإنفاق العام والسياسات المتعلّقة به بكفاءة، إذ أن القواعد الماليّة، وإدارة الأداء، والأطر المؤسّسيّة، تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الكفاءة، ومواجهة التحدّيات على المديين المتوسّط والطويل، بهدف الوصول إلى استدامة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وذلك عبر التركيز على معايير الأداء، وتقييم الجدوى الاقتصادية، والرقابة، إضافة إلى دراسة الخدمات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، بدلاً من القطاع العام، ضمن شروط الكفاءة وعدالة التوزيع. تحمل الصدمات ومن جهتها، استهلت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، كلمتها التي جاءت تحت عنوان «توليد الإيرادات العامة لبناء اقتصادات قادرة على تحمل الصدمات»، بالقول إنه بعد سنوات عديدة من النمو الضعيف، يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام، وكذا انتعاش مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء، منوهة بأن ذلك لا يعني أن الضائقة قد انتهت، فالصراعات وأسعار النفط المنخفضة ستظل تؤثر على النمو ومن ثم على الإيرادات الحكومية أيضاً. وأكدت أنه على الرغم من زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإننا لا نتوقع عودتها إلى المستويات التي شهدناها قبل عام 2014؛ إذ إن هناك بالطبع مسائل متعلقة بالتطورات الجغرافية - السياسية في العديد من المناطق حول العالم، منبهة إلى أن في مواجهة مثل هذه الأجواء من عدم اليقين، على البلدان بناء القدرة على تحمل الصدمات، والموارد العامة القوية هي إحدى الطرق لبناء مثل هذه القدرة على تحمل الصدمات، داعية الحكومات في المنطقة العربية والمناطق الأخرى إلى تكثيف جهودها لإيجاد تدفقات إيرادات أقوى وأكثر استقراراً. وأوضحت لاجارد، أنه من خلال وضع نظم ضريبية على أعلى درجة من التطور تستطيع البلدان إيجاد الموارد اللازمة لمعالجة التحديات المستقبلية، والقيام بهذه المهمة على نحو يتسم بالكفاءة والمساواة. وذكرت أن تحقيق ذلك يتطلب، وضع استراتيجية واضحة وشاملة تربط بين إصلاح السياسة الضريبية وإصلاح إدارة الإيرادات، أي ينبغي أن تسير عملية تحديد هوية الجهات والأفراد الذين تُفرض عليهم الضريبة جنباً إلى جنب مع كيفية القيام بتحصيل هذه الضرائب. وحددت لاجارد، الخطوات اللازمة لتصميم السياسة الضريبية الشاملة، فقالت إن صندوق النقد الدولي يرى أن وضع هدف للإيرادات تتراوح مدته من خمس إلى عشر سنوات هو بمثابة خطوة أولى جيدة، وبعد ذلك، يصبح من الضروري وضع خطة إصلاح شاملة، بهدف بناء المؤسسات على المدى الطويل بدلاً من تقديم الحلول قصيرة الأجل. وقالت إن جمع ونشر البيانات الجيدة يشكلان أهمية بالغة لصنع القرارات الجيدة. وبينت أن أهمية تحديد إيرادات مستهدفة تأتي من أجل مواءمة الإيرادات مع النفقات في الأجلين القصير والمتوسط، لافتة إلى أن أولويات الإصلاح الضريبي الرئيسية في البلدان المصدرة للنفط، تعني تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط والغاز. وأضافت أنه كخطوة أولى، شرعت البلدان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الاستهلاكية، كالضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر، وبمرور الوقت، يمكن أن تنظر الحكومات أيضاً في تحقيق إيرادات إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات، منوهة بأن الدول الخليجية، على سبيل المثال، تعمل في الوقت الحالي على تطبيق ضريبة موحدة على القيمة المضافة في عام 2018، حيث يمكن لهذه الجهود – التي يدعمها الصندوق من خلال المساعدة الفنية التي يقدمها – تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، مع فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل قدره 5%. وطالبت لاجارد، بربط إصلاح السياسة الضريبية بإصلاح إدارة الإيرادات، حيث كان صناع السياسات يبدؤون غالباً بوضع السياسات الضريبية الجديدة ويؤجلون النظر في مسألة القدرات الإدارية إلى وقت لاحق، ولكن ربط العنصرين معاً من البداية، سيتيح للبلدان فرصة تحقيق «قفزة» إلى مرحلة أكثر تقدماً على مسار تطورها، مشيدة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعد مثالاً جيداً، حيث ساعدت التكنولوجيا في جمع وإدارة التعريفة الخارجية المشتركة. واختتمت لاجارد، بالقول إن ما تبذلونه من جهود لبناء القدرات الضريبية ضروري لتحقيق هذا الهدف، وسوف تجني اقتصاداتكم ومجتمعاتكم ثمار الإصلاح، لافتة إلى أهمية صياغة استراتيجية شاملة تربط بين إصلاح السياسة الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية لتوليد إيرادات أكبر وأكثر استقراراً، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الموارد العامة على تحمل الصدمات وبناء اقتصادات تعمل لصالح جميع المواطنين في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم. محافظ المصرف المركزي: أوضاع السيولة لدى القطاع المصرفي جيدة حسام عبدالنبي (دبي) من المرجح أن يصدر قانون الدين العام في الإمارات خلال العام الحالي، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة للدول العربية، الذي نظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في دبي أمس، حيث أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مواصلة المفاوضات حالياً مع وزارة المالية بشأن قانون الدين العام، إذ لا يزال هناك العديد من الضوابط وأكثر من سيناريو تتم مناقشتها قبيل إقرار القانون. وقال المنصوري، إن أوضاع السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة جيدة، وسيكون 2017 أفضل من العام السابق له، منوهاً بأنه من السابق لأوانه إطلاق أي تقويم على سياسات دونالد ترامب الرئيس الأميركي الجديد على أوضاع القطاع المصرفي في الإمارات، لكن الشيء المؤكد استمرار ربط العملة الإماراتية بالدولار الأميركي. ومن جهته، توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إصدار مشروع قانون الدين العام خلال العام الحالي، موضحاً أن مشروع القانون كان مقرراً إصداره في العام الماضي، ولكنه تأخر نتيجة وجود المزيد من المناقشات حول القانون مع المصرف المركزي. واستبعد الخوري، إصدار سندات اتحادية قبل صدور القانون، مؤكداً أن عجز الموازنة الاتحادية ليس كبيراً بما يتطلب معه إصدار أدوات دين، حيث سيتم تمويله من الموارد الذاتية. وبدوره، كشف معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عن أنه يتم حالياً دراسة ضريبة الشركات، بيد أنه أكد أن الطريق للتطبيق ما زال طويلاً. ونفى الطاير، وجود أي دراسة لفرض ضرائب على الدخل أو الأشخاص في الوقت الراهن. وتوقع تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية في الإمارات خلال العام الحالي وفق الاتفاق الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي وحسب جاهزية كل دولة، لافتاً في تصريحات للصحفيين، أنه يتم حالياً إنهاء الإجراءات القانونية للقانون، وسيتم إصداره بعد قانون ضريبة القيمة المضافة، وسيتم إقرارهما من المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسوف يحدد القانون فترة التطبيق. الحميدي: عجز الموازنات العامة العربية يتجاوز 10% من الناتج المحلي قال الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الجلسة الافتتاحية، إن الاقتصادات العربية، تواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب تواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات آفاق النمو، تأتي التطورات الداخلية والإقليمية وتراجع أسعار السلع الأولية، لتزيد من التحديات، مضيفاً أن تلك التطورات جاءت في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية لرفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 % سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب حيث ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، إلى 30.6 % مقابل 13.1 % على مستوى العالم. وذكر الحميدي، أنه وفقاً لإحصاءات صندوق النقد العربي فإن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية (2016 - 2012)، بلغ 3.3%، فيما يرجح تحقيق معدل نمو يبلغ 3% خلال العام الجاري. وأكد أن وتيرة النمو الحالية، لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط يتجاوز حالياً نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن ذلك، يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل. وخلال كلمته، أفاد الحميدي بأن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات والتحديات، فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي وإصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية، وتفعيل الضرائب غير المباشرة لتعزيز إيراداتها العامة. وأوضح أنه في المقابل، أسهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط، بالنسبة للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية، بيد أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها، في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه تالياً أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسة على عدد محدود من صادرات السلع الأولية. وبين الحميدي، أن الصناعات الاستخراجية لا تزال تشكل الجانب الأكبر من اقتصادات الدول العربية على مدار السنوات العديدة الماضية، حيث تمثل قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، مقارنة بأقل من 5 % في الدول المتقدمة. وقال إنه في المقابل تستحوذ الأنشطة الخدمية على نحو 50 % في الدول العربية، مقارنة بنحو ثلاثة أرباع إجمالي الناتج بالنسبة للدول المتقدمة، الأمر الذي يبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الخدمي في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه في مقابل ذلك، لا تتعدى مساهمة الصناعات الاستخراجية ما نسبته 5 % فقط من إجمالي القوى العاملة بالدول العربية، في الوقت الذي يستأثر فيه القطاع العام بفرص أكثر للتوظيف، مشدداً على أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لا تتعدى حصة هذا القطاع ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، و50 % بالنسبة للتوظيف بالنسبة للدول العربية، مقابل نسبة 80 % للمؤشرين على الصعيد العالمي. وأوضح الحميدي، أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية، إلا أن مستويات التحصيل الضريبي، تتطلب المزيد من الجهود والإصلاح، لتصل لمستويات التحصيل المماثلة لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى، حيث تمثل الإيرادات الضريبية نحو 7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وأكمل: «كما تصل نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي للدول العربية إلى 6.7 % مقارنة بنسبة 14.8 % في المتوسط على مستوى العالم»، منوهاً بأن التحدي في هذا السياق يتركز على الحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©