بدأت في مدينة العين أمس سلسلة الندوات والورش التمكينية التي تنظم ضمن فعاليات ملتقى أسرة الدار، الذي كانت أطلقته في مايو الماضي، بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم الدولي للأسرة، وذلك برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وافتتحت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أولى فعاليات الملتقى، تحت شعار «تمكين الأسرة.
.
الإنجازات والرؤى المستقبلية»، والتي يشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والمختصين بالشؤون الأسرية المجتمعية.
وأكدت الرميثي، في كلمتها، أن تنظيم الندوات وورش العمل التمكينية يأتي ضمن منظومة التعاون والشراكة المؤسسية الاستراتيجية بين المؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في القطاع الاجتماعي والقطاعات الأخرى في إمارة أبوظبي، التي تضم 12 مؤسسة وهيئة، مما يعبر عن ترجمة هذه الجهات الحكومية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تبني المؤسسات لاستراتيجيات وآليات عمل مشتركة تعنى بتمكين الأسرة وأفرادها.
قضايا رئيسية
وفي مقدمة عروض الملتقى تحدث محمد سعيد النيادي مستشار التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، مشيرا إلى مراحل تطور العمل في المؤسسة وخططها الإستراتيجية، والخدمات والبرامج التي تقدمها للجمهور المستهدف في إمارة أبوظبي، فبناءً على نتائج الدراسة المسحية انتهجت المؤسسة منهجية لإعداد وتصميم وتنفيذ وتقييم برامجها وخدمات الإستراتيجية، آخذة بعين الاعتبار القضايا الخمس الرئيسة التي تهتم بها، وهي تفتت وحدة الأسرة، والإعداد السيئ للأطفال والشباب الذي يمنعهم أن يكونوا منتجين في المجتمع، وزيادة المشكلات الصحية التي يمكن تجنبها، والمشاركة غير الكافية للمرأة في المجتمع، إلى جانب الإقصاء الاجتماعي لكبار السن.
كما أشار النيادي في العرض إلى القضايا التسع الفرعية والمتمثلة في الزواج غير السعيد، وارتفاع معدل الطلاق، والعلاقات غير المتكاملة بين الوالدين والأطفال، ثم المشاكل الصحية المتزايدة التي يمكن تجنبها عند النساء والرجال، والمشاكل الصحية المتزايدة التي يمكن تجنبها عند الشباب، وكذلك نقص عدد النساء في قوة العمل، وزيادة معدل العنف الأسري، وانخفاض التوجه نحو الزواج، وأخيراً الإقصاء الاجتماعي لكبار السن.
اهتمامات متعددة
من جهته، قدم سعود العتيبي مدير مركز العين للخدمات الأولية عرضاً أشار فيه إلى قطاعات المركز، والدعم المالي والإداري، وقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة المكون من 16 مركزاً في إمارة أبوظبي، وقطاع شؤون الأيتام بشقيه دار زايد للرعاية الأسرية التي قدمت فيلماً في الملتقى، وبرنامجي إدارة الرعاية السرية وإدارة الرعاية الانتقالية.
كما تحدث العتيبي عن قسم التقييم الشامل، وقسم التدخل المبكر، وقسم الرعاية الصحية والطبية والعلاجية في مركز العين، وعن مشروع تمكين الذي يشمل 3 برامج هي التعليم المبكر، التواصل، متابعة.
ومن المركز الوطني للتأهيل، قدمت د.
آمنة المرزوقي ورقة عمل تحدثت فيها عن الخدمات التوعوية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يقدمها للمرضى.
ثم تم عرض فيلم توعوي حول المركز ودوره وأهميته في الوقاية والعلاج والتأهيل، كما طرح المختصون في المركز من خلال الفيلم طرائق متابعة المرضى خلال فترة علاجهم، في ظل توافر أفضل الخبرات العلمية والنفسية والاجتماعية.
وحول الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أشارت الاختصاصية الاجتماعية موزة القبيسي إلى الأسرة، باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع، التي تسهم في تشكيل مداركه المعرفية وتعزيز عواطفه، وتكامل بنائه الروحي والوجداني والسلوكي، وفي الورقة تم شرح أساسيات بناء الأسرة، حيث إنها شبكة العلاقات المنتظمة، والعلاقات الأسرية دائمة الحركة، كما أن كل العلاقات تتأثر وتؤثر، وأن كل فرد فاعل حسب موقعه.
أما فيما يتعلق بوظائف الأسرة، فهي تتمثل بتأدية الكثير من الوظائف المهمة في حياة الأفراد، التي من شأنها أن توفر الاحتياجات اللازمة للأفراد، وأن أي خلل في وظائفها يؤثر في نظام الأسرة، ومن بين تلك الوظائف الإنجاب، الإعالة، الإشباع العاطفي، منح المكانة، والتنشئة الاجتماعية.
وكشفت عن التحديات والمخاطر، وعرضت دور مراكز الدعم الاجتماعي في حماية الأسرة على الصعد الوقائية والعلاجية والنمائية، وشمل العرض الحديث عن الخدمات التي تقدمها مراكز الدعم لتمكين الأسرة من مواجهة تحديات الإساءة والمخاطر، التي تتركز في خدمة أمان، وخدمة الاستشارات الهاتفية، وحل المشكلات، وتقديم الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى حماية ودعم الضحايا، وكذلك التحقيق في الجرائم الموجهة للأطفال، وبرامج التوعية والتثقيف، وبرنامج رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
من جانب آخر، قدّم محمد عباسي قائد مشاريع أول من مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب عرضاً اشتمل على الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة.
وشمل العرض الحديث عن المشاريع التي تنفذها المؤسسة، مشيراً في عرضه أيضاً إلى برامج المؤسسة التي تتمثل فيه الإرشاد، وبوابة التدريب العملي، وقيادة الفكر والتوعية.
وفيما يتعلق بالخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، أشار محمد مبارك العامري رئيس قسم الحسابات العامة في المؤسسة إلى رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة، بالإضافة إلى مهامها.
الخدمة الوطنية
وتحت عنوان «الخدمة الوطنية انتماء حقيقيّ وولاءٌ مطلق»، قدم عيسى الكعبي من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ورقة عمل طرح فيها الأهداف الإستراتيجية للخدمة الوطنية، وهي أهداف وطنية (تعزيز قيم الولاء والانتماء والتضحية، تعزيز مفهوم المصالحة الوطنية، ربط المواطن بالأهداف السامية للدولة، زيادة الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة)، وأهداف أمنية (تعزيز قدرات الدولة الأمنية في مواجهة الأزمات والكوارث، رفع مستوى الوعي الأمني لدى المواطنين وحماية الشباب من الأفكار الهدامة، التعريف بالتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية)، وكذلك الأهداف الاجتماعية (تنمية شخصية المجند، تعزيز التآلف بين أفراد المجتمع، الارتقاء بالمجتمع من الناحية الصحية والبدنية، رفع المستوى التعليمي للمواطنين، تعزيز الدور الوطني للمرأة الإماراتية)، والأهـداف الاقتصادية (دعم مبدأ الاستمرارية للمؤسسات أثناء الأزمات، خلق فرص عمل جديدة للعاطلين، زيادة إنتاجية وكفاءة الشباب المواطن)، الأهداف السياسية (المحافظة على سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً).
وتحدث عن دورة الخدمة الوطنية التي تشتمل على الإعلان والإعلام، التجنيد، التدريب الأساسي، التوزيع على الجهات الرئيسة، التدريب التخصصي والخدمة الفعلية، ومن ثم الاحتياط، وتم تحديد دورات الخدمة للدورة الأولى في شهر أغسطس لطلبة المدارس، والدورتين الثانية والثالثة في شهري ديسمبر ومارس للموظفين.
أما آلية الاختيار والتجنيد، فتتم منذ الإعلان عن الفئة العمرية، ثم مراجعة المسجلين لمراكز التجنيد، وإجراء الفحص الطبي، ثم فرز وتحديد الأعداد المطلوبة من الجهات، لتأتي مرحلة ترشيح الموظفين لأداء الخدمة من قبل جهات عملهم، وأخيراً الالتحاق بدورة الخدمة الوطنية).
وشرح العميد الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يتطلب توافر مجموعة من الشروط للذكور والإناث على حد سواء، والجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية، التي تتبع القوات المسلحة ووزارة الدفاع، إضافة إلى وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والمؤسسات والهيئات ذات النظام العسكري وما يتم تحديده بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما شرح شروط الإعفاءين المؤقت والدائم، وكذلك التأجيل والخدمة البديلة، والعقوبات التي شرعها المشرع حال تم ارتكاب مخالفات من قبل البعض.
الإنفاق والترشيد
وقدم د.
إبراهيم العابد من قطاع التخطيط والإحصاء في إدارة الدراسات عرض دائرة التنمية الاقتصادية، وفيه تحدث عن نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي، وجوانب من مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ثم الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك ميزانية الأسرة.
وقد أشار د.
العابد لارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك، إلى نحو 135 نقطة، يشير إلى وجود مستويات مرتفعة من التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين المواطنين والوافدين على السواء وفي جميع قطاعات العمل (الحكومي، المشترك والخاص) وارتفاع مستويات الثقة في السياسات والمبادرات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في حكومة أبوظبي التي يعتبرها المستجيبون كفيلة بتعزيز الأداء الاقتصادي للإمارة وزيادة الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الأحوال المادية والمعيشية للأفراد.
إذ تظهر نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أنه على الرغم من شعور المواطنين بارتفاع أسعار السلع في الربع الثاني من عام 2014، بنحو نقطة واحدة عن مستواه في الربع الثاني من عام 2013، إلا أن ذلك لم ينعكس على أنماط استهلاك الأسر لتلك السلع في ظل تمتعها بقوة شرائية عالية.
تحديات أسرية
واختتمت الندوات بطرح التحديات التي تواجه الأسرة وأساليب التعامل معها، وهي عبارة عن تحديات داخلية تتمثل في التحولات في القيم الأسرية، والانحرافات السلوكية لدى الشباب، وارتفاع سن الزواج أو العزوف عن الزواج، والطلاق والمواقف الأسرية الصعبة، وحماية الأسرة والعنف الأسري، والاعتماد على الخدم، وضعف التواصل الأسري، وتوجيه سلوكيات الأطفال والمراهقين، وتحديات خارجية ترتبط بالتركيبة السكانية.
وعن الأدوار المطلوبة من المؤسسات لمواجهة هذه التحديات، أكدت الندوة الاهتمام بالتوسع في توفير الإرشاد الأسري ضمن النطاقات الجغرافية كافة في الإمارة، والاهتمام بمرحلة الطفولة، وتصميم برامج لرفع قدرات الأسرة للتعامل مع التحديات وضمان استمرارية تكوين الأسر وحمايتها من التفكك وتحقيق التوازن النفسي لأفرادها، إضافة إلى رفع مستويات الوعي البيئي، والوعي الصحي الوقائي والعادات الصحية السليمة لدى الأسرة وأفرادها، وتمكينهم من التغيير الإيجابي في سلوكياتهم، واتجاهاتهم وعاداتهم الصحية .
أما الدور المطلوب من الأسرة لمواجهة تلك التحديات، فيتمثل في التنشئة الاجتماعية الإيجابية للأبناء من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوجيهم توجيها قيمياً في جو من الثقة والتفاهم والاحترام، والتعرف إلى أصدقائهم، وملاحظة سلوكيات أبنائهم في أنشطتهم خارج المنزل أو داخله، والحرص على أن يكون الآباء قدوة للأبناء من حيث الصفات الأخلاقية الحسنة.
وتفعيل دور وسائل الإعلام في رفع وعي الأسرة بمخاطر الانفتاح غير المدروس على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأثره السلبي في الأسر والمجتمعات، وتحمل مسؤوليتها تجاه مراقبة ما تبثه من قيم وأفكار ودعوات للمشاهدين، وعدم السماح بتحولها إلى وسائل تدمر المجتمعات والعلاقات الإنسانية، والحرص على إشباع الاحتياجات النفسية والعاطفية بين الزوجين وإشباع الاحتياجات النفسية والعاطفية للأبناء.
وتوثيق وتدعيم الترابط الأسري فيما بين أعضاء الأسرة، مع مراعاة عدم القسوة الزائدة، أو التدليل المفرط حتى لا يكتسب الأبناء العدوانية أو الاتكالية في تعاملهم وتفاعلهم مع الآخرين، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المختصة بتقديم الخدمات في إمارة أبوظبي، وتحديد الأسرة وأفرادها ومتطلباتهم من الخدمات والبرامج لمساعدتهم في تلبية هذه الاحتياجات، وتوعية الأبناء بسبل التعايش الصحي مع الآخرين، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع الآخرين، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وقيم الدولة، في ظل الفجوة الكبيرة في التركيبة السكانية بين مواطني الدولة والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات، وغير ذلك من الأدوار الأسرية الأخرى.
وخلال الملتقى، تم تنفيذ عدد من الورش التمكينية التي شارك فيها ممثلون عن الجهات المشاركة في فعاليات ملتقى أسرة الدار، حيث استعرض المحاضرون الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها تلك المؤسسات لجمهورها.
(العين - الاتحاد)
الخدمة الوطنية انتماء وولاء مطلق
تحت عنوان «الخدمة الوطنية انتماء حقيقيّ وولاءٌ مطلق»، قدم عيسى الكعبي من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ورقة عمل طرح فيها الأهداف الاستراتيجية للخدمة الوطنية، وهي أهداف وطنية منها (تعزيز قيم الولاء والانتماء والتضحية، وتعزيز مفهوم المصالحة الوطنية، وربط المواطن بالأهداف السامية للدولة، وزيادة الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة)، وأهداف أمنية (تعزيز قدرات الدولة الأمنية في مواجهة الأزمات والكوارث، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المواطنين وحماية الشباب من الأفكار الهدامة، والتعريف بالتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية)، وكذلك أهداف اجتماعية (تنمية شخصية المجند، وتعزيز التآلف بين أفراد المجتمع، والارتقاء بالمجتمع من الناحية الصحية والبدنية، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، وتعزيز الدور الوطني للمرأة الإماراتية)، والأهـداف الاقتصادية (دعم مبدأ الاستمرارية للمؤسسات أثناء الأزمات، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين، وزيادة إنتاجية وكفاءة الشباب المواطن)، الأهداف السياسية (المحافظة على سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً).
فيما شرح العميد الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي الشروط المطلوب توافرها في الذكور والإناث لتأدية الخدمة الوطنية، وشروط الإعفاءين المؤقت والدائم، وكذلك التأجيل والخدمة البديلة.
عدد اليوم
