الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سلاسل المحال الأجنبية... أخيراً في الهند!

17 سبتمبر 2012
راما لاكشمي نيودلهي أعلنـت الحكومـة الهنديــة المثقلـة بالمشكلات عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك اتخاذ القرار المنتظر منذ مدة طويلة، والخاص بالسماح لسلاسل السوبر ماركت العالمية الشهيرة، مثل "ول مارت" و"تيسكو"... بافتتاح مشروعات لها في الهند تتمتع فيها هذه المحال بالحصة الأكبر من الملكية. وهذا القرار يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة، والطيران، والإذاعة، وتبادل الطاقة، ويمثل أكبر وأشمل إصلاحات اقتصادية في الهند منذ أن تولى رئيس الوزراء الحالي مان موهن سينج مهام منصبه عام 2004. وقد ظل الخبراء الاقتصاديون يلحون على حكومة الهند خلال السنوات الثماني الماضية من أجل البدء في تلك الإصلاحات التي يطلق عليها إصلاحات الموجة الثانية. وكان آخر القرارات المهمة في هذا الشأن ذلك الذي سمح برفع نسبة الاستثمارات الخاصة في مجال صناعة الاتصالات إلى 74 في المئة، وذلك الذي تم بموجبه بيع شركات مملوكة للحكومة لمستثمرين هنود من القطاع الخاص. وربما تكون أكثر الخطط التي تم إعلانها يوم الجمعة جرأة، وإثارة للجدل في آن معاً، هي تلك الخاصة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 51 في المئة من أسهم سلاسل السوبر ماركت التي تتم إقامتها مع شريك هندي. ولإرضاء المنتقدين لهذه الخطوة من جانب الحكومة الهندية، أدلى وزير التجارة الهندي "أناند شارما" بتصريح قال فيه إن حكومات الولايات بمقدورها رفض الاستثمارات الأجنبية فيها. وقد وصف اتحاد الصناعات الهندية حزمة الإصلاحات بأنها حزمة سوف يترتب عليها زيادة مناخ التفاؤل لدى قطاع الاستثمار. وقال "شاندراجيت بانيرجي"، المدير العام لاتحاد الصناعات: "لا شك أن القنوط الذي كان سائداً بسبب عدم صدور بيانات متعلقة بتغيير سياسات الاستثمار، سوف يخف لدرجة كبيرة". وبعد أن ظلت لعامين تتبنى موقفاً دفاعياً بشأن النمو الاقتصادي المتباطئ، ونسبة التضخم المرتفعة، وفضائح الفساد المتزايدة، بدت حكومة الائتلاف في الهند أكثر تصميماً على اتخاذ قرارات قوية هذا الأسبوع. وقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى المسارعة باتخاذ تلك القرارات التي طال انتظارها، بعد أن انخفضت شعبيتها على نحو دراماتيكي، جراء الاتهامات التي وجهت إليها بعدم كفاءة القيادة، وكذلك الاستجوابات في البرلمان حول قضايا الفساد المتعددة. وفي مقابلة أجراها مؤخراً مع "واشنطن بوست"، أنكر سينج الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن نهب أموال من الخزينة العامة للدولة بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وذلك بعد أن عمدت الحكومة إلى إعطاء امتيازات لشركات استخراج الفحم مقابل رسوم زهيدة. وفي كلمة له أمام اجتماع مفوضية التخطيط في نيودلهي يوم السبت، قال سينج إن العجز المتزايد في الميزانية يحتاج إلى كبح، وإن قراره الخاص الذي اتخذه هذا الأسبوع برفع أسعار الديزل المدعوم من قبل الحكومة بنسبة كبيرة، يمثل "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح". وحث سينج الهنود على فهم تداعيات "المأزق السياسي" الذي يواجهه فقال: "لتحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 8.2 في المئة، فإننا سنحتاج إلى إحياء الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية التي لم يكن يسمح فيها بذلك". وأضاف سينج: "وسوف يتطلب ذلك درجة كبيرة من الشجاعة، كما سيتطلب تحمل بعض المخاطرة، لكن الهند لا تستحق ما هو أقل من ذلك". وكانت الهند التي تعتبر ثاني أكبر دول العالم من حيث الكثافة السكانية، قد شهدت تباطؤاً في النمو الاقتصادي وهبوطاً في قيمة عملتها الروبية في نفس الوقت تقريباً الذي واجهت فيه أوروبا أزمة مالية وشهدت فيه جهود الولايات المتحدة للتعافي تعثراً. وفي إبريل من العام الماضي، قلصت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، من تقييمها للاقتصاد الهندي ووضعته في خانة "السلبي"، ونبهت في ذلك الوقت إلى خطورة تقلص ذلك التصنيف على الاقتصاد برمته وعلى الفرص الاستثمارية. وفي شهر يوليو الماضي قلص صندوق النقد الدولي تنبؤاته بشأن نمو الاقتصاد الهندي لعام 2012 من 6.9 في المئة إلى 6.1 في المئة. وفي أول خطاب تلقيه عقب تعيينها في الهند، قالت السفيرة الأميركية "نانسي جيه باول" إن الهدف الذي تتوخى تحقيقه في الهند هو تعزيز الاستثمارات والفرص التجارية. واستشهدت السفيرة في معرض التدليل على وجهة نظرها بتقرير "ماكنزي" الذي جاء فيه أن الهند سوف تحتاج إلى استثمارات بقيمة 143 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية، و302 مليار دولار في بنية قطاع النقل والمواصلات، و1.25 تريليون دولار في إنتاج الطاقة حتى عام 2030 حتى تتمكن من توفير احتياجات سكان البلاد الذين يتزايدون بوتيرة سريعة. ويشار إلى أن القرار الخاص بالسماح لسلاسل السوبر ماركت العالمية بافتتاح مشروعات لها في الهند قد قوبل بمعارضة من جانب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم مع حزب المؤتمر الهندي، بدعوى أن حكومة سينج لم تتشاور معها قبل اتخاذ القرار، كما لقي معارضة من أصحاب متاجر التجزئة الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد على أساس أنه سوف يصيب متاجرهم بأضرار فادحة نتيجة للفارق الهائل في الإمكانيات بينهم وبين سلاسل السوبر ماركت الأجنبية العملاقة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©