مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تدعم المساهمة المتنامية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالتزامن مع قوة الأوضاع المالية صلابة ومتانة اقتصاد العاصمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، بحسب «بنك أوف أميركا ميريل لينش».
وجاء في تقرير صادر عن البنك أمس، أن نمو اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع النشطة التي انتهجتها الإمارة خلال العقد الماضي، التي أسهمت في تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لصالح القطاعات غير النفطية التي تشهد بدورها معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة.
وانخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد أبوظبي إلى نحو 50% حالياً، في حين يحقق الناتج المحلي نمواً حقيقياً يتراوح بين 4 و5% سنوياً.
وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد إمارة دبي تحولاً لافتاً خلال السنوات المقبلة في حال فوز الإمارة باستضافة «إكسبو 2020» المتوقع الإعلان عن المدينة المستضيفة في شهر نوفمبر المقبل، مرجحاً أن يسهم هذا الحدث في إضافة نحو 0?5% للنمو السنوي لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، ومن ثم تصعد هذه النسبة إلى 2% خلال عامي 2020 و 2012.
وقال التقرير، إن تعاظم المتانة المالية لأبوظبي تدريجياً يسهم بدوره في تخفيض مستوى الارتكاز لسعر برميل النفط في الميزانية الحكومية إلى سعر أقل بعد رفع هذا المستوى في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يسمح، بحسب التقرير، بالعودة مجدداً لزيادة الإنفاق الرأسمالي تدريجياً، وهو ما ظهر في الإعلان عن العديد من المشروعات الرأسمالية الضخمة التي تؤكد التزام الحكومة بنهج التنويع.
كما أشاد التقرير بسياسة الحكومة الجديدة الخاصة بإدارة الدين العام في أبوظبي، والقواعد التنظيمية الجديدة التي تضمن حصول الجهات الحكومية على احتياجاتها المالية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذه القواعد لا تظهر تحولاً في الدعم السيادي للشركات الإستراتيجية المرتبطة بالحكومة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن اقتصاد إمارة دبي يسجل تعافياً متواصلاً بدعم من القطاعات الرئيسية، فضلاً عن الإنجازات التي عمليات إعادة هيكلة الشركات شبه الحكومية والسياسة النقدية الموائمة وتحسن أداء القطاع العقاري.
وقال التقرير، إن تعافي النمو الاقتصادي لدبي آخذ في الترسخ، بعد أن أظهرت الإمارة قدرتها على النمو مجدداً، مع تقليصها أعباء المديونية بنسبة 4%، وتوقعات انتعاش القطاع العقاري في الإمارة بفضل زيادة الطلب وإطلاق مشاريع جديدة.
وأشار التقرير إلى أن رسوخ النمو الاقتصادي لدبي، فضلاً عن خطط تقوية المالية العامة، دفعت المؤسسة إلى مراجعة مخاوفها بشأن ديناميكية الديون على مستوى الحكومة المركزية، متوقعاً تراجع مستوى الدين الحكومي المباشر.
ورسم التقرير صورة متفائلة بشأن الأداء الاقتصادي للإمارة حتى عام 2020، وذلك مع ترقب الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو 2020، وسط إشارة إلى أن دبي باتت قريبة من استضافة هذا الحدث التاريخي وفقاً لما نقلته نيويورك تايمز.
وتوقع التقرير أن يكون لهذا الحدث انعكاسات إيجابية قوية على أسهم قطاعات العقارات والإنشاءات، مقدراً العائدات الاقتصادية لـ«إكسبو 2020» بنحو 23 مليار دولار «84?4 مليار درهم»، أي ما يعادل 24?2% من ناتج دبي.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لتقديرات المعلنة، فإنه من المتوقع أن يوفر «إكسبو 2020» أكثر من 277 ألف فرصة عمل، 40% منها لقطاع الفنادق المطاعم، ونسبة 30% لقطاع الإنشاءات الذي سيبلغ ذروته عامي 2018 و2019، فيما تغطي النسبة الباقية قطاعات مساندة كالنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال والتجزئة.
عدد اليوم
