محمود الحضري (دبي) - تطلق الدوائر الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة، خلال أكتوبر المقبل، نظاماً إلكترونياً مشتركاً لسحب واستدعاء السلع المعيبة من الأسواق، وذلك في خطوة أولى تمهيداً لتعميمه على مختلف إمارات الدولة لاحقاً، وفقاً لاتفاق مشترك بين الدوائر الاقتصادية.
ويشمل برنامج سحب واستدعاء السلع في الأسواق المحلية، جميع البضائع والمنتجات الاستهلاكية والسلع المعمرة، والمواد الغذائية، بما في ذلك السيارات، والسلع الإلكترونية والكهربائية، والمنزلية وغيرها، فيما سيتضمن 3 أشكال من عمليات الاستدعاء والسحب تتعلق بطبيعة المشكلة وتأثيرها على المستهلكين.
وقال عبدالعزيز الحثبور مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنه تم تصنيف جميع السلع تحت ثلاث فئات، تشمل فئة الاستدعاء العادي، أو الاستدعاء لأسباب الصيانة، أو لسبب يتعلق بأمن وسلامة المستهلك، موضحاً أنه تم تصنيف السلع ضمن ثماني فئات سلعية، قابلة للزيادة في مراحل تالية. وأوضح أن التعاون بين أبوظبي ودبي والشارقة خطوة أولى للتطبيق على مستوى الدولة في مراحل لاحقة، موضحاً أن التطبيق بين الإمارات الثلاث سيغطي ما بين 70% إلى 80% من حركة تجارة التجزئة بأسواق الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج سيتم باللغتين العربية والإنجليزية.
وبين أن الشراكة بين الدوائر الثلاث جاءت بهدف تبادل المعلومات والتعاون الفني المشترك لتعزيز حماية المستهلك، كما تتولى هذه الشراكة توعية المستهلكين بشأن أهم معايير السلامة للسلع المختلفة، وإجراءات سحب السلع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جاء بالقانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن نظام الاستدعاء الإلكتروني للسلع المعيبة سيكون متاحاً على الهواتف الذكية، بما في ذلك «الأندريود» و«الآي فون»، في الوقت الذي سيتاح عبر المواقع الإلكترونية للدوائر الاقتصادية، ويمكن استخدامه من خلال أجهزة الكمبيوتر لمن لا يستخدم الهواتف الذكية، مشيراً إلى وجود فريق عمل يتولى متابعة النظام وتحديثه. وأشار الحثبور إلى أن المعلومات تتوافر عبر مصادر عدة بينها المواقع العالمية المختصة في الإعلان عن حالات استدعاء، للتأكد من وجود السلعة في الدولة من عدمه، إلى جانب شكاوى المستهلكين، بشرط أن تكون مقرونة بتقرير فني أو صحي من جهات الاختصاص، إضافة إلى مصدر ثالث للمعلومات من خلال الشركات عمليات الاستدعاء الطوعي لبعض السلع المعيبة، بخلاف التنبيهات حول المخاطر بشأن سلعة معينة.
ومن جانبه، قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: تعتبر الإمارات مركز الثقل الأساسي في حركة تدفق السلع؛ ولذلك يحتاج السوق المحلي إلى نظام خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين، وهذا النظام يعتبر خطوة لحفظ هذه الحقوق التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة الاستراتيجية لتوزيع الأدوار بين الدوائر المحلية في الدولة، ومن أجل معالجة القضايا والسياسات الخاصة بتفعيل العديد من الإجراءات التي تخدم المستهلك والاقتصاد الوطني. وأوضح أن إطلاق نظام الاستدعاء الإلكتروني سيقلل من الازدواجية بين الدوائر، ويفتح قنوات تواصل سريعة لتبدل المعلومات حول استدعاء السلع، بما يوفر أفضل نظام لحماية المستهلك بشكل رئيسي، وحسم الشكاوى وسرعة البت فيها، لافتاً إلى أنه جزء رئيسي من توجهات دولة الإمارات لتطبيق الحكومة الذكية.
وأكد القبيسي أن نظام الاستدعاء الإلكتروني خطوة نوعية ضمن التزامات الدولة تجاه المستهلك، من خلال المتابعة اليومية، عبر فريق عمل يقوم بهذه المهمة، وتم تدريبه على أعلى مستوى، موضحاً أن الاسترداد هو آلية إلكترونية جديدة مشتركة لاسترداد السلع بين الدوائر الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، ويعمل على تطوير آليات ومعايير مشتركة في رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تسبب الضرر للمستهلكين.
ومن جانبه، قال علي فاصل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هدف الاسترداد ليس فقط عملية سحب السلع غير المطابقة للمواصفات، بل تحديد بعض المعايير الجديدة خصوصاً المعايير الخاصة بسلامة السلع الاستهلاكية على تطبيقها بشكل إلزامي بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف أن عملية استرداد السلع تنقسم إلى ثلاثة أنواع تشمل الاسترداد لغرض السلامة، والاسترداد العادي، واسترداد لغرض الصيانة، وعليه يتم نشر حالات الاسترداد للسلع المعيبة حسب المدة الزمنية للاسترداد، تتراوح بين الاسترداد الفوري خلال 24 ساعة أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو لستة أشهر.
وأوضح فاضل: يتم استرداد السلع نتيجة حدوث حالات عدة أولاها اكتشاف عيب في السلعة من خلال تقارير تشير إلى ذلك أو وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، معززة كذلك بتقارير أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
مسؤوليات التجار في حال الاستدعاء
نص الاتفاق على ضرورة قيام الجهات التجارية في حال استرداد السلعة القيام باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها.
كما شدد على أن يتحمل المزود تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب وجميع التكاليف المترتبة على استرداد السلعة.
وتتخذ إجراءات استرداد السلع المعيبة في الحالات الضرورية التي تشكل خطورة على المستهلك، على أن يتحمل المزود تكلفة عملية الاسترداد.
آليات لتفعيل وزيادة التعاون والتنسيق بين الدوائر
? تضمن الاتفاق بين دوائر أبوظبي ودبي الشارقة آليات لتفعيل وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الاقتصادية لسلامة السلع بهدف وتحقيق الاستفادة القصوى، شاملاً تبادل المعلومات حول حالات استرداد أو سحب السلع من السوق، بشكل دوري ودائم بشأن إخطاره بحالات الاسترداد كافة أو سحب السلع من السوق في كل إمارة.
وشمل الاتفاق العمل على التدريب وبناء القدرات المؤسسية، والحصول على المعلومات عن أهم البرامج الفنية التي يمكن التعاون فيما بين الدوائر الاقتصادية لحماية المستهلك خاصة في مجال مراقبة الأسواق، ومناقشة الإجراءات المتبعة للاسترداد أو السحوبات على مستوى المستهلك التي يجب أن تكون جاهزة. وأكد الاتفاق أن لكل قسم من أقسام الاسترداد في دوائر التنمية الاقتصادية استقلالية في البحث والتعامل مع حركة الاسترداد، وكذلك تبادل معلومات الاسترداد، بحيث ما استرد من سلع من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يكون الإجراء نفسه في السوق المحلي لدبي أو السوق المحلي في الشارقة. وستعمل الدوائر الاقتصادية الثلاث على تطوير آليات ومعايير مشتركة في رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تسبب الضرر للمستهلكين.
عدد اليوم
