اتهمت النيابة العامة بدبي طالباً خليجياً تجاوز الثامنة عشرة من عمره مع متهمين آخرين مجهولين، بسرقة 6 قرود، من مزرعة موظف إماراتي، مطالبة «الهيئة» القضائية في محكمة الجنايات بمعاقبته طبقاً للبند الأول من المادة 386 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 - 15 سنة.
وأنكر الطالب المتهم خلال مثوله صباح أمس ما أسند إليه، فيما تمسكت النيابة العامة باتهامها له، مبينة أنه كسر بواسطة آلة حادة قفل القفص الذي كانت توجد فيه القرود، لتقرر «الهيئة» القضائية إرجاء النظر في القضية إلى يوم 10 نوفمبر المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات.
وأفاد صاحب القرود في تحقيقات النيابة العامة أنه سلم مادة فلمية مستخلصة من كاميرات المراقبة التي ينصبها في مزرعته ضمت تصويراً لقيام مجموعة من الجناة باقتحام المزرعة بعد تسور أحدهم سورها، ومن ثم دخول الباقين والاتجاه إلى القفص الذي توجد فيه القرود، مشيراً إلى قيمة القردة المسروقة تناهز 53 ألف درهم.
وأظهر تقرير الأدلة الجنائية أن سمات «دي ان ايه» التي تم رفعها عن محارم ورقية وجدت في مسرح الجريمة عائدة للطالب المتهم.
وفي قضية أخرى، أرجات المحكمة قضية خطف واعتداء إلى منتصف نوفمبر المقبل، تتهم فيها النيابة العامة متقاعداً خليجياً في العقد السادس من عمره وآسيوياً يعمل في مجال البناء بخطف شخص من الجنسية الأفريقية بعد أن تم استدراجه بمكالمة من ابنة المتهم الأول.
وقالت النيابة، إن المتهمين اقتادا المجني عليه إلى منزل قيد الإنشاء وهددوه بواسطة سلاح عبارة عن سكين ومسدس صوتي واعتديا عليه بالضرب لحمله على الإقرار بهتك عرض ابنة المتقاعد.
وأرجات المحكمة كذلك 3 قضايا اتجار بالمؤثرات العقلية إلى مطلع الشهر المقبل، اثنتان منهما اتهمت فيهما النيابة العامة طالبين من الجنسية الخليجية، فيما اتهمت في الثالثة عاطلاً عن العمل من الجنسية الآسيوية.
إلى ذلك، قررت الهيئة القضائية تحديد يوم 30 أكتوبر الجاري موعداً لإصدار الحكم بحق آسيويين اتهمتهما النيابة العامة بتنظيم لعبة قمار في الشارع العام.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
